رسالة رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك إلى رئيس الجمهورية:إطلاق المعتقلين وحيادية الجيش والإعلام المدخل للخروج من الأزمة
> «الأيام» عن الصحوة نت:
> وجه الأستاذ عبدالوهاب الآنسي، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك رسالة فيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة رئيس الجمهورية
الأخ/ علي عبد الله صالح.. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقى المجلس الأعلى للقاء المشترك رسالتكم المؤرخة في 8/26/ 2008، والتي تضمنت رأيكم في عدد من القضايا التي كانت موضوع تواصل معكم خلال الفترة الماضية، والمجلس يقدر لكم حرصكم على التواصل معه، ويثمن هذا الأسلوب من التعامل في العمل السياسي.
وبغض النظر عن توقيت هذه الرسالة التي جاءت قبل ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ـ المطعون في قانونية تزكيتها من قبل مجلس النواب، بما يفهم معه أن هذه الرسالة لم تكن تنتظر ردا على ما ورد فيها قد يفضي إلى تقريب وجهتي نظرنا حول المسائل التي تضمنتهاـ إلا أن الأمر المؤسف حقا كان فيما حملته الرسالة من مضامين تبنيتم فيها وجهة النظر الأحادية للمؤتمر الشعبي العام و إملاءاته بصورة لاتتناسب مع مسئوليتكم السياسية والوطنية كرئيس للجمهورية، حيث نسفت تماما كل ما تم إنجازه من خلال التواصل معكم ، وأعادتنا إلى المربع الأول بما في ذلك التراجع عن أمركم بإطلاق المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في كافة المحافظات.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تستشعر خطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها وطننا، وتدرك حجم المخاطر التي تنتظرنا جميعا مع استمرار هذا الوضع، والتزاما منها بواجبها الديني والأخلاقي ودورها الوطني الذي لن تتردد أو تحيد عن الوفاء بما يفرضه عليها من التزامات، تضع بين يديكم الحقائق التالية:
أولا: إن وطننا اليمني يعيش أزمة شاملة متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لعل أبرز مظاهرها ما يلي:
1. تفجر مشكلات كبرى تكاد تعصف بكياننا الوطني، وعلى رأسها دورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى، والاحتقانات السياسية والاجتماعية المولدة للحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، الناتجة عن حصيلة تراكم أخطاء السلطة القائمة، وعجزها عن الوفاء بمقتضيات الحاجات الوطنية، ومن ثم علينا أن نتوقع انفتاح جروح أخرى كثيرة ربما كانت أشد إيلاما ونخرا في الجسد الوطني إذا ما ظلت ممارسات السلطة القائمة على هذا النهج.
2. الفساد الشامل الذي بات حسب التقارير الرسمية المحلية، والإقليمية والدولية، يقترب بالدولة من السقوط في الهاوية كإحدى الدول الفاشلة، ولا مجال لمعالجته إلا وفق رؤية وطنية شاملة للإصلاح الوطني الشامل.
3. الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل التزايد المستمر لأسعار السلع والخدمات الضرورية بصورة فاحشة، واتساع مساحة الفقر التي طالت فئات واسعة من هذا الشعب الكريم وحولت الكثير منهم إلى متسولين في أركان الشوارع والأزقة و أبواب المساجد في الوطن وفي دول الجوار، وبصورة لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا. إن هذه الأزمة لايمكن التعامل معها من خلال حلول ترقيعية تتمثل في إعانات فردية، أو زيادة هزيلة في مرتبات الموظفين، أو في إكرامية رمضانية، بل في معالجة شاملة للوضع الاقتصادي المختل، تبدأ بوضع سياسات سليمة لكيفية استثمار مواردنا وثرواتنا على نحو أمثل ، وصيانتها من العبث والنهب، في إطار الإصلاح السياسي والوطني الشامل.
