أهـالي المعتقلين والمخفيين على ذمـة حرب صعـدة يعتصمـون أمـام مـكتب الـنائب العـام
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أقام عدد من منظمات المجتمع المدني وذوي معتقلين صباح أمس اعتصاما أمام مكتب النائب العام للجهورية تضامنا مع المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة أحداث حرب صعدة.
وشارك في الاعتصام كل من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (هود)، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
وتوافد المعتصمون منذ الصباح الباكر الى جانب البوابة الخارجية لمكتب النائب العام رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن المخفيين، مشيرة إلى مدى تجريم الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وشكل المعتصمون لجنة من الأستاذ علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ورضية ابو طالب والدة المخفي قسريا لؤي المؤيد وزوجة الأستاذ محمد مفتاح وزوجة الأستاذ ياسر الوزير وزوجة الأستاذ عبدالقادر المهدي للدخول إلى النائب العام وتقديم رسالة باسم المنظمات وأهالي المعتقلين تطالب «بسرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا والنظر بشكل عاجل إلى هذه الانتهاكات المستمرة التي طالت المعتقلين والمخفيين قسريا التي تجاوزت قواعد الحد الأدنى الدولية وخاصة السجون».
وقد تلقت اللجنة وعدا بالرد على الرسالة من قبل النائب العام اليوم والاهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع.
ثم توجه أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين قسريا - الذين تزايد عددهم بشكل لافت عن الاعتصامات السابقة - إلى مبنى القيادة العامة لطرح قضية أبنائهن وأزواجهن وأسرهن وسلموا كشوفات بأسماء المعتقلين والمخفيين قسريا.
ثم توجهوا بعد ذلك إلى مبنى وزارة الإدارة المحلية للقاء الوزير ورئيس لجنة الإعمار بصعدة الأستاذ عبدالقادر علي هلال ولكن تم تأجيل اللقاء إلى اليوم.
وجاء في الرسالة التي وجهتها منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا الى النائب العام د.عبدالله العلفي.. مايلي: «تعلمون أن ثمة عددا هائلا من المعتقلين والمختفين قسرا على ذمة أحداث صعدة المؤسفة. إن هؤلاء جميعا جرى اعتقالهم وسجنهم خارج إطار القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور – فمنهم المئات يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي - وقانون الإجراءات وجميعها لا تتوفر فيها قواعد الحد الأدنى الدولية والخاصة بالسجون، وقد مر على اعتقال أكثرهم سنوات وأشهر دون توجيه تهمة محددة، وأخطر من ذلك وأسوأ أن فيهم العشرات مخفيين قسرا لا يعلم عنهم شيء احتجزتهم أجهزة الأمن السياسي والقومي وأخفت مقر احتجازهم ويتعرضون للمعاملات القاسية والمهينه للكرامة الإنسانية وحين أظهروا العلامة مفتاح بعد أشهر من إخفائه في الأمن السياسي تبين أنه في حالة سيئة، وهو الآن معرض لموت وشيك ونحن نلجأ إليكم باعتبار ذلك مسئوليتكم قانونا ودستورا، فالنائب العام هو المسئول عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني ، وإدارة سجون خارج المشروعية، وبالتجاوز للشرعية المحلية والدولية بحق المئات من المواطنين، وهذه المسئولية مصدرها قانون إنشاء النيابة وقانون الإجراءات.
إننا نعتبر هذا بلاغا رسميا إلى فضيلتكم طالبين سرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا، ونحملكم المسئولية القانونية والتاريخية عن كل ما يتعرضون له أو سيتعرضون له بعد هذا البلاغ، ونحن لا نقبل عليكم أن يحدث هذا في عهد ولايتكم لهذا المنصب الكبير والمسئول.
ونحن لا نطلب غير الالتزام بالدستور، وإهمال هذه الطلبات لا يليق في حقكم».
وشارك في الاعتصام كل من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية (هود)، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منظمة التغير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
وتوافد المعتصمون منذ الصباح الباكر الى جانب البوابة الخارجية لمكتب النائب العام رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم والكشف عن المخفيين، مشيرة إلى مدى تجريم الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وشكل المعتصمون لجنة من الأستاذ علي الديلمي، المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ورضية ابو طالب والدة المخفي قسريا لؤي المؤيد وزوجة الأستاذ محمد مفتاح وزوجة الأستاذ ياسر الوزير وزوجة الأستاذ عبدالقادر المهدي للدخول إلى النائب العام وتقديم رسالة باسم المنظمات وأهالي المعتقلين تطالب «بسرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا والنظر بشكل عاجل إلى هذه الانتهاكات المستمرة التي طالت المعتقلين والمخفيين قسريا التي تجاوزت قواعد الحد الأدنى الدولية وخاصة السجون».
وقد تلقت اللجنة وعدا بالرد على الرسالة من قبل النائب العام اليوم والاهتمام بشكل كبير بهذا الموضوع.
ثم توجه أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين قسريا - الذين تزايد عددهم بشكل لافت عن الاعتصامات السابقة - إلى مبنى القيادة العامة لطرح قضية أبنائهن وأزواجهن وأسرهن وسلموا كشوفات بأسماء المعتقلين والمخفيين قسريا.
ثم توجهوا بعد ذلك إلى مبنى وزارة الإدارة المحلية للقاء الوزير ورئيس لجنة الإعمار بصعدة الأستاذ عبدالقادر علي هلال ولكن تم تأجيل اللقاء إلى اليوم.
وجاء في الرسالة التي وجهتها منظمات المجتمع المدني وأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا الى النائب العام د.عبدالله العلفي.. مايلي: «تعلمون أن ثمة عددا هائلا من المعتقلين والمختفين قسرا على ذمة أحداث صعدة المؤسفة. إن هؤلاء جميعا جرى اعتقالهم وسجنهم خارج إطار القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور – فمنهم المئات يقبعون في سجون الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي - وقانون الإجراءات وجميعها لا تتوفر فيها قواعد الحد الأدنى الدولية والخاصة بالسجون، وقد مر على اعتقال أكثرهم سنوات وأشهر دون توجيه تهمة محددة، وأخطر من ذلك وأسوأ أن فيهم العشرات مخفيين قسرا لا يعلم عنهم شيء احتجزتهم أجهزة الأمن السياسي والقومي وأخفت مقر احتجازهم ويتعرضون للمعاملات القاسية والمهينه للكرامة الإنسانية وحين أظهروا العلامة مفتاح بعد أشهر من إخفائه في الأمن السياسي تبين أنه في حالة سيئة، وهو الآن معرض لموت وشيك ونحن نلجأ إليكم باعتبار ذلك مسئوليتكم قانونا ودستورا، فالنائب العام هو المسئول عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني ، وإدارة سجون خارج المشروعية، وبالتجاوز للشرعية المحلية والدولية بحق المئات من المواطنين، وهذه المسئولية مصدرها قانون إنشاء النيابة وقانون الإجراءات.
إننا نعتبر هذا بلاغا رسميا إلى فضيلتكم طالبين سرعة اتخاذ الإجراءات لإزالة هذا التجاوز المعيب للشرعية القانونية والإهدار المتعمد لحقوق وكرامة هؤلاء الضحايا، ونحملكم المسئولية القانونية والتاريخية عن كل ما يتعرضون له أو سيتعرضون له بعد هذا البلاغ، ونحن لا نقبل عليكم أن يحدث هذا في عهد ولايتكم لهذا المنصب الكبير والمسئول.
ونحن لا نطلب غير الالتزام بالدستور، وإهمال هذه الطلبات لا يليق في حقكم».