الآنسي:نشفق على الشامي لدخوله مقر الاشتراكي والشامي:نحمل المشترك التعبئة الخاطئة الحاثة على الإرهاب والانفصال
رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر اثناء حديثه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمشترك
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
أعرب الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن «إشفاقه» على الأخ طارق الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام للأسلوب الذي اتبعه وقيامه بالتحدث إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والقنوات الفضائية العربية داخل مقر الحزب الاشتراكي اليمني وفي القاعة التي شهدت أمس مؤتمرا صحفيا لأحزاب اللقاء المشترك.
وأضاف الأستاذ الآنسي ردا على سؤال «الأيام» حول ما جرى في قاعة الاشتراكي يوم أمس بعد عقد المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك: «حقيقة فوجئنا بوصول الأخ طارق الشامي، القيادي في المؤتمر الشعبي إلى القاعة وبعد أن انتهى المؤتمر الصحفي وخروج الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية العربية.. واقترب من المنصة قائلا: جئت أسلم عليكم، وتبادلت السلام معه وانشغلت بعدها بتبادل التحايا مع الحاضرين.. حتى بلغني خارج مبنى الاشتراكي أن الشامي أعاد الصحفيين وممثلي القنوات الفضائية إلى القاعة للتحدث معهم.
وقد استفز هذا الأمر الإخوة في الحزب الاشتراكي للأسلوب الذي اتبعه الشامي ودخوله مقرهم الذي يفترض أن يكون محصنا.. وعلمت بعدها أن الأخ محمد الصبري قد أخذ الميكرفون من الشامي ورد على ذلك التصرف وعتب على الإعلاميين عودتهم إلى القاعة».
ومضى الأستاذ عبدالوهاب الآتنسي قائلا: «لا يخطر ببال أحد أو يتصور في المشترك أو خارجه وجود شخص يقبل أن يقوم بهذا الدور، ويدخل مؤتمرا صحفيا للمعارضة ليعقد مؤتمرا صحفيا للسلطة في مكان يفترض أن يكون محصنا.. شيء عجيب وأعتبره تصرفا عاجزا لسلطة تملك ماكنة إعلامية هائلة من أجهزة ووسائل تستطيع ان تروج ما تريد من خلالها.. وإنني أتساءل من أعطاه التوجيهات بذلك إن كانت هناك توجيهات، وكيف يقبل على نفسه أن يلعب هذا الدور المشفق عليه الذي لا يمكن القبول به.. وكيف تصل الأمور إلى هذا الحد غير المسئول؟؟ لأنه لا يمكن أن يقبل إنسان بأي معيار من المعايير السياسية والأخلاقية والثقافية بهذا الدور، ولأن كرامة الإنسان الذي كرمه الله ترفض ذلك.. وختاما ليس لنا سوى القول: إننا نشفق عليهم ونتمنى أن لا نرى مثل هذه المأساة».
في مايلي نص وقائع المؤتمر:
عقدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك صباح أمس الأحد بمبنى مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفها من قرار الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) انفراده باللجنة العليا للانتخابات.
وفي بداية المؤتمر ألقى الأستاذ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك كلمة قال فيها: «إن التعديلات على قانون الانتخابات وقرار (الحزب الحاكم) يعد انقلابا على الدستور وعلى الهامش الديمقراطي، ويعتبر توضيحا للسياسة الهجمية التي ينتهجها الحزب الحاكم».
وأضاف عبدالوهاب الآنسي قائلا: «إن ما حدث لم يكن بالنسبة لنا في اللقاء المشترك مفاجأة، لأننا تعودنا من السلطة مثل هذه التصرفات وانتهاجها مثل هذه السياسات التي لا تنتج إلا الأزمات التي لم تترك شيئا جميلا إلا وشوهته».
وفي المؤتمر الصحفي أجاب الآنسي عن أسئلة الصحيفيين، حيث قال حول الخطوات القادمة للقاء المشترك: «إن موقف المشترك واضح، وهو الطعن قانونيا في تزكية اللجنة العليا للانتخابات من قبل مجلس النواب»، مشيرا إلى أن مجلس النواب يثير (الإشفاق)، معبرا عن أسفه أن يصبح المجلس أداة من الأدوات (المعووجة) التي تدير البلاد.
وأكد الآنسي «أن المشترك استبدل كلمة (التشاور) بكلمة (التواصل)، وأن المشترك ليس مع القطيعة»، وقال: «لن نتعامل مع قطيعة الانتخابات إلا كمنظومة الاستحقاقات الدستورية، وقطيعة المستقبل واضحة، ولقد كنا حريصين أن لا نفتح بابا لمزيد من الأزمات، والحزب الحاكم والسلطة لا يستطيعان العيش بدون أزمات».