4. اختلال أداء سلطات الدولة وأجهزتها ومرافقها حتى طال مجال القضاء والأمن، وتسخير أجهزة السلطة القضائية للنيل من خصوم السلطة والمعارضين لسياستها، واستمرار نهج اعتقال واختطاف المواطنين خارج إطار الدستور والقانون، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن في جدوى الحماية القضائية لحقوقه.
5. هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بصورة أضعفتها وجعلتها عاجزة عن القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية، حيث- على سبيل المثال- عجز البرلمان عن تنفيذ توصياته المتعلقة بمحاربة الفساد والعبث بالمال العام، بل إن تراجعه عن تعديلات قانون الانتخابات بعد تصويته عليها مادة مادة بحجج واهية لايمكن لأحد أن يقتنع بها، قد أظهره كأداة مطواعة بيد الحزب الحاكم يمرر من خلالها مخططاته التي تستهدف شركاءه في الحياة السياسية ومستقبل النظام الديمقراطي.
6. اختلال النظام الانتخابي القائم، وعدم وجود إدارة انتخابية محايدة قادرة على إدارة انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: إننا نعتقد أنه لا سبيل أمامنا لمعالجة هذه الأزمة الشاملة إلا من خلال مشروع وطني للإصلاح الشامل في كل هذه الجوانب، ومن جانبنا فقد بادرنا إلى تقديم رؤية متكاملة للإصلاح الوطني الشامل، لازلنا نعتقد أنها تمثل الأساس للإصلاح المطلوب، وفي رسالتنا لفخامتكم المؤرخة في 16/6/ 2008 بيَّنا بوضوح موقفنا من مجمل هذه القضايا.
فخامة الأخ الرئيس:
تعلمون جيدا أننا عندما بدأنا التواصل معكم منذ ما يقرب من سنة ونصف، لم نكن نسعى إلى صفقة سياسية صغيرة أو مكسب حزبي رخيص، وإنما كان همنا كله الخروج بالوطن من هذه الأزمة الطاحنة التي تكاد تعصف به وتهدد كيانه، ولم يكن سعينا إلى الإصلاح الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي إلا وسيلة ومقدمة للإصلاح الوطني الشامل الذي نبتغيه، وما دمتم قد أردتم أن تضربوا صفحا عن كل ما تحقق من إنجاز ولو كان ضئيلا، وتعودوا بنا إلى النقطة التي بدأنا عندها، وتصموا آذانكم عن سماع نداء الصدق والحقيقة والنصح الأمين، وردا على رسالتكم الآنفة الذكر، فإننا نعيد التذكير بحقائق مواقفنا على النحو التالي:
1. فيما يتعلق بدورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى:
لقد كان موقفنا واضحا وجليا، فمنذ اللحظة الأولى وجهنا رسالة إلى فخامتكم بتاريخ 2004/6/28 وطلبنا اللقاء بكم للتعرف على ما يجري باعتباركم المسئول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون، وحيث لم نلق استجابة لهذا الطلب فقد أصدر اللقاء المشترك بيانا بتاريخ 2004/6/28، أعلن فيه بكل وضوح بأن أية مشكلة داخلية لايمكن حلها من خلال نهج الحروب، بل بالحوار ومعالجة جذورها ومسبباتها، وطالبنا بحلها في إطار وطني وفي ظل الاحتكام للدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن عدم تكرارها في جولات أخرى متجددة، وشاركت قيادات اللقاء المشترك في لجان الوساطة الأولى والثانية والرابعة وفي اللجان الرئاسية وأبدينا كل ما من شأنه حقن دماء اليمنيين، ومع ذلك فقد واجهت أحزاب اللقاء المشترك حملة تضليلية من قبل الإعلام الرسمي وإعلام الحزب الحاكم، تكيل تهم التخوين والعمالة دون أدنى شعور بالمسئولية واحترام للقانون.
