> أكد بيان صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة موظفي البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء «المضي لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانوني ، ومنها الإضراب الذي سيبدأ بعد 10 أيام من تاريخه، وذلك بعد استنفاد جميع وسائل التفاوض مع الإدارة وبحسب قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م».

وأشار البيان، الصادر في 8/21، إلى «الاجتماعات الاستثنائية المنعقدة في مقر النقابة، والتي كان آخرها يوم الأربعاء 2008/8/20م للوقوف على آخر المستجدات والتطورات خلال الفترة السابقة والحالية وتجاهل الإدارة مطالب وحقوق الموظفين، وبالإشارة إلى المذكرات التي تم توجيهها للمحافظ، والتي كان آخرها بتاريخ 2008/7/17م، والذي أخلينا مسئوليتنا عن ماقد يترتب عليه من استمرار الإدارة في التمادي والتجاهل للحقوق القانونية ورفض مبدأ التفاهم والحوار وأي تفاوض بالرغم من صدور البيانات والمطالبات الكثيرة حتى هذه اللحظة».