وحول اقتراح الرئيس ضم مقترحات المشترك إلى لوائح قانون الانتخابات قال الآنسي: «لسنا مثل السلطة التي حولت موضوع الانتخابات إلى وسيلة لإنتاج نفسها، والانتخابات سنبذل لها كل جهودنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، ومقترح الرئيس مرفوض قانونا وأخلاقا، وهو على فكرة مدخل لأزمة جديدة، والوطن مثقل بالأزمات».
وحول ما إذا كان قرار مقاطعة الانتخابات واردا مستقبلا، قال الآنسي: «لن ندخر جهدا في الوصول إلى الانتخابات الحرة والنزيهة».
أما الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع فقال: «نحن منذ عام 94م والحزب يطالب بإزالة آثار حرب 94م، المتمثلة في إقصاء رجال الإدارة والمؤسسات والهيئات، وكنا نطالب بإصلاح قضيتي التهميش والإقصاء، ورأينا أن القضية الجنوبية تتمثل في قضيتين أساسيتين، وهما حقوق الناس المنهوبة والإقصاء، وحينما نعود إلى تقرير (باصرة) نجد أن هناك 5 وزراء استنتجوا أن القضية تعود إلى استرداد ما نهب وسلب، وإذا أردنا أن نعيد الحياة لدولة الوحدة علينا أن نمتثل أولا للحلول».
وأكد الأستاذ محمد الرباعي أمين حزب اتحاد القوى الشعبية أن «السلطة تضلل الأمور كما هي بكل تعقيداتها وبكل أزماتها، وتبحث عن متهم لرمي المسئولية عليه».
وقال: «إن الاتهامات أصبحت ديمومية لسياسة المؤتمر وليست جديدة، والغرض من هذا كله هو أن يقوم المشترك بمواجهة الأحداث لتصبح السلطة هي الوسيط».
وقال سلطان العتواني أمين عام التجمع الناصري: «إن الحزب الحاكم يريد التفاوض وليس الحوار، وما حدث أن المؤتمر نافق الأوروبيين، وهذا ما قاله باجمال».
وأضاف العتواني: «لا يكفي أن يتم تعديل القانون وتشكيل اللجنة العليا، لابد أن تتهيأ على الأرض الساحة السياسية، وأول هذا التهيؤ إطلاق سراح المعتقلين، والأخوة في المؤتمر كانوا مرتاحين من تشكيل اللجنة العليا، وهذا يعني لنا مصادرة الانتخابات والديمقراطية والاستحقاق الدستوري وتجاوز على القانون، وبصراحة الأجهزة الأمنية هي التي أعدت كل ما يخص الانتخابات».
وردا على سؤال «الأيام» المتعلق بقضية المعتقلين السياسيين قال أبو أصبع: «قضية المعتقلين، يحاول الحزب الحاكم من خلالها أن يضعهم من أجل المساومات، وهذا شيء مؤسف أن تخضع قضية إنسانية وأخلاقية للمساومات، واللقاء المشترك حدد أن المعتقلين السياسيين في الجنوب تم اعتقالهم من بيوتهم بعد منتصف الليل، وهؤلاء المعتقلون جاءت اعتقالاتهم بعد أعمال شغب حدثت بسبب التجنيد، والسلطة ضاقت من مسألة الحراك السلمي ولجأت للعنف والقتل والاعتقالات التي طالت الجميع، واتجهت لعسكرة المدن ومصادرة نشطاء العمل السياسي، فهل تريد السلطة السلم أم أنها تريد الناس أن يتجهوا إلى العمل السري والعسكري؟!».
وأضاف: «كيف نفسر اعتقال القرني وتلفيق قضية الخيواني؟ هذه السلطة تدير البلاد عن طريق الأزمات والعنف والقتل والاعتقال».
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي دخل القاعة رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي وألقى كلمة في الصحفيين قال فيها: «إن المشترك رفض جميع الاتفاقيات حول اللجنة العليا للانتخابات، ولم يلتزم بالتصويت على التعديلات في مجلس النواب»، مؤكدا «أن قرار المؤتمر قرار سليم»، ومتمنيا أن يحرص اللقاء المشترك على المشاركة في الانتخابات.
وقال الشامي: «بالنسبة لقرار المؤتمر سنتحمل المسئولية في إجراءات الانتخابات في موعدها».
وفي كلمته حمل الشامي قيادات المشترك وأحزاب المشترك نتائج ما سماه التعبئة الخاطئة الحاثة على الإرهاب والانفصال وتفتيت الوحدة الوطنية.
و وجه مراسل «العربية» سؤالا مفاده: إذا كان الشامي يتهم أحزاب المشترك وقياداته.. فلماذا لا يتم القبض عليهم؟، فأجابه الشامي: «نحن في المؤتمر نحترم العمل السلمي الذي يمارس وفقا للدستور والقانون، وكل من يتهم بإثارة الشغب واستعداء المواطنين سيقدم للمحاكم».
