> طلبت مذكرة صدرت عن محافظة الضالع وقف إجراءات التعاقد مع المقاول لمشروع طريق النصل -حمادة بمديرية الأزارق لحين الفصل في تظلم المقاول نبيل محسن محمد، الذي شكا من إرساء المناقصة رقم 1 لعام 2008م على شقيق أمين عام المجلس المحلي لمديرية الأزارق.

وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م المادة 91، التي تنص: «لايجوز لرئيس وأعضاء لجنة المزايدات المختصة ولجنة التصنيف ولجنة البيع أيا كانت مستوياتهم وموظفو الجهة وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة الدخول في المناقصات العامة كمزايدين لمخالفتها للقانون».

ويأتي توجيه وكيل المحافظة المساعد إلى مدير عام المديرية بناء على رفع مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة إلى محافظ المحافظة، الذي بدوره أحال شكوى المقاول إلى الوكيل ومدير عام الشئون القانونية، اللذين طلبا في مذكرتين متتاليتين، الأولى بتاريخ 2008/8/5م وقضت بوقف إجراءات البت في المناقصة، والأخرى بـ25 أغسطس 2008م، وطالبت بوقف إجراءات التعاقد إلا أن أيا من هذه التوجيهات لم تنفذ ولم يتم إرسال ملف المناقصات إلى المحافظة، حيث يؤكد المقاول أن المشكو به سبق أن توعد وحلف اليمين على إقصاء المقاول من مشروع الطريق الريفي، وتقدم له بـ 24 مليون ريال حتى ولو رست المناقصة واكتملت الشروط.