في رسالة إلى رئيس الجمهورية أبناء يافع يطالبون باستحداث محافظة يافع
> يافع «الأيام» خاص:
> بعث عدد من مشايخ وأعيان وأعضاء السلطة المحلية في مديريات يافع برسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، طالبوا فيها بإعادة التقسيم الإداري في إقليم يافع الممتد بين محافظات لحج وأبين والضالع والبيضاء، جاء فيها:«يسرنا قيادات وكوادر ومشايخ وأعيان وأعضاء السلطة المحلية من أبناء مديريات يافع الثماني: الحد، لبعوس، المفلحي، يهر، رصد، سرار، سباح، خنفر.
أن نتقدم إلى سيادتكم بطلب توجيه المعنيين في لجنة إعادة التقسيم الإداري في الجمهورية في إعادة النظر بوضع إقليم يافع الممتد بين محافظات لحج وأبين والضالع والبيضاء والموزع بين عدد من تلك المحافظات في السابق لاعتبارات سياسية لم تراع المقومات والأسس والمعايير العلمية التي يستند إليها التقسيم الإداري.
وعليه فإننا نضع بين أيديكم هذه المطالبة للنظر فيها وإحالتها للدارسة من قبل المختصين.
إن مطالبنا هذه ليست رغبة عبثية أو طموحا مناطقيا كما قد يصوره البعض بل هي رؤية موضوعية وهادفة إلى تعزيز سلطة الدولة وجهازها الإداري تتفق والتطلع المنشود نحو ترسيخ تجربة الحكم المحلي التي تسند إلى المعايير والمقومات التي يعتمد عليها التقسيم الإداري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا، فعبر التاريخ الذي كان ليافع أدوار رائعة فيه كانت مناطق يافع تشكل محورا متجانسا ومتوافقا، الأمر الذي جعل من ذلك خلفية داعمة لدورها المتميز والإيجابي في كل الأحداث والتحولات التي مر بها المجتمع اليمني. لقد شكلت مديريات يافع الثماني مجتمعة في مجملها مجتمعا سكانيا يصل إلى قوام محافظة إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 680.000 نسمة وهي بذلك أكثر من بعض المحافظات سكانا ومساحتها الشاسعة موزعة بين السهول والهضاب والجبال والوديان، التي شكلت الزراعة فيها أحد المصادر الزراعية لنشاط السكان على مر التاريخ. وبرغم التناثر المتمثل في توزيع المنطقة على عدد من المحافظات إلا أن عامل التجانس الاجتماعي بقي ثابتاً بين سكانها الموزعين على المحافظات الأخرى، ليس ذلك فحسب إذ تشكل الطبيعة الجغرافية الواحدة مكانا مشتركا لعدد من المصالح الاقتصادية للسكان كشبكة الطرقات والخدمات الأخرى ومصادر المياه وغيرها.
كما تزخر المنطقة بقوة بشرية ممكن أن تساعد على تطوير مشاريع التنمية. كل ذلك وغيرها من المقومات، التي تجعل من مناطق يافع المحافظة الثانية والعشرين بالجمهورية ولهذا الرقم وقع خاص عند أبناء يافع كما هو عند اليمنيين جميعا.
إننا بهذه المناشدة نتطلع إليكم وإلى الجهات المعنية التفهم الكبير لهذا الطلب علما أن لدينا ملفا متكاملا يبين المقومات والحجج المنطقية والمعايير العلمية الداعمة لذلك».
أن نتقدم إلى سيادتكم بطلب توجيه المعنيين في لجنة إعادة التقسيم الإداري في الجمهورية في إعادة النظر بوضع إقليم يافع الممتد بين محافظات لحج وأبين والضالع والبيضاء والموزع بين عدد من تلك المحافظات في السابق لاعتبارات سياسية لم تراع المقومات والأسس والمعايير العلمية التي يستند إليها التقسيم الإداري.
وعليه فإننا نضع بين أيديكم هذه المطالبة للنظر فيها وإحالتها للدارسة من قبل المختصين.
إن مطالبنا هذه ليست رغبة عبثية أو طموحا مناطقيا كما قد يصوره البعض بل هي رؤية موضوعية وهادفة إلى تعزيز سلطة الدولة وجهازها الإداري تتفق والتطلع المنشود نحو ترسيخ تجربة الحكم المحلي التي تسند إلى المعايير والمقومات التي يعتمد عليها التقسيم الإداري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا، فعبر التاريخ الذي كان ليافع أدوار رائعة فيه كانت مناطق يافع تشكل محورا متجانسا ومتوافقا، الأمر الذي جعل من ذلك خلفية داعمة لدورها المتميز والإيجابي في كل الأحداث والتحولات التي مر بها المجتمع اليمني. لقد شكلت مديريات يافع الثماني مجتمعة في مجملها مجتمعا سكانيا يصل إلى قوام محافظة إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 680.000 نسمة وهي بذلك أكثر من بعض المحافظات سكانا ومساحتها الشاسعة موزعة بين السهول والهضاب والجبال والوديان، التي شكلت الزراعة فيها أحد المصادر الزراعية لنشاط السكان على مر التاريخ. وبرغم التناثر المتمثل في توزيع المنطقة على عدد من المحافظات إلا أن عامل التجانس الاجتماعي بقي ثابتاً بين سكانها الموزعين على المحافظات الأخرى، ليس ذلك فحسب إذ تشكل الطبيعة الجغرافية الواحدة مكانا مشتركا لعدد من المصالح الاقتصادية للسكان كشبكة الطرقات والخدمات الأخرى ومصادر المياه وغيرها.
كما تزخر المنطقة بقوة بشرية ممكن أن تساعد على تطوير مشاريع التنمية. كل ذلك وغيرها من المقومات، التي تجعل من مناطق يافع المحافظة الثانية والعشرين بالجمهورية ولهذا الرقم وقع خاص عند أبناء يافع كما هو عند اليمنيين جميعا.
إننا بهذه المناشدة نتطلع إليكم وإلى الجهات المعنية التفهم الكبير لهذا الطلب علما أن لدينا ملفا متكاملا يبين المقومات والحجج المنطقية والمعايير العلمية الداعمة لذلك».