المجتمع المدني والمواطنة المتساوية: أ. د. سمير عبدالرحمن هائل الشميري
> «الأيام» نجيب محمد يابلي:
> رفد أ.د.سمير عبدالرحمن هائل الشميري المكتبة العربية عامة واليمنية خاصة بجديده (المجتمع المدني والمواطنة المتساوية)، ونقول جديده باعتباره فلذة قلمه السادس، وقد خلت من قبله خمس فلذات هن: (العصبية وتجلياتها في المجتمع اليمني المعاصر)، (سوسيولوجيا انحراف الأحداث)، (القات وشيوع تعاطيه في المجتمع اليمني)، (في فضاء الكملة الحرة)، (محاضرات في علم الاجتماع السياسي)، وله أبحاث ودراسات نشرتها مجلات ودوريات يمنية وعربية، وله أيضا اتحافات قلمية زين بها صاحبة الجلالة (الصحافة)، وجلها في «الأيام».
يقع الكتاب في 248 صفحة، وصادر من مركز (عبادي للدراسات والنشر)، وحوى الكتاب مقدمة وسبعة محاور تناولها الشميري بموضوعية وعلمية وأكاديمية صارمة، فالرجل بطبيعته جاد وواضح وصادق في تعامله.
يقف الدكتور الشميري أمام الواقع بكل معطياته، ويوظف أدوات عمله بموضوعية وسلاسة، لأن ما يميز الدكتور الشميري مهارته في تطويع اللغة، لأنه ممسك بناصيتها، ومن تلك المعطيات (القبلية) وهي (بتوصيفه) «مؤسسة اجتماعية تقليدية لايستهان بها في المجتمع اليمني». ويسلط الضوء على عوامل بقائها واستمرارها، فهناك العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية بكل سلبياتها وإيجابياتها.
يضع الدكتور الشميري (منظمات المجتمع المدني) تحت المجهر لمعاينة مكوناتها (ص 28)، واستنادا إلى تقرير التنمية البشرية فقد حصرت تلك المنظمات في 2786 (ألفين وسبعمائة وستة وثمانين) منظمة، منها (75) نقابة و(96) جمعية لتنمية المرأة والأسرة و(272) ناديا رياضيا و(22) حزبا سياسيا و(20) جمعية واتحادا طلابيا و(661) جمعية واتحادا تعاونيا، إلا أنه يورد ما لها وما عليها (ص 29، 30، 31).
يضع الدكتور الشميري (المنظمات المدنية الحديثة) و(القبيلة والجماعات التقليدية) في ميزان المقارنة (ص 33)، فعلى سبيل المثال، الأولى ضعيفة الاستقلال عن هيمنة الدولة، والثانية نزعة الاستقلال عندها قوية، والدفاع عن المصالح عند الأولى ضعيف، وعكس ذلك عند الثانية، وتلتزم الأولى إلى حد ما بالأنظمة والقوانين، وتلتزم الثانية بالأعراف والقيم التقليدية.
بإمكان القارئ الاطلاع على أهم نتائج البحث في هذا المحور (ص 42).
يفرد الباحث محورا كبيرا موسوما (عدن.. المدينة والحراك الثقافي)، ويسلط الضوء على مفاصل المدينة: حركة ميناء عدن والأحزاب والأندية المناطقية (52 ناديا) والأندية الأدبية والنقابات والصحف وعمالقة الفكر والثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والتنوع السكاني إحصائيا، ويقسم الباحث مراحل تطور المدينة إلى ثلاث مراحل، ويتناول بعد ذلك أهم المشاكل المدنية والحضرية للمدينة (ص 61) ويورد مظاهر تأثير الهجرة من الريف (ص 62، 63).
يوظف الدكتور الشميري تكنيك البصمات التنويرية الذي أخذ تجلياته في (نص سوسيولوجي) لمحمد علي لقمان المحامي، الذي طرق باب (الإصلاح الاجتماعي) وقدم رؤيته «بماذا تقدم الغربيون؟» عام 1932، وبرزت رؤية أخرى في الشام وقدمها الأمير شكيب أرسلان.
وحصر لقمان أسباب التخلف عند العرب، ومن روح لقمان قدم الباحث الشميري مظاهر القيم الأخلاقية والسلوكية عند الغربي والشرقي في ميزان المفاضلة (ص 91)
يقف الدكتور الشميري عند محور عصي موسوم (المواطنة المتساوية.. اليمن أنموذجا) (ص 107-104) يشمل ثلاث مسائل:
-1 مفهوم المواطنة المتساوية.
-2 المواطنة المتساوية في النصوص الدستورية.
-3 معوقات المواطنة المتساوية.
إن الديمقراطية نتائج لمقدمات، وأن المواطنة ثمرة تلك النتائج (ص 140)، إلا أن الدكتور الشميري يخلص إلى أن: «قضية المواطنة المتساوية ليست مشكلة دستورية وقانونية، إنها مشكلة مجتمع يعاني من تأزمات عدة وواقع اجتماعي رتيب اعتمد على الاتكالية والاستهلاك والعطايا، ينتظر من يعطيه الهبات والحسنات، ولايثابر لانتزاع الحقوق والدفاع عنها والمطالبة بها، إن ضعف الجماعات الضاغطة والمعارضة السليمة والبناءة قد أعطى النخبة السياسية فرصة في تفصيل الديمقراطية والمواطنة المتساوية حسب مقاسها».