2. فيما يتعلق بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية:
لقد كان لأحزاب اللقاء المشترك موقف واضح وصريح من كل ما يدور هناك، من خلال إدراكنا بأن حالة الاحتقان التي وصلت إليها كل محافظات الجمهورية والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص ، كانت حصادا طبيعيا لنهج الإقصاء والتهميش والمركزية السياسية والإدارية المفرطة، والممارسات الأمنية القمعية، واحتكار السلطة والثروة في إطار دائرة ضيقة، وانسداد أفق التداول السلمي للسلطة، ومصادرة الأراضي وتمليكها لغير المستحقين، والطرد من الوظائف العامة، وفرض التقاعد القسري على الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، واستشراء الفساد في كل المرافق.. إلخ.
إن سببا واحدا من هذه الأسباب كان كافيا لقيام مثل تلك الاحتجاجات السلمية، وبدلا من أن تتعامل السلطة معها بمسئولية، ومحاولة التعرف على مسبباتها ومعالجة آثارها، ركنت إلى الأساليب الأمنية القمعية العتيقة، من قتل واعتقال وتهديد، لانتيجة لها إلا المزيد من تأجيج مشاعر غضب المواطنين الساخطين، وزرع بذور فتنة داخلية تهدد كيان الوطن، وفتح الطريق أمام المشاريع الصغيرة التي تعتمد في نجاح مخططاتها على الارتهان للمشاريع الإقليمية والدولية التي تهدد الأمة.
ولقد بادر اللقاء المشترك إلى تحذير السلطة القائمة من مغبة التغافل عن الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، ومخاطر المعالجات الأمنية القمعية، وأنه لا سبيل لحلها إلا بفهم أسبابها ومحاولة وضع حلول حقيقية لمعالجتها، وقد أوضح اللقاء المشتركة موقفه هذا بصورة لا لبس فيها في محطات عديدة.
3. فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية
تعلمون أن اللقاء المشترك كان سباقا إلى الدعوة للإصلاح الدستوري، في إطار رؤيته للإصلاح الوطني الشامل التي أعلنها في نوفمبر 2005، غير أنه وبالإشارة إلى ما ورد في رسالتكم بهذا الخصوص، فإننا نؤكد لكم أنه منذ التوقيع على اتفاق قضايا وضوابط الحوار في العام الماضي، وورود التعديلات الدستورية ضمن جدول قضايا الحوار، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يجر بيننا أي شكل من أشكال الحوار حول هذه القضية، حيث استغرقتنا ومازالت القضية الأولى في جدول قضايا الحوار، والمتمثلة في تنفيذ ما تم الاتفاق علية في اتفاقي المبادئ واتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية بشان الإصلاح الانتخابي.
ولدينا رؤية واضحة للإصلاحات الدستورية المطلوبة، إلى جانب رؤيتنا لإصلاح النظام الانتخابي القائم، وقناعتنا في هذا الجانب أنه إذا كان الإصلاح السياسي هو المقدمة الأولى للإصلاح الوطني الشامل، فإن الإصلاحات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي هما بوابة الإصلاح السياسي المنشود.
وعلى هذا الأساس دار الحوار معكم لمحاولة التوصل إلى رؤية وطنية مشتركة لإصلاح هذا النظام، على طريق الإصلاح السياسي ثم الوطني الشامل، ومن ثم فإن موقفنا كان أبعد ما يكون عن البحث عن حلول خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، بل إن مسعانا هذا كان في سبيل تكريس هذه المشروعية الدستورية والقانونية، وإعادة الاعتبار لها، وهذا واضح من خلال مقترحاتنا بشأن تعديل قانون الانتخابات التي مثلت الحد الأدنى الذي يؤسس لإمكانية إجراء انتخابات حرة و نزيهة تعبر نتيجتها عن آراء واتجاهات الناخبين، وإعادة الاعتبار لها بعد أن باتت مجرد وسيلة عبثية شكلية ومظهرية لتزوير إرادة الناخبين ولإعادة إنتاج السلطة ذاتها بتكاليف باهظة يتكبدها الشعب خصما من قوت يومه.
4. وفيما يتعلق بالانتخابات:
يجدد اللقاء المشترك تأكيد موقفه المبدئي بشأنها باعتبارها مدخلا لحلحلة الأزمات المتفاقمة التي تعيشها البلاد، لا أزمة جديدة تضاف إلى ملف هذه الأزمات.
