خبير هولندي: ما لم تصـلح الإيـرادات الضـريبـية فـإن 75% منها تذهب للجـيـب
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد ظهر أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لقاء بين ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص، دام ست ساعات كرس لمناقشة قضايا الإصلاح الضريبي كمنظومة شاملة ومتكاملة بصفة عامة وقانوني ضريبة المبيعات وضريبة الدخل بصفة خاصة.
وحضر اللقاء الخبير الهولندي في الإصلاحات الضريبية البروفسور جريتن ميشيل والإخوة عبدالحكيم ناشر، مسئول مشروع تبسيط الإجراءات الضريبية وأسامة خورشيد، محلل مشروع تبسيط الاجراءات الضريبية ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وحسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة والشيخ محمد محمد صلاح، عضو الغرفة ممثلين عن القطاع الخاص.
وفي اللقاء ذكر الأخ الكبوس أن الحكومة تقدم مشاريع القوانين بدون استشارة القطاع الخاص وتنفذها كذلك دون استشارة القطاع الخاص.
من جانبه ذكر الخبير الهولندي أن سبب مجيئه للقطاع الخاص للمناقشة هو ما قرأه في الصحف عن قيام القطاع الخاص بتبرير احتياجاته بالقانون، مشيرا إلى أنه لا يتخذ قرارا في هذا النقاش، ولكنه يساعد في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال السيد ميشيل إن الإيرادات الضريبية إذا لم يتم إصلاحها فإن %75 منها تذهب للجيب وليس للصالح العام.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول ما جرى في اللقاء قال الأخ حسن الكبوس: «اللقاء كان مثمرا ومفيدا جدا حيث تم مناقشة المشروع المقدم من الخبير الهولندي ووجدنا فيه اختلافا كثيرا وكبيرا عن المشروع المقدم من قبل مصلحة الضرائب وناقشنا المواد مادة مادة وخاصة المواد التي اعترضنا عليها ونشرت في صحيفة «الأيام» الموقرة ووجدنا أن الخبير كانت وجهة نظره مطابقة لوجهة نظرنا في القطاع الخاص وكانت معظم الملاحظات التي وضعناها هي ما كانت لدى الخبير الهولندي، ولكن للأسف قامت المصلحة بفبركتها وإلغائها ومسحها وإدخال مواد أخرى ضارة بالقانون أستطيع وصفها بالمواد السمية وهي مواد ونصوص أدخلت من أجل ابتزاز المستثمر المكلف وإلغاء الفوائد من المواد».
وأوضح قائلا: «البدائل التي اقترحناها مع الخبير الهولندي تحد من الابتزاز ومن الاجتهاد من قبل موظفي الضرائب، وهذه المواد هي المواد نفسها التي عارضناها أصلا في السابق، وللأسف وأقولها بصراحة إن هذه (السمية) هي التي خلقت عدم الثقة بين القطاع الخاص والحكومة لأنها تعزز الفساد والرشوة والابتزاز».
وقال الكبوس في ختام تصريحه: «نحن الآن قدمنا اعتراضنا على المشروع وقدمنا وجهة نظرنا وإن شاء الله إذا استمرت الحكومة في إقرار ما تقرره اللجنة الفرعية المشكلة منا ومنها وترفع توصياتها وتحل بعض الإشكاليات وتلغي بعض المواد القاتلة للاقتصاد والاستثمار في البلاد فنحن سنستمر في هذا الحوار، وإن استمرت الحكومة والمصلحة بالاقتناع بما يرونه هم مناسبا وتناسوا آراءنا ورجموا بها خلف الحائط فهذا آمر ... (هنا سكت الكبوس)».
وحضر اللقاء الخبير الهولندي في الإصلاحات الضريبية البروفسور جريتن ميشيل والإخوة عبدالحكيم ناشر، مسئول مشروع تبسيط الإجراءات الضريبية وأسامة خورشيد، محلل مشروع تبسيط الاجراءات الضريبية ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية، وحسن الكبوس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة والشيخ محمد محمد صلاح، عضو الغرفة ممثلين عن القطاع الخاص.
وفي اللقاء ذكر الأخ الكبوس أن الحكومة تقدم مشاريع القوانين بدون استشارة القطاع الخاص وتنفذها كذلك دون استشارة القطاع الخاص.
من جانبه ذكر الخبير الهولندي أن سبب مجيئه للقطاع الخاص للمناقشة هو ما قرأه في الصحف عن قيام القطاع الخاص بتبرير احتياجاته بالقانون، مشيرا إلى أنه لا يتخذ قرارا في هذا النقاش، ولكنه يساعد في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال السيد ميشيل إن الإيرادات الضريبية إذا لم يتم إصلاحها فإن %75 منها تذهب للجيب وليس للصالح العام.
وفي تصريح لـ«الأيام» حول ما جرى في اللقاء قال الأخ حسن الكبوس: «اللقاء كان مثمرا ومفيدا جدا حيث تم مناقشة المشروع المقدم من الخبير الهولندي ووجدنا فيه اختلافا كثيرا وكبيرا عن المشروع المقدم من قبل مصلحة الضرائب وناقشنا المواد مادة مادة وخاصة المواد التي اعترضنا عليها ونشرت في صحيفة «الأيام» الموقرة ووجدنا أن الخبير كانت وجهة نظره مطابقة لوجهة نظرنا في القطاع الخاص وكانت معظم الملاحظات التي وضعناها هي ما كانت لدى الخبير الهولندي، ولكن للأسف قامت المصلحة بفبركتها وإلغائها ومسحها وإدخال مواد أخرى ضارة بالقانون أستطيع وصفها بالمواد السمية وهي مواد ونصوص أدخلت من أجل ابتزاز المستثمر المكلف وإلغاء الفوائد من المواد».
وأوضح قائلا: «البدائل التي اقترحناها مع الخبير الهولندي تحد من الابتزاز ومن الاجتهاد من قبل موظفي الضرائب، وهذه المواد هي المواد نفسها التي عارضناها أصلا في السابق، وللأسف وأقولها بصراحة إن هذه (السمية) هي التي خلقت عدم الثقة بين القطاع الخاص والحكومة لأنها تعزز الفساد والرشوة والابتزاز».
وقال الكبوس في ختام تصريحه: «نحن الآن قدمنا اعتراضنا على المشروع وقدمنا وجهة نظرنا وإن شاء الله إذا استمرت الحكومة في إقرار ما تقرره اللجنة الفرعية المشكلة منا ومنها وترفع توصياتها وتحل بعض الإشكاليات وتلغي بعض المواد القاتلة للاقتصاد والاستثمار في البلاد فنحن سنستمر في هذا الحوار، وإن استمرت الحكومة والمصلحة بالاقتناع بما يرونه هم مناسبا وتناسوا آراءنا ورجموا بها خلف الحائط فهذا آمر ... (هنا سكت الكبوس)».