وفي كلمة مختصرة مقاطعة لكلمة الشامي أشار محمد الصبري إلى أن «قدوم الشامي لمؤتمر اللقاء المشترك يعتبر إفلاسا للسلطة في أنها تقتحم المؤتمرات وتتحدث في مؤتمرات صحفية ليست من ترتيبها أصلا».
قيادة احزاب المشترك اثناء المؤتمر الصحفي بمقر الاشتراكي أمس
وأضاف الأستاذ الآنسي ردا على سؤال «الأيام» حول ما جرى في قاعة الاشتراكي يوم أمس بعد عقد المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك: «حقيقة فوجئنا بوصول الأخ طارق الشامي، القيادي في المؤتمر الشعبي إلى القاعة وبعد أن انتهى المؤتمر الصحفي وخروج الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية العربية.. واقترب من المنصة قائلا: جئت أسلم عليكم، وتبادلت السلام معه وانشغلت بعدها بتبادل التحايا مع الحاضرين.. حتى بلغني خارج مبنى الاشتراكي أن الشامي أعاد الصحفيين وممثلي القنوات الفضائية إلى القاعة للتحدث معهم.
وقد استفز هذا الأمر الإخوة في الحزب الاشتراكي للأسلوب الذي اتبعه الشامي ودخوله مقرهم الذي يفترض أن يكون محصنا.. وعلمت بعدها أن الأخ محمد الصبري قد أخذ الميكرفون من الشامي ورد على ذلك التصرف وعتب على الإعلاميين عودتهم إلى القاعة».
ومضى الأستاذ عبدالوهاب الآتنسي قائلا: «لا يخطر ببال أحد أو يتصور في المشترك أو خارجه وجود شخص يقبل أن يقوم بهذا الدور، ويدخل مؤتمرا صحفيا للمعارضة ليعقد مؤتمرا صحفيا للسلطة في مكان يفترض أن يكون محصنا.. شيء عجيب وأعتبره تصرفا عاجزا لسلطة تملك ماكنة إعلامية هائلة من أجهزة ووسائل تستطيع ان تروج ما تريد من خلالها.. وإنني أتساءل من أعطاه التوجيهات بذلك إن كانت هناك توجيهات، وكيف يقبل على نفسه أن يلعب هذا الدور المشفق عليه الذي لا يمكن القبول به.. وكيف تصل الأمور إلى هذا الحد غير المسئول؟؟ لأنه لا يمكن أن يقبل إنسان بأي معيار من المعايير السياسية والأخلاقية والثقافية بهذا الدور، ولأن كرامة الإنسان الذي كرمه الله ترفض ذلك.. وختاما ليس لنا سوى القول: إننا نشفق عليهم ونتمنى أن لا نرى مثل هذه المأساة».
في مايلي نص وقائع المؤتمر:
عقدت قيادات أحزاب اللقاء المشترك صباح أمس الأحد بمبنى مقر الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفها من قرار الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) انفراده باللجنة العليا للانتخابات.
وفي بداية المؤتمر ألقى الأستاذ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك كلمة قال فيها: «إن التعديلات على قانون الانتخابات وقرار (الحزب الحاكم) يعد انقلابا على الدستور وعلى الهامش الديمقراطي، ويعتبر توضيحا للسياسة الهجمية التي ينتهجها الحزب الحاكم».
وأضاف عبدالوهاب الآنسي قائلا: «إن ما حدث لم يكن بالنسبة لنا في اللقاء المشترك مفاجأة، لأننا تعودنا من السلطة مثل هذه التصرفات وانتهاجها مثل هذه السياسات التي لا تنتج إلا الأزمات التي لم تترك شيئا جميلا إلا وشوهته».
وفي المؤتمر الصحفي أجاب الآنسي عن أسئلة الصحيفيين، حيث قال حول الخطوات القادمة للقاء المشترك: «إن موقف المشترك واضح، وهو الطعن قانونيا في تزكية اللجنة العليا للانتخابات من قبل مجلس النواب»، مشيرا إلى أن مجلس النواب يثير (الإشفاق)، معبرا عن أسفه أن يصبح المجلس أداة من الأدوات (المعووجة) التي تدير البلاد.
وأكد الآنسي «أن المشترك استبدل كلمة (التشاور) بكلمة (التواصل)، وأن المشترك ليس مع القطيعة»، وقال: «لن نتعامل مع قطيعة الانتخابات إلا كمنظومة الاستحقاقات الدستورية، وقطيعة المستقبل واضحة، ولقد كنا حريصين أن لا نفتح بابا لمزيد من الأزمات، والحزب الحاكم والسلطة لا يستطيعان العيش بدون أزمات».