إن الانتخابات من وجهة نظر اللقاء المشترك ليست لجنة تفرضها الأغلبية الحاكمة وحسب، ولكنها منظومة متكاملة تتمثل في نظام انتخابي عادل يحفظ حقوق الأقلية والأغلبية على حد سواء، وإدارة انتخابية تحظى بالاحترام والقبول من طرفي المعادلة السياسية، وقانون واضح ومفصل ينسجم مع مضامين الدستور وروحه، ويضمن سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها ويتضمن آليات واضحة تضمن حياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية، ويضمن مناخا سياسيا آمنا وقائما على احترام حقوق المواطن والهيئات الحزبية والشعبية في التعبير عن برامجها ومواقفها بشتى الصور والأساليب المكفولة دستورا وقانونا، وتفاعلا شعبيا يرى في الانتخابات الطريق الآمن للتغيير نحو الأفضل.
إن قواعد الديمقراطية تعطي الأغلبية الحق في إدارة شؤون البلاد وفق برنامجها ورؤيتها تحت سقف الدستور ومن خلال مؤسسات الدولة، ولاتعطيها- على الإطلاق- الحق في التحكم بقواعد الانتخابات وتكييفها وتفصيلها بشكل يمكنها من الحسم المسبق لنتائجها وإعادة إنتاج نفسها بما يحفظ لها البقاء في السلطة، بل إن ذلك يعد إلغاءً لجوهر الديمقراطية ونسفا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
إن أحزاب اللقاء المشترك تؤكد استمرارها في النضال من أجل توفير الأجواء والمقومات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وآمنة، وترى أن السير بالانتخابات منذ خطواتها الأولى في طريق يتصادم مع الدستور وينتهك القانون، ووفق شروط يمليها ويضعها الحزب الحاكم مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب، يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ، هدفها إضفاء مسحة ديمقراطية زائفة على السلطة وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في نفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب.
لقد تضمنت رسالتكم اتهاما صريحا للقاء المشترك بالسعي لتعطيل الانتخابات، في الوقت الذي تعلمون فيه أكثر من غيركم أن مصلحتنا هي من مصلحة هذا الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فبدون الانتخابات لا معنى لوجود الأحزاب ولا للتعددية السياسية، وإذا كان لأحد مصلحة في تعطيل الانتخابات فهو الطرف الذي راهن على إضاعة الوقت منذ بدأ الحوار في 2007/3/19 وحتى آخر جلسات التواصل معكم، وفي هذا السياق جاءت استجابتنا لدعوتكم في 22 مايو 2008، وبادرنا للتواصل معكم، وحرصنا أن تكون الصورة واضحة لديكم عن سير الحوار مع المؤتمر وعن المتسبب في إهدار الوقت الذي كان يفترض أن يستفاد منه لإنجاز الإصلاحات المتفق عليها والتهيئة الجيدة للانتخابات، وفي سبيل ذلك سلمنا لكم تقريرا مفصلا بالوقائع والتواريخ يحكي تفاصيل ما جرى منذ أول جلسة للحوار، على أمل أن تقوموا بدوركم كرئيس للجميع، في إنفاذ الاتفاقات الموقعة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وبما يسهم في الدفع بمسيرة التحول الديمقراطي، والاستفادة مما تبقى من وقت في الإعداد والتحضير للانتخابات.
فخامة الأخ الرئيس: وبعد أن أوضحنا باختصار حقائق مواقفنا في القضايا الرئيسية المتعلقة بالأزمة الوطنية التي نعيشها، ووفاءً منا بالدور الذي نضطلع به في إطار النظام السياسي القائم، نتقدم إليكم بمقترحاتنا التالية للخروج من الأزمة القائمة:
1. إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، وإزالة حالة التوتر في الأجواء السياسية وخلق مناخات سياسية ووطنية قائمة على احترام الحقوق الدستورية والقانونية, وخلق حالة من التفاعل الايجابي بين السلطة والمعارضة تركز على دراسة أوضاع البلاد والتعاون المخلص من أجل معالجتها.
