جمعية المتقاعدين بعدن تناشد المحافظ والنائب العام ووزير الشئون الاجتماعية وقف محاولات تقويض نشاطها
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية محافظة عدن أمس اجتماعها الدوري برئاسة د. جعفر الشلالي رئيس الجمعية للوقوف أمام قضية مثول رئيس الجمعية أمام نيابة المخالفات بعدن بصدد الشكوى المقدمة ضدا عليه من مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية بعدن أيوب أبوبكر متهما إياه بتشكيل جمعية المتقاعدين بدون ترخيص.
وعبرت الهيئة الإدارية عن أسفها الشديد لهذه الممارسات تجاه رئيس الجمعية بصفة خاصة والجمعية بصفة عامة والهادفة تقويض نشاط الجمعية في الدفاع عن حقوق المتقاعدين في محافظة عدن.
وأوضحت الهيئة الإدارية للجمعية للرأي العام أن «جمعية المتقاعدين الاجتماعية م/عدن قد أسست عام 1990م ولديها ما يؤكد ذلك وهي تمارس نشاطها منذ تأسيسها بصورة قانونية شرعية إلا أن مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية حاول تفريخ جمعية أخرى للمتقاعدين لهدف في نفس يعقوب وهو أدرى بذلك خاصة بعد إفشاله عقد الاجتماع الانتخابي للجمعية الذي قرر انعقاده في 2008/1/31م في قاعة الاجتماعات بمكتب محافظة عدن والذي تم فيه انتخاب لجنة تحضيرية من الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي التالي برئاسة الدكتور جعفر الشلالي الذي حاول مع مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية التنسيق لعقد الاجتماع الانتخابي بشكل كتابي إلا أنه رفض استلامها وسار في اتجاه تفريخ جمعية أخرى مستغلا وضعه الرسمي، الأمر الذي دفع بالجمعية العمومية إلى عقد اجتماعها الانتخابي في 2008/2/14م ونتج عنه انتخاب هيئة إدارية برئاسة د. جعفر الشلالي إلا أن مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية قام بعدها باقتحام مقر الجمعية الكائن في الخساف والاستيلاء على ممتلكاتها بدون أي مسوغ قانوني.
وإزاء ذلك وجهت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية عدن رسائل إلى المحافظ السابق والحالي بصدد تلك الانتهاكات ناهيك عن البيانات التي أصدرتها بهذا الخصوص.
وخلال هذه الفترة أجرى عدد من أعضاء الهيئة عدداً من الاجتماعات والاتصالات مع المسئولين المعنيين بالأمر وعلى رأسهم محافظ عدن ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ونائبه بخصوص الاستحقاقات المشروعة للمتقاعدين والذين أبدوا تفهما كبيرا تتوقع الهيئة الإدارية للجمعية قطف ثمارها قريبا وهذا يدل على شرعية وقانونية جمعية المتقاعدين الاجتماعية عدن بهيئتها الإدارية برئاسة د. جعفر الشلالي التي تستمد شرعيتها وقوتها من قاعدتها العريضة للمتقاعدين». وناشدت الهيئة الإدارية المنتخبة محافظ عدن ووزير العمل والشئون الاجتماعية والنائب العام إيقاف هذه المهزلة حفاظا على حقوق المتقاعدين الدستورية والقانونية.
وعبرت الهيئة الإدارية عن أسفها الشديد لهذه الممارسات تجاه رئيس الجمعية بصفة خاصة والجمعية بصفة عامة والهادفة تقويض نشاط الجمعية في الدفاع عن حقوق المتقاعدين في محافظة عدن.
وأوضحت الهيئة الإدارية للجمعية للرأي العام أن «جمعية المتقاعدين الاجتماعية م/عدن قد أسست عام 1990م ولديها ما يؤكد ذلك وهي تمارس نشاطها منذ تأسيسها بصورة قانونية شرعية إلا أن مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية حاول تفريخ جمعية أخرى للمتقاعدين لهدف في نفس يعقوب وهو أدرى بذلك خاصة بعد إفشاله عقد الاجتماع الانتخابي للجمعية الذي قرر انعقاده في 2008/1/31م في قاعة الاجتماعات بمكتب محافظة عدن والذي تم فيه انتخاب لجنة تحضيرية من الجمعية العمومية للاجتماع الانتخابي التالي برئاسة الدكتور جعفر الشلالي الذي حاول مع مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية التنسيق لعقد الاجتماع الانتخابي بشكل كتابي إلا أنه رفض استلامها وسار في اتجاه تفريخ جمعية أخرى مستغلا وضعه الرسمي، الأمر الذي دفع بالجمعية العمومية إلى عقد اجتماعها الانتخابي في 2008/2/14م ونتج عنه انتخاب هيئة إدارية برئاسة د. جعفر الشلالي إلا أن مدير عام مكتب العمل والشئون الاجتماعية قام بعدها باقتحام مقر الجمعية الكائن في الخساف والاستيلاء على ممتلكاتها بدون أي مسوغ قانوني.
وإزاء ذلك وجهت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية عدن رسائل إلى المحافظ السابق والحالي بصدد تلك الانتهاكات ناهيك عن البيانات التي أصدرتها بهذا الخصوص.
وخلال هذه الفترة أجرى عدد من أعضاء الهيئة عدداً من الاجتماعات والاتصالات مع المسئولين المعنيين بالأمر وعلى رأسهم محافظ عدن ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ونائبه بخصوص الاستحقاقات المشروعة للمتقاعدين والذين أبدوا تفهما كبيرا تتوقع الهيئة الإدارية للجمعية قطف ثمارها قريبا وهذا يدل على شرعية وقانونية جمعية المتقاعدين الاجتماعية عدن بهيئتها الإدارية برئاسة د. جعفر الشلالي التي تستمد شرعيتها وقوتها من قاعدتها العريضة للمتقاعدين». وناشدت الهيئة الإدارية المنتخبة محافظ عدن ووزير العمل والشئون الاجتماعية والنائب العام إيقاف هذه المهزلة حفاظا على حقوق المتقاعدين الدستورية والقانونية.