مجلس المتقاعدين:توجيهات تمنع التوثيق والبيع والشراء للعقارات التي يمتلكها أبناء المحافظات الجنوبية بصنعاء
> عدن «الأيام» خاص:
> جدد مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية أمس التأكيد على مواصلة النضال السلمي العلني حتى يتم الاعتراف بالقضية الجنوبية، التي وصفها بأنها «رقم صعب وأمر واقع لايمكن تجاهله».
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس احتفاء بيوم القوات المسلحة الذي يصادف الأول من سبتمبر من كل عام، وظل أبناء المحافظات الجنوبية يحتفلون به حتى قيام الوحدة عام 1990، مشيرا إلى أن هذه القوات قد استهدفت عقب الوحدة «وجرى تدميرها وإقصاء كل منتسبيها كجزء من مخطط طمس هوية الجنوب أرضا وشعبا». وأثنى المجلس على هذه الذكرى واصفا إياها بأنها «مناسبة غالية على قلوب أبناء الجنوب»، مؤكدا في الوقت ذاته «أن القوات المسلحة ـ التي عرفها الشعب في المحافظات الجنوبية مدافعة عن سيادته ـ لم تكن يوما أداة قمع للشعب أو أداة لحماية نفوذ ورموز على حساب دماء الأبرياء العزل». واستطرد المجلس في بيانه قائلا: «سنظل صامدين صمود جبال الجنوب الشامخة لإعادة الكرامة والعزة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين تم نهبهم واستباحة أراضيهم يوم 7 يوليو 1994».
إلى ذلك أشار المجلس في بيانه إلى «أن هناك توجيهات عليا قد صدرت بمنع التوثيق والبيع والشراء للمساكن والعقارات التي يمتلكها الجنوبيون في صنعاء مهما كانت مواقعهم، في وقت يتاجر المتنفذون بأرض وثروة الجنوب دون حسيب أو رقيب».
وفي هذا الصدد حذر المجلس في بلاغه من أن البيع والشراء والاستثمار «في أراضي المحافظات الجنوبية يعتبر نهبا وسطوا بقوة المتنفذين، ولانعترف بشرعية بقائهم، وأن ما بني على باطل فهو باطل»، مشيرا إلى أن أي تعامل في ذلك «يعتبر غير شرعي وأن الشعب في المحافظات الجنوبية قد أخلى مسئوليته أمام من لايلتزم بهذا التحذير».
وأدان المجلس في ختام بيانه ما وصفه بالأعمال غير القانونية التي تعرض لها د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي من قبل أجهزة السلطة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس أمس احتفاء بيوم القوات المسلحة الذي يصادف الأول من سبتمبر من كل عام، وظل أبناء المحافظات الجنوبية يحتفلون به حتى قيام الوحدة عام 1990، مشيرا إلى أن هذه القوات قد استهدفت عقب الوحدة «وجرى تدميرها وإقصاء كل منتسبيها كجزء من مخطط طمس هوية الجنوب أرضا وشعبا». وأثنى المجلس على هذه الذكرى واصفا إياها بأنها «مناسبة غالية على قلوب أبناء الجنوب»، مؤكدا في الوقت ذاته «أن القوات المسلحة ـ التي عرفها الشعب في المحافظات الجنوبية مدافعة عن سيادته ـ لم تكن يوما أداة قمع للشعب أو أداة لحماية نفوذ ورموز على حساب دماء الأبرياء العزل». واستطرد المجلس في بيانه قائلا: «سنظل صامدين صمود جبال الجنوب الشامخة لإعادة الكرامة والعزة لأبناء المحافظات الجنوبية الذين تم نهبهم واستباحة أراضيهم يوم 7 يوليو 1994».
إلى ذلك أشار المجلس في بيانه إلى «أن هناك توجيهات عليا قد صدرت بمنع التوثيق والبيع والشراء للمساكن والعقارات التي يمتلكها الجنوبيون في صنعاء مهما كانت مواقعهم، في وقت يتاجر المتنفذون بأرض وثروة الجنوب دون حسيب أو رقيب».
وفي هذا الصدد حذر المجلس في بلاغه من أن البيع والشراء والاستثمار «في أراضي المحافظات الجنوبية يعتبر نهبا وسطوا بقوة المتنفذين، ولانعترف بشرعية بقائهم، وأن ما بني على باطل فهو باطل»، مشيرا إلى أن أي تعامل في ذلك «يعتبر غير شرعي وأن الشعب في المحافظات الجنوبية قد أخلى مسئوليته أمام من لايلتزم بهذا التحذير».
وأدان المجلس في ختام بيانه ما وصفه بالأعمال غير القانونية التي تعرض لها د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي من قبل أجهزة السلطة.