2. وقف الممارسات التي من شأنها إثارة الضغينة والفرقة والتمزق بين فئات المجتمع وتشويه الوعي الوطني، وعلى نحو خاص الحملات الإعلامية التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية وإعلام الحزب الحاكم وتستعدي فيها مؤسسة القوات المسلحة ضد أحزاب اللقاء المشترك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وبهذا الصدد فإننا هنا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن النتائج الخطيرة المترتبة على التحريض العدائي للمؤسستين الأمنية و العسكرية ضد أحزاب اللقاء المشترك، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الشعور بالمسئولية والالتزام الأخلاقي.
ونجدها مناسبة للتأكيد على ضرورة حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية إزاء التنافس السياسي والحزبي، وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهما وتحسين أوضاعهما وأوضاع المنتسبين إليهما بما يجعلهما قادرتين على أداء الأدوار المناطة بهما في الدفاع عن حياض الوطن وضمان سيادته وأمنه، والبعد بهما عن أن تصبحا أداة مسخرة لخدمة فرد أو فئة أو حزب معين، والأمر يقتضي إنشاؤهما وتكوينهما على أسس وطنية، وأن تتم الترقيات في إطارهما بصورة قانونية تضمن لجميع منتسبيهما الحصول على حقهم في الترقية دون تمييز، والحصول على الرواتب المجزية التي تضمن لهم عيشا كريما يقيهم مذلة الحاجة وامتهان الكرامة، وضمان عدم الزج بهم في حروب داخلية الخاسر الأكبر فيها هو الشعب والوطن، ولا منتصر فيها أبدا.
فخامة الأخ الرئيس: إن المخاطر المحدقة بهذا الوطن أكثر وضوحا من أن نكرر التذكير بها، و أكبر من محاولات المنافقين والمتزلفين التعمية على حقيقتها، والأمر جاد كل الجدية بما لايحتمل معه المساومات والصفقات، ناهيك عن المماحكات والأساليب السياسية الصغيرة، ونود الإشارة هنا إلى أن اللقاء المشترك والتزاما منه بواجبه الوطني وبالدور الكبير الذي يجب أن يضطلع بأدائه، لن يتردد في القيام بأداء هذا الدور بأقصى ما تسمح به قواعد العمل السياسي تحت سقف الدستور والوحدة والديمقراطية، ولن يسمح بأية محاولة لإقصائه أو تهميشه أو إخراجه من المعادلة السياسية التي يشكل طرفا رئيسيا فيها، بل هو في الحقيقة من يجعل التعددية السياسية نظاما واقعيا لأنه الممثل الشرعي الرئيس إن لم يكن الوحيد للطرف الآخر في المعادلة السياسية والوطنية للنظام السياسي التعددي.
إنها دعوة صادقة ومخلصة تقتضيها أمانة الواجب الذي نتحمله أمام الله ثم أمام شعبنا الصابر المرابط «فأما الزبدُ فيذهبُ جُفاءً وأما ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرض» صدق الله العظيم.
ختاما: تأكيدا على الأساس الذي أنشئت عليه وسائل الإعلام العامة، التي ينفق عليها من المال العام، باعتبارها ساحة لعرض الآراء المختلفة للسلطة والمعارضة، ولايجوز أن تكون حكرا على أي طرف فضلا عن أن تكون منبرا لكيل الاتهامات والشتائم للمخالفين لسياسات السلطة وحزبها، فمن هذا المنطلق نطالبكم بالتوجيه بنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام العامة كبداية لترشيد دورها وتصحيح مسارها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وفقكم الله للسير على طريق الحق والخير والصلاح وما فيه مصلحة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 1رمضان 1429هـ الموافق 1 سبتمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة رئيس الجمهورية
الأخ/ علي عبد الله صالح.. المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقى المجلس الأعلى للقاء المشترك رسالتكم المؤرخة في 8/26/ 2008، والتي تضمنت رأيكم في عدد من القضايا التي كانت موضوع تواصل معكم خلال الفترة الماضية، والمجلس يقدر لكم حرصكم على التواصل معه، ويثمن هذا الأسلوب من التعامل في العمل السياسي.
