الجهاز المركزي يكشف عن صور من الفساد الإداري والمالي في مكتب الصحة بتعز
> تعز «الأيام» خاص:
> كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز عن عدد من التجاوزات والمخالفات وأنماط الفساد المالي والإدراي بمكتب الصحة العامة والسكان للعام المالي 2007م.
وقال الجهاز في تقرير عن نتائج المراجعة والحسابات: «إن تلك التجاوزات تمت تحت بند تكاليف مشاريع متعثرة تم إسقاطها وإغفالها بديوان عام الوزارة متعلقة بمستوى الإنجاز المركزي اعتبروا اثنين منها غير متعثرة إضافة إلى مبالغ محصلة بدون مسوغ قانوني عند صرف المولدات الكهربائية للمرافق الصحية، ومبالغ محصلة من قبل إدارة التموين الطبي من كل مريض أو صرف أدوية بواقع مئة ريال ووصلت المبالغ المالية إلى مئة وثمانية مليون ريال تم صرفها للشركة الأهلية للتجارة والخدمات المتعهدة بتوريد أجهزة ومستلزمات لغسيل مرضى الفشل الكلوي بموجب صور فواتير دون استكمال الوثائق المؤيدة للصرف خلال الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2007م وصرف عهد مالية لمدير مستشفى خليفة تصل إلى 5 ملايين ريال من برنامج دعم القطاع الصحي الممول من المفوضية الأوربية، وعدم إقامة ورشة العمل التي صرفت من أجلها العهدة أو استردادها حتى تاريخ الانتهاء من المراجعة».
واستعرض وجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية «تمثل في عدم وجود إشراف فني فعال من قبل مكتب الصحة بالمحافظة على فروع مكاتب الصحة بالمديريات، وعدم فاعلية الرقابة المالية على إدارة التموين الطبي والإمداد من حيث القيد والترحيل».
وتناول التقرير مديونية المستشفيات والوحدات الصحية بالمديريات لعام 2007م، «التي بلغت 62.447.035 ريال قيمة الأدوية، ومبلغ 918.996 ريال قيمة المستلزمات الطبية تم صرفها من مخازن التموين الطبي لم يتم توريدها برغم مرور فترة طويلة، وذلك لوجود أخطاء في السياسة العامة للمكتب وعدم توفر آلية سليمة في الصرف والتحصيل».
وطالب الجهاز المركزي بتشكيل لجنة لمعالجة موضوع المديونية بصورة قانونية «حيث بلغت قيمة الأدوية المنتهية الموجودة في مخازن التموين الطبي مبلغ 41.714 دولار أمريكي، وقيام المختص في المخازن ببيع أدوية قيمتها 567.060 ريال لبعض المستشفيات الخاصة والأهلية من مخازن صندوق الدواء». وتضمن التقرير «بعض الردود السلبية عند مناقشة الجهات التي وقعت في الفساد الإداري والمالي وسرد مصروفات مركز الكلى، التي تبين فيها مبالغة في مشتريات المواد والمستلزمات الطبية وعدم التقيد بقانون المناقصات وعدم إرفاق الفواتير الأصل والاعتماد على صور فواتير لكل استمارة وكذا البيانات الجمركية حسب ما ورد في نص العقد، وقيام مكتب الصحة وإدارة مستشفى الثورة بشراء مستلزمات طبية وأدوية وتحاليل من السوق مباشرة بمبلغ 21.771.441 ريال لغرض استنزاف الاعتماد المرصود بالمركز بالإضافة إلى عدم وجود أي مستند يثبت صحة استلام وتوريد هذه الكميات إلى قسم الكلى».
كما لاحظ التقرير «قيام إدارة مستشفى الثورة، ممثلة بإدارة التموين الطبي بالشراء المباشر للمستلزمات والأدوية لقسم الكلى وقيد قيمة تلك المشتريات على حساب القسم ، حيث بلغت تلك المشتريات مبلغ 2.593.150 ريال وتم دفع قيمتها من اعتمادات مركز الكلى دون وجه حق أو وجود ما يثبت استلام أو نوريد تلك المشتريات إلى المركز، واتضح من خلال فحص ومراجعة مصروفات النظافة قيام مكتب الصحة وبعض المرافق التابعة له ماليا بالتعاقد مع شركة نظافة وبمبالغ كبيرة لاتتطابق مع مخرجات إعمال الشركة وتدني مستوى النظافة فيها بمستوى %60 عن المستوى المطلوب. كما كشف التقرير عن «وجود 16 موظفا يعملون بالمكتب بوظائف إدارية برغم حصولهم على مؤهلات صحية تم منحهم بدل طبيعة العمل على اعتبار أنهم يزاولون أعمالهم في مرافق صحية ولم يتم توزيعهم على تلك المرافق، ووجود عدد من الوافدين للدراسة، الذين انتهت مدة دراستهم إلا أنهم لم يعودوا للعمل، ووجود عدد من الموظفين بلغوا أحد الاجلين (التقاعد) إلا أنه لم يتم استكمال أجراءات إحالة ملفاتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حسب القانون. وتبين قيام مكتب الصحة بتوظيف 3 موظفين جدد عبر مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بموجب مذكرة رقم (3/4) لعام 2007م وتمت إجراءات التوظيف بالبدل بمخالفة قانونية لقانون الخدمة المدنية».
