منظمات مدنية تطالب عدم الاكتفاء بالإفراج عن المعتقلين بالأمن السياسي وإنما متابعة حالاتهم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر أهالي المعتقلين والمخفيين قسريا على ذمة الحرب في صعدة وكل من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منظمة التغيير للحقوق والحريات، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منتدى حوار الإلكتروني، أمس بلاغا صحفيا ذكر أن د.عبدالله العلفي، النائب العام وجه أمس - بموجب الرسالة المقدمة إليه منها ومن أهالي المعتقلين يوم أمس الأول - رسالة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.
وجاء في نص رسالة النائب العام: «بالإشارة إلى التظلم المقدم من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المرفق صورة منها مع كشف يحتوي عددا من الأسماء أولهم محمد أحمد مفتاح، وآخرهم عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف، بشأن احتجازهم في الأمن السياسي بدون مسوغ قانوني..الخ.
وعليه نأمل الاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بإحالة المذكورين مع أولياتهم إلى النيابة أو الإفراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون».
وذكر البلاغ أن تلك الرسالة حررت بعد تجمع المعتصمين أمس الأحد لليوم الثاني أمام مكتب النائب العام.
ووفقا للبلاغ فقد طالبت المنظمات وأسر المعتقلين النائب العام بعدم الاكتفاء فقط برسالة موجهة إلى الأمن السياسي بل ضرورة تكوين لجنة من النيابة للنزول إلى سجون الأمن لمتابعة حالات المعتقلين والإشراف على الإفراج عنهم في حالة عدم وجود أي تهمة، مؤكدة أن الاحتجاجات والاعتصامات سوف تستمر من أجل ذلك.
وقال البلاغ إن وزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري، التقى أمس بممثلين عن منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،صحفيات بلاقيود، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، المرصد اليمني، منتدى حوار الالكتروني) التي تقدمت برسالة تطالب فيها الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسريا على ذمة أحداث صعدة.
وذكر البلاغ أن وزير الداخلية وعد ممثلي تلك المنظمات بانفراج قريب للقضية والإفراج عن المعتقلين، مؤكدا لهم السماح وإمكانية زيارة الأهالي للمعتقلين، وإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية للمعتقلين وأن الوزارة سوف تتابع هذا الأمر.
إلى ذلك توجهت أسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا أمس إلى وزارة الإدارة المحلية ولم تستطع الالتقاء بالوزير عبدالقادر هلال وطرح موضوع المعتقلين عليه بصفته رئيس لجنة الإعمار لأضرار الحرب في محافظة صعدة.
وجاء في نص رسالة النائب العام: «بالإشارة إلى التظلم المقدم من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المرفق صورة منها مع كشف يحتوي عددا من الأسماء أولهم محمد أحمد مفتاح، وآخرهم عبدالرحمن أحمد يحيى جحاف، بشأن احتجازهم في الأمن السياسي بدون مسوغ قانوني..الخ.
وعليه نأمل الاطلاع واتخاذ إجراءاتكم بإحالة المذكورين مع أولياتهم إلى النيابة أو الإفراج عنهم عند عدم وجود جانب جنائي وفقا للقانون».
وذكر البلاغ أن تلك الرسالة حررت بعد تجمع المعتصمين أمس الأحد لليوم الثاني أمام مكتب النائب العام.
ووفقا للبلاغ فقد طالبت المنظمات وأسر المعتقلين النائب العام بعدم الاكتفاء فقط برسالة موجهة إلى الأمن السياسي بل ضرورة تكوين لجنة من النيابة للنزول إلى سجون الأمن لمتابعة حالات المعتقلين والإشراف على الإفراج عنهم في حالة عدم وجود أي تهمة، مؤكدة أن الاحتجاجات والاعتصامات سوف تستمر من أجل ذلك.
وقال البلاغ إن وزير الداخلية اللواء ركن مطهر رشاد المصري، التقى أمس بممثلين عن منظمات المجتمع المدني (المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية،صحفيات بلاقيود، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، المرصد اليمني، منتدى حوار الالكتروني) التي تقدمت برسالة تطالب فيها الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسريا على ذمة أحداث صعدة.
وذكر البلاغ أن وزير الداخلية وعد ممثلي تلك المنظمات بانفراج قريب للقضية والإفراج عن المعتقلين، مؤكدا لهم السماح وإمكانية زيارة الأهالي للمعتقلين، وإدخال الأدوية والعلاجات الضرورية للمعتقلين وأن الوزارة سوف تتابع هذا الأمر.
إلى ذلك توجهت أسر وأهالي المعتقلين والمخفيين قسريا أمس إلى وزارة الإدارة المحلية ولم تستطع الالتقاء بالوزير عبدالقادر هلال وطرح موضوع المعتقلين عليه بصفته رئيس لجنة الإعمار لأضرار الحرب في محافظة صعدة.