8 أعضاء بمحلي أحور يقدمون استقالاتهم احتجاجا على عدم سحب الثقة من المدير العام والهيئة الإدارية
> أحور «الأيام» خاص:
> عقد بديوان محافظة أبين صباح أمس اجتماع استثنائي برئاسة الأخ عبدالله سعيد الميسري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي للمحافظة واللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية، لمناقشة المذكرة المرفوعة من قبل محافظ أبين م.أحمد الميسري إلى الأخ وزير الإدارة المحلية، لحل الخلاف بين أعضاء المجلس المحلي لمديرية أحور الذي يطالب عشرة من أعضائه بسحب الثقة من مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي والهيئة الإدارية للمجلس.
وخلال الاجتماع دارت المناقشات الحادة بين أعضاء المجلس المحلي ورئيس المجلس والهيئة الإدارية لمحلي أحور.
ولكن لعدم موافقة اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية على سحب الثقة من مدير عام المديرية رئيس المجلس والهيئة الإدارية، قدم ثمانية من أعضاء محلي أحور استقالاتهم من المجلس، منسوخة إلى كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ المحافظة، (وحصلت «الأيام» على نسخة منها).. جاء فيها:
«نحيطكم علما بأنه تم الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي لأحور من قبل اللجنة المكلفة بالاجتماع.
وبعد قراءة الخروقات والتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية كافة، أقرت اللجنة الخروقات المنسوبة إليه كافة، إلا أن اللجنة تمسكت بحجج لم تكن أساسا في القانون.
وبعد نقاش مع اللجنة والإيضاح من قبلنا حول المادة 205 من اللائحة التنفيذية فقرة (ج) التي تعطي الحق لطالبي الاجتماع بسحب الثقة، إلا أن اللجنة رفضت ذلك.
وعليه فقد تم التشاور من قبل الأعضاء المطالبين بتنفيذ قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وقررنا الاستقالة جميعا، مع المطالبة بتحويل قضيتنا إلى نيابة الأموال العامة».
وخلال الاجتماع دارت المناقشات الحادة بين أعضاء المجلس المحلي ورئيس المجلس والهيئة الإدارية لمحلي أحور.
ولكن لعدم موافقة اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية على سحب الثقة من مدير عام المديرية رئيس المجلس والهيئة الإدارية، قدم ثمانية من أعضاء محلي أحور استقالاتهم من المجلس، منسوخة إلى كل من وزير الإدارة المحلية ومحافظ المحافظة، (وحصلت «الأيام» على نسخة منها).. جاء فيها:
«نحيطكم علما بأنه تم الاجتماع الاستثنائي للمجلس المحلي لأحور من قبل اللجنة المكلفة بالاجتماع.
وبعد قراءة الخروقات والتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية كافة، أقرت اللجنة الخروقات المنسوبة إليه كافة، إلا أن اللجنة تمسكت بحجج لم تكن أساسا في القانون.
وبعد نقاش مع اللجنة والإيضاح من قبلنا حول المادة 205 من اللائحة التنفيذية فقرة (ج) التي تعطي الحق لطالبي الاجتماع بسحب الثقة، إلا أن اللجنة رفضت ذلك.
وعليه فقد تم التشاور من قبل الأعضاء المطالبين بتنفيذ قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وقررنا الاستقالة جميعا، مع المطالبة بتحويل قضيتنا إلى نيابة الأموال العامة».