> قالت الحكومة الاتحادية السويسرية أمس الأربعاء ان اجراء يستهدف حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا من شأنه أن ينتهك حقوق الانسان الدولية ودستور البلاد.

وكانت مجموعة من السياسيين من الحزب الشعبي السويسري وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي قد جمعت ما يكفي من التوقيعات لحمل الحكومة على اجراء استفتاء قائلة إن المآذن تهدد القانون والنظام لكن الحكومة عارضت المسعى.

وقالت وزارة العدل والشرطة "المبادرة الشعبية المناهضة لاقامة المآذن قدمت وفق اللوائح المعمول بها لكنها تخالف حقوق الانسان المكفولة دوليا وتتعارض مع القيم الاساسية للدستور الاتحادي السويسري."

وأضافت "من شأن مثل هذا الحظر أن يعرض السلام بين الاديان للخطر ولن يساعد في منع انتشار المعتقدات الاسلامية الاصولية."

واثار الحزب الشعبي الجدل بعد أن قام بحملة في السابق ضد الهجرة ظهر فيها ملصق لثلاثة خراف بيضاء تركل خروفا اسود لاخراجه من علم سويسرا.

وادانت جماعات حقوقية والامم المتحدة الحملة ووصفتها بانها عنصرية.

ورفض الناخبون السويسريون في الاونة الاخيرة اقتراحا اخر للحزب كان من شأنه أن يجعل حصول الاجانب على الجنسية اصعب في حملة تضمنت ملصقات تصور أيد سوداء وصفراء تتنازع جوازات سفر سويسرية.

ولابد أن يناقش البرلمان المقترح الخاص بالمآذن قبل اجراء الاستفتاء الشعبي عليه وقد تستغرق العملية سنوات.

واقترحت الحكومة السويسرية ان يوصي البرلمان الان بالتصويت "لا" لان الاجراء يتنافى مع الاتفاقيات الاوروبية والدولية لحقوق الانسان.

وفي سويسرا مئذنتان إحداهما في زوريخ والأخرى في جنيف لن تتأثرا بالاستفتاء ولا يرفع من كليهما الأذان.

وقالت وزارة العدل والشرطة إن المبادرة تتعارض مع حظر سويسرا للتمييز وقد تعرض السلام بين الاديان للخطر وتعرقل اندماج المسلمين في المجتمع.

وقالت الوزارة في بيان "اذا كان الهدف من المبادرة هو وضع نهاية لتنامي تأثير الاسلام في سويسرا فلن تحقق هذا من خلال حظر عام لبناء المآذن." رويترز