محتجون تايلانديون يهاجمون مقر قيادة الشرطة ويعطلون مطارات
> بانكوك «الأيام» رويترز :
> 
هاجم محتجون يحاولون الاطاحة بحكومة تايلاند مقر قيادة الشرطة في العاصمة بانكوك أمس الجمعة مع امتداد المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء ساماك سوندارافيج من العاصمة لتعطل الخدمات الجوية والسكك الحديدية.
وأصيب حوالي 30 شخصا بعدما صدت الشرطة حشدا من 2000 شخص في اليوم الرابع من احتجاجات أثارت المخاوف من اتساع العنف وتدخل الجيش بعد أقل من عامين على انقلاب عسكري وقع في سبتمبر ايلول عام 2006.
وأظهرت لقطات تلفزيونية انفجار عبوات غاز مسيلة للدموع وسط محتجين لكن الشرطة نفت استخدامها قائلة إنها استخدمت الرصاص المطاطي فقط.
واجتاح متظاهرون مدارج أو أغلقوا طرقا بثلاث مطارات في جنوب البلاد بما فيها مطار في جزيرة بوكيت لتتقطع السبل بعشرات الركاب مع تعليق الرحلات.
وتسبب إضراب لعمال السكك الحديدية في تعطيل 30 بالمئة من الخدمة في أنحاء البلاد كما حث زعماء عمال نقابيين بالخدمات الجوية والموانيء العمال على أخذ اجازات مرضية.
وذكرت مصادر حكومية انه مع اتساع نطاق الاحتجاجات انطلاقا من العاصمة حيث يعتصم متظاهرون في مقر الحكومة منذ يوم الثلاثاء بغرض اسقاطها اقترح بعض المستشارين على ساماك اعلان قانون الطواريء.
لكن ساماك الذي يقود حكومة ائتلافية هشة انتخبت في ديسمبر كانون الأول امتنع عن اتخاذ موقف صارم مع المحتجين قبيل مناسبة ملكية غدا السبت.
وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع كبار ضباط الجيش والشرطة "أملك عدة أدوات تحت تصرفي.. لكنني لن استخدم أيا منها لأنني أريد بقاء الأمور هادئة.
"لن أتنح. إذا أردتم أن أتنحى فافعلوا ذلك بالقانون.. وليس بالقوة. هذا أ مر محرج أمام العالم."
ويمكن مع فرض احكام الطواريء في تايلاند ان تستخدم الحكومة قوات الجيش لفض المظاهرات وان قال قائد الجيش انوبونج باوتشيندا ان الموقف لا يستدعي ذلك.
وقال انوبونج بعد أقل من عامين على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا في تصريح للصحفيين "الانقلاب لن يحسم شيئا. سيضر بصورة البلاد وسيفاقم الموقف."
ويقود الاحتجاجات تحالف الشعب من اجل الديمقراطية وهو مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء الذين يتهمون ساماك بأنه وكيل غير شرعي لتاكسين الذي يعيش في المنفى حاليا. وينفي ساماك ذلك.
ويعلن التحالف نفسه مدافعا عن الملك بوميبون اودولياديج في مواجهة خطة مزعومة لتاكسين لتحويل تايلاند إلى جمهورية وهو ما ينفيه بشدة كل من تاكسين والحكومة.
وجاء اقتحام التحالف لمقر قيادة الشرطة بعد ساعات من محاولات قوات مكافحة الشغب تنفيذ امر اخلاء واشتباكها مع متظاهرين داخل مجمع رئيس الوزراء.
وقالت المحكمة المدنية في وقت لاحق إنها سحبت أمر الاخلاء خلال فترة استئناف التحالف للحكم.
وأصيب حوالي 30 شخصا بعدما صدت الشرطة حشدا من 2000 شخص في اليوم الرابع من احتجاجات أثارت المخاوف من اتساع العنف وتدخل الجيش بعد أقل من عامين على انقلاب عسكري وقع في سبتمبر ايلول عام 2006.
وأظهرت لقطات تلفزيونية انفجار عبوات غاز مسيلة للدموع وسط محتجين لكن الشرطة نفت استخدامها قائلة إنها استخدمت الرصاص المطاطي فقط.
واجتاح متظاهرون مدارج أو أغلقوا طرقا بثلاث مطارات في جنوب البلاد بما فيها مطار في جزيرة بوكيت لتتقطع السبل بعشرات الركاب مع تعليق الرحلات.
وتسبب إضراب لعمال السكك الحديدية في تعطيل 30 بالمئة من الخدمة في أنحاء البلاد كما حث زعماء عمال نقابيين بالخدمات الجوية والموانيء العمال على أخذ اجازات مرضية.
وذكرت مصادر حكومية انه مع اتساع نطاق الاحتجاجات انطلاقا من العاصمة حيث يعتصم متظاهرون في مقر الحكومة منذ يوم الثلاثاء بغرض اسقاطها اقترح بعض المستشارين على ساماك اعلان قانون الطواريء.
لكن ساماك الذي يقود حكومة ائتلافية هشة انتخبت في ديسمبر كانون الأول امتنع عن اتخاذ موقف صارم مع المحتجين قبيل مناسبة ملكية غدا السبت.
وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع كبار ضباط الجيش والشرطة "أملك عدة أدوات تحت تصرفي.. لكنني لن استخدم أيا منها لأنني أريد بقاء الأمور هادئة.
"لن أتنح. إذا أردتم أن أتنحى فافعلوا ذلك بالقانون.. وليس بالقوة. هذا أ مر محرج أمام العالم."
ويمكن مع فرض احكام الطواريء في تايلاند ان تستخدم الحكومة قوات الجيش لفض المظاهرات وان قال قائد الجيش انوبونج باوتشيندا ان الموقف لا يستدعي ذلك.
ويقود الاحتجاجات تحالف الشعب من اجل الديمقراطية وهو مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين والنشطاء الذين يتهمون ساماك بأنه وكيل غير شرعي لتاكسين الذي يعيش في المنفى حاليا. وينفي ساماك ذلك.
ويعلن التحالف نفسه مدافعا عن الملك بوميبون اودولياديج في مواجهة خطة مزعومة لتاكسين لتحويل تايلاند إلى جمهورية وهو ما ينفيه بشدة كل من تاكسين والحكومة.
وجاء اقتحام التحالف لمقر قيادة الشرطة بعد ساعات من محاولات قوات مكافحة الشغب تنفيذ امر اخلاء واشتباكها مع متظاهرين داخل مجمع رئيس الوزراء.
وقالت المحكمة المدنية في وقت لاحق إنها سحبت أمر الاخلاء خلال فترة استئناف التحالف للحكم.