عضو بمحلي الطبن: سنكون نحن المسئولين عن توزيع حالات الرعاية
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ سيف أحمد عبدان حميد، عضو المجلس المحلي بمديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، حول الشكوى المنشورة في العدد (5473) بعنوان (أهالي المضاربة يشكون إلى محافظ لحج..) وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
«لقد طالعتنا صحيفة «الأيام» في العدد الصادر بتاريخ 2008/8/5 بشكوى تحت عنوان (أهالي المضاربة يشكون إلى محافظ محافظة لحج بشأن الإعانات الشهرية)، ومفاد الشكوى عدم حصولهم على الإعانات التي تصرف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة والمواطنين الفقراء، كما تشير المناشدة إلى أن المحتاجين في مركز الطبن حرموا من هذه الحالات، وباعتباري عضو المجلس المحلي لمركز الطبن، أوضح أن من تم توزيع الحالات الاجتماعية عليهم هم في الأساس مواطنون فقراء، ممن تنطبق عليهم شروط التوزيع للحالات الاجتماعية، وقد تم توزيع الحالات المقررة لهذا الفصل على كل القرى في مركز الطبن، وأن ما جاء في المناشدة لا أساس له من الصحة.
لقد تم حصر عدد من المواطنين المستحقين وجرى الحصر من قبل لجنة البحث الاجتماعي من قبل الصندوق، وهولاء المحصورون سوف يتم استهدافهم خلال المراحل القادمة حسب خطة التوزيع للحالات التي خصصها صندوق الرعاية في المحافظة، وسنكون نحن المسئولين عن توزيع الحالات حسب الأولوية والأسر الأشد فقرا. ونأسف لما ذهب إليه بعض الأشخاص من مجافاة الحقيقة».
«لقد طالعتنا صحيفة «الأيام» في العدد الصادر بتاريخ 2008/8/5 بشكوى تحت عنوان (أهالي المضاربة يشكون إلى محافظ محافظة لحج بشأن الإعانات الشهرية)، ومفاد الشكوى عدم حصولهم على الإعانات التي تصرف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة والمواطنين الفقراء، كما تشير المناشدة إلى أن المحتاجين في مركز الطبن حرموا من هذه الحالات، وباعتباري عضو المجلس المحلي لمركز الطبن، أوضح أن من تم توزيع الحالات الاجتماعية عليهم هم في الأساس مواطنون فقراء، ممن تنطبق عليهم شروط التوزيع للحالات الاجتماعية، وقد تم توزيع الحالات المقررة لهذا الفصل على كل القرى في مركز الطبن، وأن ما جاء في المناشدة لا أساس له من الصحة.
لقد تم حصر عدد من المواطنين المستحقين وجرى الحصر من قبل لجنة البحث الاجتماعي من قبل الصندوق، وهولاء المحصورون سوف يتم استهدافهم خلال المراحل القادمة حسب خطة التوزيع للحالات التي خصصها صندوق الرعاية في المحافظة، وسنكون نحن المسئولين عن توزيع الحالات حسب الأولوية والأسر الأشد فقرا. ونأسف لما ذهب إليه بعض الأشخاص من مجافاة الحقيقة».