وبغض النظر عن توقيت هذه الرسالة التي جاءت قبل ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ـ المطعون في قانونية تزكيتها من قبل مجلس النواب، بما يفهم معه أن هذه الرسالة لم تكن تنتظر ردا على ما ورد فيها قد يفضي إلى تقريب وجهتي نظرنا حول المسائل التي تضمنتهاـ إلا أن الأمر المؤسف حقا كان فيما حملته الرسالة من مضامين تبنيتم فيها وجهة النظر الأحادية للمؤتمر الشعبي العام و إملاءاته بصورة لاتتناسب مع مسئوليتكم السياسية والوطنية كرئيس للجمهورية، حيث نسفت تماما كل ما تم إنجازه من خلال التواصل معكم ، وأعادتنا إلى المربع الأول بما في ذلك التراجع عن أمركم بإطلاق المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في كافة المحافظات.
إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تستشعر خطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها وطننا، وتدرك حجم المخاطر التي تنتظرنا جميعا مع استمرار هذا الوضع، والتزاما منها بواجبها الديني والأخلاقي ودورها الوطني الذي لن تتردد أو تحيد عن الوفاء بما يفرضه عليها من التزامات، تضع بين يديكم الحقائق التالية:
أولا: إن وطننا اليمني يعيش أزمة شاملة متعددة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لعل أبرز مظاهرها ما يلي:
1. تفجر مشكلات كبرى تكاد تعصف بكياننا الوطني، وعلى رأسها دورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى، والاحتقانات السياسية والاجتماعية المولدة للحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، الناتجة عن حصيلة تراكم أخطاء السلطة القائمة، وعجزها عن الوفاء بمقتضيات الحاجات الوطنية، ومن ثم علينا أن نتوقع انفتاح جروح أخرى كثيرة ربما كانت أشد إيلاما ونخرا في الجسد الوطني إذا ما ظلت ممارسات السلطة القائمة على هذا النهج.
2. الفساد الشامل الذي بات حسب التقارير الرسمية المحلية، والإقليمية والدولية، يقترب بالدولة من السقوط في الهاوية كإحدى الدول الفاشلة، ولا مجال لمعالجته إلا وفق رؤية وطنية شاملة للإصلاح الوطني الشامل.
3. الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل التزايد المستمر لأسعار السلع والخدمات الضرورية بصورة فاحشة، واتساع مساحة الفقر التي طالت فئات واسعة من هذا الشعب الكريم وحولت الكثير منهم إلى متسولين في أركان الشوارع والأزقة و أبواب المساجد في الوطن وفي دول الجوار، وبصورة لم نشهد لها مثيلا في تاريخنا. إن هذه الأزمة لايمكن التعامل معها من خلال حلول ترقيعية تتمثل في إعانات فردية، أو زيادة هزيلة في مرتبات الموظفين، أو في إكرامية رمضانية، بل في معالجة شاملة للوضع الاقتصادي المختل، تبدأ بوضع سياسات سليمة لكيفية استثمار مواردنا وثرواتنا على نحو أمثل ، وصيانتها من العبث والنهب، في إطار الإصلاح السياسي والوطني الشامل.
4. اختلال أداء سلطات الدولة وأجهزتها ومرافقها حتى طال مجال القضاء والأمن، وتسخير أجهزة السلطة القضائية للنيل من خصوم السلطة والمعارضين لسياستها، واستمرار نهج اعتقال واختطاف المواطنين خارج إطار الدستور والقانون، وهو ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن في جدوى الحماية القضائية لحقوقه.
5. هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بصورة أضعفتها وجعلتها عاجزة عن القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية، حيث- على سبيل المثال- عجز البرلمان عن تنفيذ توصياته المتعلقة بمحاربة الفساد والعبث بالمال العام، بل إن تراجعه عن تعديلات قانون الانتخابات بعد تصويته عليها مادة مادة بحجج واهية لايمكن لأحد أن يقتنع بها، قد أظهره كأداة مطواعة بيد الحزب الحاكم يمرر من خلالها مخططاته التي تستهدف شركاءه في الحياة السياسية ومستقبل النظام الديمقراطي.
6. اختلال النظام الانتخابي القائم، وعدم وجود إدارة انتخابية محايدة قادرة على إدارة انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: إننا نعتقد أنه لا سبيل أمامنا لمعالجة هذه الأزمة الشاملة إلا من خلال مشروع وطني للإصلاح الشامل في كل هذه الجوانب، ومن جانبنا فقد بادرنا إلى تقديم رؤية متكاملة للإصلاح الوطني الشامل، لازلنا نعتقد أنها تمثل الأساس للإصلاح المطلوب، وفي رسالتنا لفخامتكم المؤرخة في 16/6/ 2008 بيَّنا بوضوح موقفنا من مجمل هذه القضايا.
فخامة الأخ الرئيس:
تعلمون جيدا أننا عندما بدأنا التواصل معكم منذ ما يقرب من سنة ونصف، لم نكن نسعى إلى صفقة سياسية صغيرة أو مكسب حزبي رخيص، وإنما كان همنا كله الخروج بالوطن من هذه الأزمة الطاحنة التي تكاد تعصف به وتهدد كيانه، ولم يكن سعينا إلى الإصلاح الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي إلا وسيلة ومقدمة للإصلاح الوطني الشامل الذي نبتغيه، وما دمتم قد أردتم أن تضربوا صفحا عن كل ما تحقق من إنجاز ولو كان ضئيلا، وتعودوا بنا إلى النقطة التي بدأنا عندها، وتصموا آذانكم عن سماع نداء الصدق والحقيقة والنصح الأمين، وردا على رسالتكم الآنفة الذكر، فإننا نعيد التذكير بحقائق مواقفنا على النحو التالي:
1. فيما يتعلق بدورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى:
لقد كان موقفنا واضحا وجليا، فمنذ اللحظة الأولى وجهنا رسالة إلى فخامتكم بتاريخ 2004/6/28 وطلبنا اللقاء بكم للتعرف على ما يجري باعتباركم المسئول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون، وحيث لم نلق استجابة لهذا الطلب فقد أصدر اللقاء المشترك بيانا بتاريخ 2004/6/28، أعلن فيه بكل وضوح بأن أية مشكلة داخلية لايمكن حلها من خلال نهج الحروب، بل بالحوار ومعالجة جذورها ومسبباتها، وطالبنا بحلها في إطار وطني وفي ظل الاحتكام للدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن عدم تكرارها في جولات أخرى متجددة، وشاركت قيادات اللقاء المشترك في لجان الوساطة الأولى والثانية والرابعة وفي اللجان الرئاسية وأبدينا كل ما من شأنه حقن دماء اليمنيين، ومع ذلك فقد واجهت أحزاب اللقاء المشترك حملة تضليلية من قبل الإعلام الرسمي وإعلام الحزب الحاكم، تكيل تهم التخوين والعمالة دون أدنى شعور بالمسئولية واحترام للقانون.
2. فيما يتعلق بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية:
لقد كان لأحزاب اللقاء المشترك موقف واضح وصريح من كل ما يدور هناك، من خلال إدراكنا بأن حالة الاحتقان التي وصلت إليها كل محافظات الجمهورية والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص ، كانت حصادا طبيعيا لنهج الإقصاء والتهميش والمركزية السياسية والإدارية المفرطة، والممارسات الأمنية القمعية، واحتكار السلطة والثروة في إطار دائرة ضيقة، وانسداد أفق التداول السلمي للسلطة، ومصادرة الأراضي وتمليكها لغير المستحقين، والطرد من الوظائف العامة، وفرض التقاعد القسري على الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، واستشراء الفساد في كل المرافق.. إلخ.