وقال الجهاز في تقرير عن نتائج المراجعة والحسابات: «إن تلك التجاوزات تمت تحت بند تكاليف مشاريع متعثرة تم إسقاطها وإغفالها بديوان عام الوزارة متعلقة بمستوى الإنجاز المركزي اعتبروا اثنين منها غير متعثرة إضافة إلى مبالغ محصلة بدون مسوغ قانوني عند صرف المولدات الكهربائية للمرافق الصحية، ومبالغ محصلة من قبل إدارة التموين الطبي من كل مريض أو صرف أدوية بواقع مئة ريال ووصلت المبالغ المالية إلى مئة وثمانية مليون ريال تم صرفها للشركة الأهلية للتجارة والخدمات المتعهدة بتوريد أجهزة ومستلزمات لغسيل مرضى الفشل الكلوي بموجب صور فواتير دون استكمال الوثائق المؤيدة للصرف خلال الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2007م وصرف عهد مالية لمدير مستشفى خليفة تصل إلى 5 ملايين ريال من برنامج دعم القطاع الصحي الممول من المفوضية الأوربية، وعدم إقامة ورشة العمل التي صرفت من أجلها العهدة أو استردادها حتى تاريخ الانتهاء من المراجعة».
واستعرض وجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية «تمثل في عدم وجود إشراف فني فعال من قبل مكتب الصحة بالمحافظة على فروع مكاتب الصحة بالمديريات، وعدم فاعلية الرقابة المالية على إدارة التموين الطبي والإمداد من حيث القيد والترحيل».
وتناول التقرير مديونية المستشفيات والوحدات الصحية بالمديريات لعام 2007م، «التي بلغت 62.447.035 ريال قيمة الأدوية، ومبلغ 918.996 ريال قيمة المستلزمات الطبية تم صرفها من مخازن التموين الطبي لم يتم توريدها برغم مرور فترة طويلة، وذلك لوجود أخطاء في السياسة العامة للمكتب وعدم توفر آلية سليمة في الصرف والتحصيل».
وطالب الجهاز المركزي بتشكيل لجنة لمعالجة موضوع المديونية بصورة قانونية «حيث بلغت قيمة الأدوية المنتهية الموجودة في مخازن التموين الطبي مبلغ 41.714 دولار أمريكي، وقيام المختص في المخازن ببيع أدوية قيمتها 567.060 ريال لبعض المستشفيات الخاصة والأهلية من مخازن صندوق الدواء». وتضمن التقرير «بعض الردود السلبية عند مناقشة الجهات التي وقعت في الفساد الإداري والمالي وسرد مصروفات مركز الكلى، التي تبين فيها مبالغة في مشتريات المواد والمستلزمات الطبية وعدم التقيد بقانون المناقصات وعدم إرفاق الفواتير الأصل والاعتماد على صور فواتير لكل استمارة وكذا البيانات الجمركية حسب ما ورد في نص العقد، وقيام مكتب الصحة وإدارة مستشفى الثورة بشراء مستلزمات طبية وأدوية وتحاليل من السوق مباشرة بمبلغ 21.771.441 ريال لغرض استنزاف الاعتماد المرصود بالمركز بالإضافة إلى عدم وجود أي مستند يثبت صحة استلام وتوريد هذه الكميات إلى قسم الكلى».
كما لاحظ التقرير «قيام إدارة مستشفى الثورة، ممثلة بإدارة التموين الطبي بالشراء المباشر للمستلزمات والأدوية لقسم الكلى وقيد قيمة تلك المشتريات على حساب القسم ، حيث بلغت تلك المشتريات مبلغ 2.593.150 ريال وتم دفع قيمتها من اعتمادات مركز الكلى دون وجه حق أو وجود ما يثبت استلام أو نوريد تلك المشتريات إلى المركز، واتضح من خلال فحص ومراجعة مصروفات النظافة قيام مكتب الصحة وبعض المرافق التابعة له ماليا بالتعاقد مع شركة نظافة وبمبالغ كبيرة لاتتطابق مع مخرجات إعمال الشركة وتدني مستوى النظافة فيها بمستوى %60 عن المستوى المطلوب. كما كشف التقرير عن «وجود 16 موظفا يعملون بالمكتب بوظائف إدارية برغم حصولهم على مؤهلات صحية تم منحهم بدل طبيعة العمل على اعتبار أنهم يزاولون أعمالهم في مرافق صحية ولم يتم توزيعهم على تلك المرافق، ووجود عدد من الوافدين للدراسة، الذين انتهت مدة دراستهم إلا أنهم لم يعودوا للعمل، ووجود عدد من الموظفين بلغوا أحد الاجلين (التقاعد) إلا أنه لم يتم استكمال أجراءات إحالة ملفاتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حسب القانون. وتبين قيام مكتب الصحة بتوظيف 3 موظفين جدد عبر مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة بموجب مذكرة رقم (3/4) لعام 2007م وتمت إجراءات التوظيف بالبدل بمخالفة قانونية لقانون الخدمة المدنية».