في ورشة عمل (واقع إدارة الموارد السمكية بمحافظة حضرموت).. شملان: على الجميع تنفيذ الأنظمة والقوانين لعملية الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية والحد من الاصطياد العشوائي
> المكلا «الأيام» عماد الديني:
> 
تحت رعاية الأخوين محمد صالح شملان، وزير الثروة السمكية و سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت، نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت يوم أمس بمدينة المكلا ورشة عمل عن واقع إدارة القطاع السمكي بمشاركة المختصين والمهتمين من الجمعيات والمؤسسات السمكية بالمحافظة.
وتناولت الورشة عددا من المحاور حول تدني الإنتاج السمكي والصادرات السمكية ودور الوزارة في إدارة الموارد السمكية والاطلاع على آراء المختصين في فرع الاتحاد التعاوني السمكي والشركات الاستثمارية العالمية في المجال السمكي، ومراكز الأبحاث السمكية حول كافة القضايا المتعلقة بالإنتاج السمكي والتسويق والتصدير.
وفي مستهل الورشة أعرب وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان عن تقديره البالغ لتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية، التي تؤكد شراكة المجتمع المحلي والقطاع الخاص إلى جانب الجهد الحكومي في المساهمة الحقيقية في تشخيص الأوضاع السمكية ومعالجة قضاياه، ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن توجهات وزارته الحالية هي إلزام الجميع بتنفيذ الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية، والحد من الاصطياد العشوائي والعبث بالأحياء البحرية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة في جوانب الاستثمار والبنى التحتية والمخزون السمكي والجودة والرقابة والتفتيش وغيرها من الأنشطة الأخرى، بما من شأنه الاستغلال الأمثل لثرواتنا السمكية والارتقاء بهذا القطاع الواعد الذي يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة للدخل القومي والأمن الغذائي.
وأكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن تنمية القطاع السمكي لا يمكن أن تتم إلا بوجود استثمارات كبيرة وضخمة، واعتبر أنه من بين طلبات الاستثمار المقدمة في الجانب السمكي مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ مليار و200 مليون ريال، وهو من المشاريع الكبيرة.
وأبدى استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات والرعاية للمستثمرين والاستثمارات المحلية في القطاع السمكي.
من جانبه أكد الأخ أحمد سالم الخنبشي محافظ حضرموت على أهمية إقامة مثل هذه الورش العملية التي تسهم في تطوير القطاع السمكي، وملامسة قضاياه ومشكلاته المختلفة.
وقال: «إن مثل هذا النشاط يعكس الشراكة الجادة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالأوضاع السمكية بالمحافظة باعتباره المنشط الاقتصادي الأبرز في المحافظة».
وكان الأخ أحمد عبدالله باطويل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون الصناعية قد أكد أن القطاع السمكي بين القطاعات الإنتاجية الأخرى يأتي في أولويات اهتمام نشاط ومتابعة الغرفة لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة للمحافظة وتوفيره ف ص عمل عديدة لأبنائها.
وأوضح باطويل أن «القطاع السمكي بحضرموت يحتل موقع الريادة في الإنتاج والتصدير للمنتجات السمكية مقارنة بالمحافظات الساحلية في اليمن، حيث يوجد فيها نحو 35 شركة للصناعات السمكية وعشرات الجمعيات السمكية التي تستوعب آلاف قوارب الاصطياد، ويعمل تحت مظلتها عشرات آلاف من الصيادين».
وعبر عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بنتائج عملية تؤدي إلى تنمية القطاع السمكي وتطويره ليساهم بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية كبيرة، تؤمن توفير فرص عمل جديدة، وترفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
حضر أعمال الورشة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة عبدالله عمر باوزير ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون التجارية فارس خالد بن هلابي وقيادات المؤسسات السمكية بالمحافظة.
وتناولت الورشة عددا من المحاور حول تدني الإنتاج السمكي والصادرات السمكية ودور الوزارة في إدارة الموارد السمكية والاطلاع على آراء المختصين في فرع الاتحاد التعاوني السمكي والشركات الاستثمارية العالمية في المجال السمكي، ومراكز الأبحاث السمكية حول كافة القضايا المتعلقة بالإنتاج السمكي والتسويق والتصدير.
وفي مستهل الورشة أعرب وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان عن تقديره البالغ لتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية، التي تؤكد شراكة المجتمع المحلي والقطاع الخاص إلى جانب الجهد الحكومي في المساهمة الحقيقية في تشخيص الأوضاع السمكية ومعالجة قضاياه، ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن توجهات وزارته الحالية هي إلزام الجميع بتنفيذ الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية، والحد من الاصطياد العشوائي والعبث بالأحياء البحرية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة في جوانب الاستثمار والبنى التحتية والمخزون السمكي والجودة والرقابة والتفتيش وغيرها من الأنشطة الأخرى، بما من شأنه الاستغلال الأمثل لثرواتنا السمكية والارتقاء بهذا القطاع الواعد الذي يعد واحدا من القطاعات الاقتصادية المهمة للدخل القومي والأمن الغذائي.
وأكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن تنمية القطاع السمكي لا يمكن أن تتم إلا بوجود استثمارات كبيرة وضخمة، واعتبر أنه من بين طلبات الاستثمار المقدمة في الجانب السمكي مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ مليار و200 مليون ريال، وهو من المشاريع الكبيرة.
وأبدى استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات والرعاية للمستثمرين والاستثمارات المحلية في القطاع السمكي.
من جانبه أكد الأخ أحمد سالم الخنبشي محافظ حضرموت على أهمية إقامة مثل هذه الورش العملية التي تسهم في تطوير القطاع السمكي، وملامسة قضاياه ومشكلاته المختلفة.
وقال: «إن مثل هذا النشاط يعكس الشراكة الجادة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالأوضاع السمكية بالمحافظة باعتباره المنشط الاقتصادي الأبرز في المحافظة».
وأوضح باطويل أن «القطاع السمكي بحضرموت يحتل موقع الريادة في الإنتاج والتصدير للمنتجات السمكية مقارنة بالمحافظات الساحلية في اليمن، حيث يوجد فيها نحو 35 شركة للصناعات السمكية وعشرات الجمعيات السمكية التي تستوعب آلاف قوارب الاصطياد، ويعمل تحت مظلتها عشرات آلاف من الصيادين».
وعبر عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بنتائج عملية تؤدي إلى تنمية القطاع السمكي وتطويره ليساهم بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية كبيرة، تؤمن توفير فرص عمل جديدة، وترفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
حضر أعمال الورشة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي للمحافظة عبدالله عمر باوزير ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون التجارية فارس خالد بن هلابي وقيادات المؤسسات السمكية بالمحافظة.
