سكرتير اللجنة الفرعية لتعويضات المساكن والأراضي الخاصة بالصراعات السياسية لـ «الأيام»:معالجة تعويضات الأراضي في معسكر الصولبان ومخطط (الداخلية) ستحسم خلال شهر
> عدن «الأيام» خاص:
>
أكد لـ «الأيام» العميد أحمد سعيد بن بريك، مدير الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع، سكرتير اللجنة الفرعية لتعويضات المساكن والأراضي الخاصة بالصراعات السياسية في عامي1986 و 1994م أن اللجنة قد عالجت قضايا تعويضات لمساكن وأراض بنحو %80 من القضايا المعروضة أمامها.
وقال العميد بن بريك في سياق تصريح لـ«الأيام» أمس:
«بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية من أجل إغلاق ملفات الماضي وحل مشاكلها بشكل نهائي الناتجة عن الصراعات السياسية بالشطر الجنوبي في عامي 1994-1986م عقدت اللجنة يومي الأربعاء والخميس 2008/8/21-20 اجتماعات برئاسة اللواء محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع، والأخ عدنان الجفري، محافظ عدن نائب رئيس اللجنة، وتدارست محاضر الاجتماعات للمراحل الثلاث والمعالجات التي أقرتها.. كما وقفت أمام التعثرات التي تعترض التنفيذ الميداني لتلك المراحل المعروضة أمامها».
وأفاد العميد بن بريك بأن اللجنة اتخذت قرارات سابقة منها ما يتعلق بحالات تعويضات وإعادة مساكن في مديريات محافظة عدن بعدد (280) حالة، تعويضات لمساكن السنافر والمنازل الجديدة بعدد (42) حالة، تعويضات العسكريين في الممدارة بعدد (480) حالة، تعويضات لمساكن عسكريين في وحدة وديع حداد بالمنصورة بعدد (96) حالة، كما ناقشت اللجنة تعويضات لمساكن طارق وبدر والمسبح وصلاح الدين وجبل هيل بعدد يقدر بـ (382) حالة، وتثبيت سكن الطيارين العسكريين بالمنصورة بعدد (40) حالة.. مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت نسبة التنفيذ العملي لتلك القرارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بقية الحالات، حيث اتخذت قرارا يقضي بأن يتم صرف عقود ما تبقى من تلك الحالات خلال الأسبوعين القادمين.
وحول الصعوبات قال: «بالنسبة للصعوبات الماثلة أمام تعويضات الأراضي في معسكر الأمن المركزي (الصولبان) ومخطط العسكريين بالداخلية فقد تقرر أن يتم معالجتها بعد أن يتم معالجة المشكلة مع سكان قرية (قرو) في صلاح الدين، حيث كلف بمتابعة ذلك الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بعدن ومعه سكرتير اللجنة العميد أحمد سعيد بن بريك، على أن يتم حسم الموضوع خلال شهر من الآن».
وأضاف : «إن اللجنة وقفت أمام مشكلات الأراضي للأخوة العسكريين الذين صرفت لهم عقود عام 90 في مناطق الصهاريج، المتحف، بدر، المسبح العسكري حي السعادة، وللأخوة القادة في خط عدن - تعز وجزيرة العمال، ويتم تعويضهم في مخطط منطقة الأشغال العسكري في المنصورة، حيث كلف الأخ وزير الدفاع والأخ محافظ عدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالإيفاء للمصادقة على المخطط المذكور، على أن يتم صرف التعويضات لهم حتى أكتوبر 2008م».
وبشأن الملفات التي قدمت للجنة بعد المراحل الثلاث المذكورة قال سكرتير اللجنة: «لقد تقرر تأجيلها حتى يتم استكمال قرارات اللجنة في المراحل الثلاث، وذلك في نهاية العام الحالي 2008 وبداية العام القادم 2009.. وهنا نود الإشارة إلى أن اللجنة قد عالجت قضايا الأراضي للعسكريين والمدنيين في بئر فضل والممدارة والتي تقرر بـ (10800) حالة، حيث نفذ منها ميدانيا ما يقارب (2800) حالة في تلك المنطقة».
واختتم العميد بن بريك تصريحه قائلا: «إننا هنا نؤكد للأخوة المواطنين بصورة عامة الذين لديهم تظلمات بأن اللجنة لديها لجنتا فحص، الأولى ميدانية والأخرى فنية، ولن يتم التعامل مع أية قضية ما لم يكن بحيازة صاحبها عقد تأجير أو عقد تمليك محدد فيه الأرض في المخططات.. ويتم استقبال التظلمات في مكتب سكرتير اللجنة بمنبى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن.. كما نهيب بالمواطنين التعاون والالتزام عند تقديم التظلمات».. لافتا الانتباه إلى أن اللجنتين الفنية والميدانية ستعقدان اجتماعات أسبوعية، كما ستعقدان اجتماعات أخرى شهرية برئاسة وزير الدفاع أو نائب رئيس اللجنة محافظ عدن، وذلك تأكيدا على المصداقية، ومن أجل إغلاق الملفات بصورة نهائية.
