مياه أبين:أزمة المياه في أبين عارضة.. ولكل مشكلة حل
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة المحلية للمياه محافظة أبين، وعملا بحق الرد ننشر نصه:«طالعتنا صحيفة «الأيام» في عددها الصادر يوم السبت 23 أغسطس الجاري بمادة إعلامية كبيرة وبصفحة كاملة عن أزمة المياه في محافظة أبين لكاتبها شكري حسين.
ونحن في الوقت الذي نشكر لـ«الأيام» اهتمامها بقضايا الناس ومشكلاتهم فإننا في ذات الوقت نتمنى أن توجه مراسليها بأهمية تحري الدقة والإنصاف في تناولاتهم حتى تكون عامل إصلاح وتغيير وليس عامل هدم وتجريح، لأن مثل ذلك لايفيد ويعد إنكاراً للجهود التي تبذل في حل المشاكل.
ونحن هنا لا نريد الدخول في مساجلات كلامية إنما نريد توضيح الحقائق للقارئ الكريم بعيداً عن الخطابية والعزف على أوتار مواجع الناس.. فالكاتب قد استند إلى معلومات خاطئة أوقعه فيها محدثه لغرض في نفسه كما نعرفه.. ونحن نقر بأن هناك مشكلة في إدارة المياه، لكنها مزمنة ونعمل على حلها ونرى أنها لا تحتاج إلى التهويل وتيئيس الناس وتصوير الواقع بسوداوية قاتمة كما أورده الكاتب الذي كان أقرب إلى الاستهداف الجائر منه إلى النقد الموضوعي الذي يساعد على الإصلاح والبناء، فقد أورد الكاتب جملة من التهم الافتراضية ما كان ينبغي ذكرها، ومن أجل ذلك نوضح الحقائق كما يلي: 1- تقرير الجهاز المركزي الذي اعتمد عليه الكاتب في اختلاس 27 مليون ريال قيمة مواد مستودعية لم يثبت أمام القضاء حين أحالة المتهمين إليه، وحكمت محكمة زنجبار الابتدائية بإلزام الجهاز المركزي بإعادة جرد المخازن نظراً لعدم كفاية الأدلة ومازالت القضية منظورة أمام القضاء.
2- أزمة المياه الطويلة في زنجبار كما ذكر الكاتب وفي الحقيقة لاتتجاوز بضعة أيام وهي نتيجة لكثرة الأعطاب في الخط الناقل للمياه من جعار إلى زنجبار بطول 17 كيلو متر كونه قديم ومتهالك وتجاوز عمره الافتراضي ويكلف المؤسسة أعباء مالية كبيرة جداً ونحن قادمون على تغييره.
3- كثرة الربط العشوائي الذي يؤثر سلباً على إمدادات المياه بالفاقد وقد نفذنا حملة لقطع الربط العشوائي يوم 18/8/2008م بدأناها من الحقول ومازلنا مستمرين.
4- أما عن الاتهامات باختلاسات هائلة (مليارا ريال) فهذه هفوة ما كان ينبغي أن يقع فيها الكاتب لأنها خيالية ومع ذلك فالمؤسسة مفتوحة أبوابها للجهاز المركزي والمهتمين للاطلاع على سجلاتها وبشفافية مطلقة وعموماً نؤكد بأن مشكلة المياه في أبين ستحل قريباً من خلال مشاريع إسعافية قيد التنفيذ تستهدف المناطق المرتفعة مثل باجدار وحي الطميسي، ومن هذه المشاريع تشغيل خزان زنجبار الذي سيتم الانتهاء منه قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وكذلك حفر بئر إضافية في ضواحي زنجبار.وفي المحصلة النهائية فنحن نبذل قصارى جهدنا وعمالنا يعملون ليل نهار لإصلاح الأعطاب ولا أحد يقدر ذلك فما أسهل النقد وما أصعب العمل.. وكنا نود أن يجلس الكاتب مع الإدارة ليعرف الحقيقة بشقيها. وستشهد أبين استقراراً ملحوظاً في إمدادات المياه خلال الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن تعطى لإدارة المؤسسة الفرصة الكافية لإصلاح حال المؤسسة خصوصاً وإنها (الإدارة) تسلمت قيادة المؤسسة قبل أشهر فقط وورثت كوما من المشكلات.