حرك الدكتور الشميري المياه الآسنة عندما رمى بحجره أو معادلها الموضوعي (المجتمع المدني والمواطنة المتساوية) فيها (أي في المياه الآسنة).
يقع الكتاب في 248 صفحة، وصادر من مركز (عبادي للدراسات والنشر)، وحوى الكتاب مقدمة وسبعة محاور تناولها الشميري بموضوعية وعلمية وأكاديمية صارمة، فالرجل بطبيعته جاد وواضح وصادق في تعامله.
يقف الدكتور الشميري أمام الواقع بكل معطياته، ويوظف أدوات عمله بموضوعية وسلاسة، لأن ما يميز الدكتور الشميري مهارته في تطويع اللغة، لأنه ممسك بناصيتها، ومن تلك المعطيات (القبلية) وهي (بتوصيفه) «مؤسسة اجتماعية تقليدية لايستهان بها في المجتمع اليمني». ويسلط الضوء على عوامل بقائها واستمرارها، فهناك العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية بكل سلبياتها وإيجابياتها.
يضع الدكتور الشميري (منظمات المجتمع المدني) تحت المجهر لمعاينة مكوناتها (ص 28)، واستنادا إلى تقرير التنمية البشرية فقد حصرت تلك المنظمات في 2786 (ألفين وسبعمائة وستة وثمانين) منظمة، منها (75) نقابة و(96) جمعية لتنمية المرأة والأسرة و(272) ناديا رياضيا و(22) حزبا سياسيا و(20) جمعية واتحادا طلابيا و(661) جمعية واتحادا تعاونيا، إلا أنه يورد ما لها وما عليها (ص 29، 30، 31).
يضع الدكتور الشميري (المنظمات المدنية الحديثة) و(القبيلة والجماعات التقليدية) في ميزان المقارنة (ص 33)، فعلى سبيل المثال، الأولى ضعيفة الاستقلال عن هيمنة الدولة، والثانية نزعة الاستقلال عندها قوية، والدفاع عن المصالح عند الأولى ضعيف، وعكس ذلك عند الثانية، وتلتزم الأولى إلى حد ما بالأنظمة والقوانين، وتلتزم الثانية بالأعراف والقيم التقليدية.
بإمكان القارئ الاطلاع على أهم نتائج البحث في هذا المحور (ص 42).
يفرد الباحث محورا كبيرا موسوما (عدن.. المدينة والحراك الثقافي)، ويسلط الضوء على مفاصل المدينة: حركة ميناء عدن والأحزاب والأندية المناطقية (52 ناديا) والأندية الأدبية والنقابات والصحف وعمالقة الفكر والثقافة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والتنوع السكاني إحصائيا، ويقسم الباحث مراحل تطور المدينة إلى ثلاث مراحل، ويتناول بعد ذلك أهم المشاكل المدنية والحضرية للمدينة (ص 61) ويورد مظاهر تأثير الهجرة من الريف (ص 62، 63).
يوظف الدكتور الشميري تكنيك البصمات التنويرية الذي أخذ تجلياته في (نص سوسيولوجي) لمحمد علي لقمان المحامي، الذي طرق باب (الإصلاح الاجتماعي) وقدم رؤيته «بماذا تقدم الغربيون؟» عام 1932، وبرزت رؤية أخرى في الشام وقدمها الأمير شكيب أرسلان.
وحصر لقمان أسباب التخلف عند العرب، ومن روح لقمان قدم الباحث الشميري مظاهر القيم الأخلاقية والسلوكية عند الغربي والشرقي في ميزان المفاضلة (ص 91)
يقف الدكتور الشميري عند محور عصي موسوم (المواطنة المتساوية.. اليمن أنموذجا) (ص 107-104) يشمل ثلاث مسائل:
-1 مفهوم المواطنة المتساوية.
-2 المواطنة المتساوية في النصوص الدستورية.
-3 معوقات المواطنة المتساوية.
إن الديمقراطية نتائج لمقدمات، وأن المواطنة ثمرة تلك النتائج (ص 140)، إلا أن الدكتور الشميري يخلص إلى أن: «قضية المواطنة المتساوية ليست مشكلة دستورية وقانونية، إنها مشكلة مجتمع يعاني من تأزمات عدة وواقع اجتماعي رتيب اعتمد على الاتكالية والاستهلاك والعطايا، ينتظر من يعطيه الهبات والحسنات، ولايثابر لانتزاع الحقوق والدفاع عنها والمطالبة بها، إن ضعف الجماعات الضاغطة والمعارضة السليمة والبناءة قد أعطى النخبة السياسية فرصة في تفصيل الديمقراطية والمواطنة المتساوية حسب مقاسها».
حرك الدكتور الشميري المياه الآسنة عندما رمى بحجره أو معادلها الموضوعي (المجتمع المدني والمواطنة المتساوية) فيها (أي في المياه الآسنة).