وقال العميد بن بريك في سياق تصريح لـ«الأيام» أمس:
«بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية من أجل إغلاق ملفات الماضي وحل مشاكلها بشكل نهائي الناتجة عن الصراعات السياسية بالشطر الجنوبي في عامي 1994-1986م عقدت اللجنة يومي الأربعاء والخميس 2008/8/21-20 اجتماعات برئاسة اللواء محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع، والأخ عدنان الجفري، محافظ عدن نائب رئيس اللجنة، وتدارست محاضر الاجتماعات للمراحل الثلاث والمعالجات التي أقرتها.. كما وقفت أمام التعثرات التي تعترض التنفيذ الميداني لتلك المراحل المعروضة أمامها».
وأفاد العميد بن بريك بأن اللجنة اتخذت قرارات سابقة منها ما يتعلق بحالات تعويضات وإعادة مساكن في مديريات محافظة عدن بعدد (280) حالة، تعويضات لمساكن السنافر والمنازل الجديدة بعدد (42) حالة، تعويضات العسكريين في الممدارة بعدد (480) حالة، تعويضات لمساكن عسكريين في وحدة وديع حداد بالمنصورة بعدد (96) حالة، كما ناقشت اللجنة تعويضات لمساكن طارق وبدر والمسبح وصلاح الدين وجبل هيل بعدد يقدر بـ (382) حالة، وتثبيت سكن الطيارين العسكريين بالمنصورة بعدد (40) حالة.. مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت نسبة التنفيذ العملي لتلك القرارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بقية الحالات، حيث اتخذت قرارا يقضي بأن يتم صرف عقود ما تبقى من تلك الحالات خلال الأسبوعين القادمين.
وحول الصعوبات قال: «بالنسبة للصعوبات الماثلة أمام تعويضات الأراضي في معسكر الأمن المركزي (الصولبان) ومخطط العسكريين بالداخلية فقد تقرر أن يتم معالجتها بعد أن يتم معالجة المشكلة مع سكان قرية (قرو) في صلاح الدين، حيث كلف بمتابعة ذلك الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بعدن ومعه سكرتير اللجنة العميد أحمد سعيد بن بريك، على أن يتم حسم الموضوع خلال شهر من الآن».
وأضاف : «إن اللجنة وقفت أمام مشكلات الأراضي للأخوة العسكريين الذين صرفت لهم عقود عام 90 في مناطق الصهاريج، المتحف، بدر، المسبح العسكري حي السعادة، وللأخوة القادة في خط عدن - تعز وجزيرة العمال، ويتم تعويضهم في مخطط منطقة الأشغال العسكري في المنصورة، حيث كلف الأخ وزير الدفاع والأخ محافظ عدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالإيفاء للمصادقة على المخطط المذكور، على أن يتم صرف التعويضات لهم حتى أكتوبر 2008م».
وبشأن الملفات التي قدمت للجنة بعد المراحل الثلاث المذكورة قال سكرتير اللجنة: «لقد تقرر تأجيلها حتى يتم استكمال قرارات اللجنة في المراحل الثلاث، وذلك في نهاية العام الحالي 2008 وبداية العام القادم 2009.. وهنا نود الإشارة إلى أن اللجنة قد عالجت قضايا الأراضي للعسكريين والمدنيين في بئر فضل والممدارة والتي تقرر بـ (10800) حالة، حيث نفذ منها ميدانيا ما يقارب (2800) حالة في تلك المنطقة».
واختتم العميد بن بريك تصريحه قائلا: «إننا هنا نؤكد للأخوة المواطنين بصورة عامة الذين لديهم تظلمات بأن اللجنة لديها لجنتا فحص، الأولى ميدانية والأخرى فنية، ولن يتم التعامل مع أية قضية ما لم يكن بحيازة صاحبها عقد تأجير أو عقد تمليك محدد فيه الأرض في المخططات.. ويتم استقبال التظلمات في مكتب سكرتير اللجنة بمنبى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن.. كما نهيب بالمواطنين التعاون والالتزام عند تقديم التظلمات».. لافتا الانتباه إلى أن اللجنتين الفنية والميدانية ستعقدان اجتماعات أسبوعية، كما ستعقدان اجتماعات أخرى شهرية برئاسة وزير الدفاع أو نائب رئيس اللجنة محافظ عدن، وذلك تأكيدا على المصداقية، ومن أجل إغلاق الملفات بصورة نهائية.