وحول اقتراح الرئيس ضم مقترحات المشترك إلى لوائح قانون الانتخابات قال الآنسي: «لسنا مثل السلطة التي حولت موضوع الانتخابات إلى وسيلة لإنتاج نفسها، والانتخابات سنبذل لها كل جهودنا للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، ومقترح الرئيس مرفوض قانونا وأخلاقا، وهو على فكرة مدخل لأزمة جديدة، والوطن مثقل بالأزمات».
رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر اثناء حديثه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمشترك
أما الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع فقال: «نحن منذ عام 94م والحزب يطالب بإزالة آثار حرب 94م، المتمثلة في إقصاء رجال الإدارة والمؤسسات والهيئات، وكنا نطالب بإصلاح قضيتي التهميش والإقصاء، ورأينا أن القضية الجنوبية تتمثل في قضيتين أساسيتين، وهما حقوق الناس المنهوبة والإقصاء، وحينما نعود إلى تقرير (باصرة) نجد أن هناك 5 وزراء استنتجوا أن القضية تعود إلى استرداد ما نهب وسلب، وإذا أردنا أن نعيد الحياة لدولة الوحدة علينا أن نمتثل أولا للحلول».
وأكد الأستاذ محمد الرباعي أمين حزب اتحاد القوى الشعبية أن «السلطة تضلل الأمور كما هي بكل تعقيداتها وبكل أزماتها، وتبحث عن متهم لرمي المسئولية عليه».
وقال: «إن الاتهامات أصبحت ديمومية لسياسة المؤتمر وليست جديدة، والغرض من هذا كله هو أن يقوم المشترك بمواجهة الأحداث لتصبح السلطة هي الوسيط».
وقال سلطان العتواني أمين عام التجمع الناصري: «إن الحزب الحاكم يريد التفاوض وليس الحوار، وما حدث أن المؤتمر نافق الأوروبيين، وهذا ما قاله باجمال».
وأضاف العتواني: «لا يكفي أن يتم تعديل القانون وتشكيل اللجنة العليا، لابد أن تتهيأ على الأرض الساحة السياسية، وأول هذا التهيؤ إطلاق سراح المعتقلين، والأخوة في المؤتمر كانوا مرتاحين من تشكيل اللجنة العليا، وهذا يعني لنا مصادرة الانتخابات والديمقراطية والاستحقاق الدستوري وتجاوز على القانون، وبصراحة الأجهزة الأمنية هي التي أعدت كل ما يخص الانتخابات».
وردا على سؤال «الأيام» المتعلق بقضية المعتقلين السياسيين قال أبو أصبع: «قضية المعتقلين، يحاول الحزب الحاكم من خلالها أن يضعهم من أجل المساومات، وهذا شيء مؤسف أن تخضع قضية إنسانية وأخلاقية للمساومات، واللقاء المشترك حدد أن المعتقلين السياسيين في الجنوب تم اعتقالهم من بيوتهم بعد منتصف الليل، وهؤلاء المعتقلون جاءت اعتقالاتهم بعد أعمال شغب حدثت بسبب التجنيد، والسلطة ضاقت من مسألة الحراك السلمي ولجأت للعنف والقتل والاعتقالات التي طالت الجميع، واتجهت لعسكرة المدن ومصادرة نشطاء العمل السياسي، فهل تريد السلطة السلم أم أنها تريد الناس أن يتجهوا إلى العمل السري والعسكري؟!».
وأضاف: «كيف نفسر اعتقال القرني وتلفيق قضية الخيواني؟ هذه السلطة تدير البلاد عن طريق الأزمات والعنف والقتل والاعتقال».
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي دخل القاعة رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي وألقى كلمة في الصحفيين قال فيها: «إن المشترك رفض جميع الاتفاقيات حول اللجنة العليا للانتخابات، ولم يلتزم بالتصويت على التعديلات في مجلس النواب»، مؤكدا «أن قرار المؤتمر قرار سليم»، ومتمنيا أن يحرص اللقاء المشترك على المشاركة في الانتخابات.
وقال الشامي: «بالنسبة لقرار المؤتمر سنتحمل المسئولية في إجراءات الانتخابات في موعدها».
و وجه مراسل «العربية» سؤالا مفاده: إذا كان الشامي يتهم أحزاب المشترك وقياداته.. فلماذا لا يتم القبض عليهم؟، فأجابه الشامي: «نحن في المؤتمر نحترم العمل السلمي الذي يمارس وفقا للدستور والقانون، وكل من يتهم بإثارة الشغب واستعداء المواطنين سيقدم للمحاكم».
وفي كلمة مختصرة مقاطعة لكلمة الشامي أشار محمد الصبري إلى أن «قدوم الشامي لمؤتمر اللقاء المشترك يعتبر إفلاسا للسلطة في أنها تقتحم المؤتمرات وتتحدث في مؤتمرات صحفية ليست من ترتيبها أصلا».