تقرير رسمي يكشف اختلالات بالجملة في موانئ الدولة
> صنعاء «الأيام»خاص:
> كشف تقرير رسمي اختلالات بالجملة في موانئ الدولة وأوضح شكاوى القطاع الخاص حول تأخير وصول البضائع إلى السوق اليمنية، مطالبا الحكومة بمعالجة الاختلالات كي لاتتعطل الحركة التجارية استيرادا وتصديرا وعبورا في اليمن.
وجاء تفقد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ميناء الحديدة واطلاعه على انتهاء أعمال الصيانة للرافعة الهولندية رقم 2 بعد رسالة موجهة من مصلحة الجمارك، جاء فيها التقرير الرقابي عن سير الأعمال الجمركية، و«لوحظ ضعف أداء مؤسسات الموانئ» بالجوانب التالية: «نقص عدد الحاضنات والرافعات العاملة في الموانئ، غالبية الحاضنات الموجودة معطلة وخارجة عن الجاهزية اللازمة لتسريع إنجاز الإجراءات في الزمن المعقول للإفراج الجمركي، وعدم مبالاة سائقي الحاضنات والرافعات بإنجاز العمل طبقا لآلية معينة بل إن الأهواء هي التي تتحكم بالعمل، وربما لغرض الابتزاز، وعدم الالتزام بالمربعات المخصصة للشركات الملاحية وفقا للخرائط الموضحة لذلك، وهذا من شأنه أن يتسبب في ضياع الوقت والجهد، ويعطل أعمال التخليص والترحيل، ورص بعض الحاويات فوق بعض دون ترتيب ودون التزام بالمواقع وعدم إبلاغ مؤسسات الموانئ للدوائر الجمركية بالمعلومات عن دخول وخروج السفن حسب أحكام قانون الجمارك.
وغياب التواصل واللقاءات مع مدراء عموم الدوائر الجمركية البحرية لمعرفة القصور والعمل معها أولا بأول، وعدم تعاون المختصين في ميناء عدن لتمكين موظفي الجمارك من الإشراف على بوابات الدخول والخروج، وعدم بذل الجهود اللازمة للتعاون بنقل مبنى القوات البحرية من ميناء المكلا حسب الاتفاق لتسهيل تشغيل جهاز الفحص بالأشعة، وتقصير مؤسسة الموانئ في عدن في المساهمة بالسماح بتسوية وسفلتة الساحة للتمكن من تشغيل نظام الكشف الآلي X-Ray مع إقامة دكة لتفتيش البضائع في الساحة المخصصة لذلك.
وعليه نرجو إبلاغ مؤسسات الموانئ بالجمهورية لمعالجة الاختلالات كي لاتتعطل الحركة التجارية استيرادا وتصديرا وعبورا مما ينعكس سلبا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما يقلص الطاقة الاستيعابية للموانئ، ويضاعف التكاليف المالية على ذوي الشأن».
الجدير ذكره أن غرفة تجارة أمانة العاصمة بعثت مذكرة لدولة رئيس الوزراء تشكو فيها هذه الاختلالات، وتطالب بسرعة حلها ومعالجتها، خاصة أن بضائع التجار لاتزال خارج موانئ الجمهورية بسبب هذه الاختلالات.
وجاء تفقد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير ميناء الحديدة واطلاعه على انتهاء أعمال الصيانة للرافعة الهولندية رقم 2 بعد رسالة موجهة من مصلحة الجمارك، جاء فيها التقرير الرقابي عن سير الأعمال الجمركية، و«لوحظ ضعف أداء مؤسسات الموانئ» بالجوانب التالية: «نقص عدد الحاضنات والرافعات العاملة في الموانئ، غالبية الحاضنات الموجودة معطلة وخارجة عن الجاهزية اللازمة لتسريع إنجاز الإجراءات في الزمن المعقول للإفراج الجمركي، وعدم مبالاة سائقي الحاضنات والرافعات بإنجاز العمل طبقا لآلية معينة بل إن الأهواء هي التي تتحكم بالعمل، وربما لغرض الابتزاز، وعدم الالتزام بالمربعات المخصصة للشركات الملاحية وفقا للخرائط الموضحة لذلك، وهذا من شأنه أن يتسبب في ضياع الوقت والجهد، ويعطل أعمال التخليص والترحيل، ورص بعض الحاويات فوق بعض دون ترتيب ودون التزام بالمواقع وعدم إبلاغ مؤسسات الموانئ للدوائر الجمركية بالمعلومات عن دخول وخروج السفن حسب أحكام قانون الجمارك.
وغياب التواصل واللقاءات مع مدراء عموم الدوائر الجمركية البحرية لمعرفة القصور والعمل معها أولا بأول، وعدم تعاون المختصين في ميناء عدن لتمكين موظفي الجمارك من الإشراف على بوابات الدخول والخروج، وعدم بذل الجهود اللازمة للتعاون بنقل مبنى القوات البحرية من ميناء المكلا حسب الاتفاق لتسهيل تشغيل جهاز الفحص بالأشعة، وتقصير مؤسسة الموانئ في عدن في المساهمة بالسماح بتسوية وسفلتة الساحة للتمكن من تشغيل نظام الكشف الآلي X-Ray مع إقامة دكة لتفتيش البضائع في الساحة المخصصة لذلك.
وعليه نرجو إبلاغ مؤسسات الموانئ بالجمهورية لمعالجة الاختلالات كي لاتتعطل الحركة التجارية استيرادا وتصديرا وعبورا مما ينعكس سلبا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما يقلص الطاقة الاستيعابية للموانئ، ويضاعف التكاليف المالية على ذوي الشأن».
الجدير ذكره أن غرفة تجارة أمانة العاصمة بعثت مذكرة لدولة رئيس الوزراء تشكو فيها هذه الاختلالات، وتطالب بسرعة حلها ومعالجتها، خاصة أن بضائع التجار لاتزال خارج موانئ الجمهورية بسبب هذه الاختلالات.