ونتمنى من الجميع بمن فيهم حملة الأقلام الصحفية أن يساعدونا في التوعية الإعلامية بضرورة القضاء على المديونية الكبيرة ودفع المستهلكين ما عليهم من ديوان للمؤسسة حتى نستطيع تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسة والوفاء بالتزاماتنا، لأن المديونية جزء من المشكلة».
ونحن في الوقت الذي نشكر لـ«الأيام» اهتمامها بقضايا الناس ومشكلاتهم فإننا في ذات الوقت نتمنى أن توجه مراسليها بأهمية تحري الدقة والإنصاف في تناولاتهم حتى تكون عامل إصلاح وتغيير وليس عامل هدم وتجريح، لأن مثل ذلك لايفيد ويعد إنكاراً للجهود التي تبذل في حل المشاكل.
ونحن هنا لا نريد الدخول في مساجلات كلامية إنما نريد توضيح الحقائق للقارئ الكريم بعيداً عن الخطابية والعزف على أوتار مواجع الناس.. فالكاتب قد استند إلى معلومات خاطئة أوقعه فيها محدثه لغرض في نفسه كما نعرفه.. ونحن نقر بأن هناك مشكلة في إدارة المياه، لكنها مزمنة ونعمل على حلها ونرى أنها لا تحتاج إلى التهويل وتيئيس الناس وتصوير الواقع بسوداوية قاتمة كما أورده الكاتب الذي كان أقرب إلى الاستهداف الجائر منه إلى النقد الموضوعي الذي يساعد على الإصلاح والبناء، فقد أورد الكاتب جملة من التهم الافتراضية ما كان ينبغي ذكرها، ومن أجل ذلك نوضح الحقائق كما يلي: 1- تقرير الجهاز المركزي الذي اعتمد عليه الكاتب في اختلاس 27 مليون ريال قيمة مواد مستودعية لم يثبت أمام القضاء حين أحالة المتهمين إليه، وحكمت محكمة زنجبار الابتدائية بإلزام الجهاز المركزي بإعادة جرد المخازن نظراً لعدم كفاية الأدلة ومازالت القضية منظورة أمام القضاء.
2- أزمة المياه الطويلة في زنجبار كما ذكر الكاتب وفي الحقيقة لاتتجاوز بضعة أيام وهي نتيجة لكثرة الأعطاب في الخط الناقل للمياه من جعار إلى زنجبار بطول 17 كيلو متر كونه قديم ومتهالك وتجاوز عمره الافتراضي ويكلف المؤسسة أعباء مالية كبيرة جداً ونحن قادمون على تغييره.
3- كثرة الربط العشوائي الذي يؤثر سلباً على إمدادات المياه بالفاقد وقد نفذنا حملة لقطع الربط العشوائي يوم 18/8/2008م بدأناها من الحقول ومازلنا مستمرين.
4- أما عن الاتهامات باختلاسات هائلة (مليارا ريال) فهذه هفوة ما كان ينبغي أن يقع فيها الكاتب لأنها خيالية ومع ذلك فالمؤسسة مفتوحة أبوابها للجهاز المركزي والمهتمين للاطلاع على سجلاتها وبشفافية مطلقة وعموماً نؤكد بأن مشكلة المياه في أبين ستحل قريباً من خلال مشاريع إسعافية قيد التنفيذ تستهدف المناطق المرتفعة مثل باجدار وحي الطميسي، ومن هذه المشاريع تشغيل خزان زنجبار الذي سيتم الانتهاء منه قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وكذلك حفر بئر إضافية في ضواحي زنجبار.وفي المحصلة النهائية فنحن نبذل قصارى جهدنا وعمالنا يعملون ليل نهار لإصلاح الأعطاب ولا أحد يقدر ذلك فما أسهل النقد وما أصعب العمل.. وكنا نود أن يجلس الكاتب مع الإدارة ليعرف الحقيقة بشقيها. وستشهد أبين استقراراً ملحوظاً في إمدادات المياه خلال الأيام القليلة القادمة، ونتمنى أن تعطى لإدارة المؤسسة الفرصة الكافية لإصلاح حال المؤسسة خصوصاً وإنها (الإدارة) تسلمت قيادة المؤسسة قبل أشهر فقط وورثت كوما من المشكلات.
ونتمنى من الجميع بمن فيهم حملة الأقلام الصحفية أن يساعدونا في التوعية الإعلامية بضرورة القضاء على المديونية الكبيرة ودفع المستهلكين ما عليهم من ديوان للمؤسسة حتى نستطيع تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسة والوفاء بالتزاماتنا، لأن المديونية جزء من المشكلة».