المشهداني يتوقع عدم مصادقة البرلمان على الاتفاقية الامنية الجاري بحثها مع واشنطن
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
>
توقع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني أمس الإثنين في عمان الا يصادق البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية الجاري بحثها لتنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد 2008.
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي في عمان "حسب قراءتي لفهم البرلمانيين فان هكذا اتفاقية لن تمر من خلال البرلمان العراقي (..) لانه سينظر اليها من باب الاملاءات"، داعيا "الطرف الاخر (الولايات المتحدة) ان يفهم هذا الوعي الموجود ويبحث عن خيارات اخرى".
واضاف "في هذه اللحظة التي اتكلم بها، لا الحكومة العراقية جاهزة لهذه الاتفاقية ولا البرلمان العراقي بكل اطيافه، الا القليل منهم".
وتابع المشهداني "عليه اعتقد ان الاتفاقية ستمر بمخاض عسير وسوف لن تمر من خلال البرلمان بالتأكيد".
ودعا المشهداني "الذين يرون ان هناك مصلحة في بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان يجدوا لهم مخرجا خارج البرلمان، اما داخل البرلمان فالامر منته ولن تمر هذه الاتفاقية".
واكد انه "لا يمكن لدولة لم تحصل على استقلالها الناجز ان تعقد اتفاقية مع دولة عظمى مهيمنة على العالم لان هناك نقصا في الاهلية"، مشيرا الى ان "هذه الاتفاقية تهم اجيالا كثيرة ومستقبل العراق فلماذا هذا الاستعجال؟".
واوضح "نحن بحاجة الى وجود القوات الساندة لنا وبامكان الحكومة ان تعقد بروتوكولا لتمديد التواجد الى حين اكتمال جاهزية القوات الامنية العراقية".
وتابع "نحن حريصون على تواجد هذه القوات في هذه اللحظة كي لايحصل هناك خلل امني خصوصا ونحن لا نزال في عملية امنية لم ننجزها بالكامل ونحتاج الى دعم لوجستي لعدم امتلاكنا الاسلحة المتطورة".
وبحسب المشهداني فأنه "لن يجرؤ اي قائد سياسي عراقي الان ان يوقع على هكذا اتفاقية ما لم يجد على اقل تقدير توقيع ثلثي القادة امامه".
واضاف "في حال اتفق المجلس السياسي للامن الوطني بأغلبية الثلثين (على الاتفاقية) آنذاك ستحال الى البرلمان العراقي" للمصادقة عليها.
وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن أمس الإثنين ان هناك اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي باستكمال سحب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية العام 2011، مضيفا "مع وجود تقدم كبير في الاتفاقية، ما زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين".
الا ان البيت الابيض نفى الاثنين وجود اتفاق نهائي بشان انهاء الوجود العسكري الاميركي بحلول عام 2011.
وقال المشهداني في مؤتمر صحافي في عمان "حسب قراءتي لفهم البرلمانيين فان هكذا اتفاقية لن تمر من خلال البرلمان العراقي (..) لانه سينظر اليها من باب الاملاءات"، داعيا "الطرف الاخر (الولايات المتحدة) ان يفهم هذا الوعي الموجود ويبحث عن خيارات اخرى".
واضاف "في هذه اللحظة التي اتكلم بها، لا الحكومة العراقية جاهزة لهذه الاتفاقية ولا البرلمان العراقي بكل اطيافه، الا القليل منهم".
وتابع المشهداني "عليه اعتقد ان الاتفاقية ستمر بمخاض عسير وسوف لن تمر من خلال البرلمان بالتأكيد".
ودعا المشهداني "الذين يرون ان هناك مصلحة في بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان يجدوا لهم مخرجا خارج البرلمان، اما داخل البرلمان فالامر منته ولن تمر هذه الاتفاقية".
واكد انه "لا يمكن لدولة لم تحصل على استقلالها الناجز ان تعقد اتفاقية مع دولة عظمى مهيمنة على العالم لان هناك نقصا في الاهلية"، مشيرا الى ان "هذه الاتفاقية تهم اجيالا كثيرة ومستقبل العراق فلماذا هذا الاستعجال؟".
واوضح "نحن بحاجة الى وجود القوات الساندة لنا وبامكان الحكومة ان تعقد بروتوكولا لتمديد التواجد الى حين اكتمال جاهزية القوات الامنية العراقية".
وتابع "نحن حريصون على تواجد هذه القوات في هذه اللحظة كي لايحصل هناك خلل امني خصوصا ونحن لا نزال في عملية امنية لم ننجزها بالكامل ونحتاج الى دعم لوجستي لعدم امتلاكنا الاسلحة المتطورة".
وبحسب المشهداني فأنه "لن يجرؤ اي قائد سياسي عراقي الان ان يوقع على هكذا اتفاقية ما لم يجد على اقل تقدير توقيع ثلثي القادة امامه".
واضاف "في حال اتفق المجلس السياسي للامن الوطني بأغلبية الثلثين (على الاتفاقية) آنذاك ستحال الى البرلمان العراقي" للمصادقة عليها.
وتتفاوض الحكومتان الاميركية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاميركية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن أمس الإثنين ان هناك اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي باستكمال سحب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية العام 2011، مضيفا "مع وجود تقدم كبير في الاتفاقية، ما زالت هناك نقاط خلاف جوهرية لدى الطرفين".
الا ان البيت الابيض نفى الاثنين وجود اتفاق نهائي بشان انهاء الوجود العسكري الاميركي بحلول عام 2011.