إن سببا واحدا من هذه الأسباب كان كافيا لقيام مثل تلك الاحتجاجات السلمية، وبدلا من أن تتعامل السلطة معها بمسئولية، ومحاولة التعرف على مسبباتها ومعالجة آثارها، ركنت إلى الأساليب الأمنية القمعية العتيقة، من قتل واعتقال وتهديد، لانتيجة لها إلا المزيد من تأجيج مشاعر غضب المواطنين الساخطين، وزرع بذور فتنة داخلية تهدد كيان الوطن، وفتح الطريق أمام المشاريع الصغيرة التي تعتمد في نجاح مخططاتها على الارتهان للمشاريع الإقليمية والدولية التي تهدد الأمة.
ولقد بادر اللقاء المشترك إلى تحذير السلطة القائمة من مغبة التغافل عن الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، ومخاطر المعالجات الأمنية القمعية، وأنه لا سبيل لحلها إلا بفهم أسبابها ومحاولة وضع حلول حقيقية لمعالجتها، وقد أوضح اللقاء المشتركة موقفه هذا بصورة لا لبس فيها في محطات عديدة.
3. فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية
تعلمون أن اللقاء المشترك كان سباقا إلى الدعوة للإصلاح الدستوري، في إطار رؤيته للإصلاح الوطني الشامل التي أعلنها في نوفمبر 2005، غير أنه وبالإشارة إلى ما ورد في رسالتكم بهذا الخصوص، فإننا نؤكد لكم أنه منذ التوقيع على اتفاق قضايا وضوابط الحوار في العام الماضي، وورود التعديلات الدستورية ضمن جدول قضايا الحوار، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يجر بيننا أي شكل من أشكال الحوار حول هذه القضية، حيث استغرقتنا ومازالت القضية الأولى في جدول قضايا الحوار، والمتمثلة في تنفيذ ما تم الاتفاق علية في اتفاقي المبادئ واتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية بشان الإصلاح الانتخابي.
ولدينا رؤية واضحة للإصلاحات الدستورية المطلوبة، إلى جانب رؤيتنا لإصلاح النظام الانتخابي القائم، وقناعتنا في هذا الجانب أنه إذا كان الإصلاح السياسي هو المقدمة الأولى للإصلاح الوطني الشامل، فإن الإصلاحات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابي هما بوابة الإصلاح السياسي المنشود.
وعلى هذا الأساس دار الحوار معكم لمحاولة التوصل إلى رؤية وطنية مشتركة لإصلاح هذا النظام، على طريق الإصلاح السياسي ثم الوطني الشامل، ومن ثم فإن موقفنا كان أبعد ما يكون عن البحث عن حلول خارج إطار المشروعية الدستورية والقانونية، بل إن مسعانا هذا كان في سبيل تكريس هذه المشروعية الدستورية والقانونية، وإعادة الاعتبار لها، وهذا واضح من خلال مقترحاتنا بشأن تعديل قانون الانتخابات التي مثلت الحد الأدنى الذي يؤسس لإمكانية إجراء انتخابات حرة و نزيهة تعبر نتيجتها عن آراء واتجاهات الناخبين، وإعادة الاعتبار لها بعد أن باتت مجرد وسيلة عبثية شكلية ومظهرية لتزوير إرادة الناخبين ولإعادة إنتاج السلطة ذاتها بتكاليف باهظة يتكبدها الشعب خصما من قوت يومه.
4. وفيما يتعلق بالانتخابات:
يجدد اللقاء المشترك تأكيد موقفه المبدئي بشأنها باعتبارها مدخلا لحلحلة الأزمات المتفاقمة التي تعيشها البلاد، لا أزمة جديدة تضاف إلى ملف هذه الأزمات.
إن الانتخابات من وجهة نظر اللقاء المشترك ليست لجنة تفرضها الأغلبية الحاكمة وحسب، ولكنها منظومة متكاملة تتمثل في نظام انتخابي عادل يحفظ حقوق الأقلية والأغلبية على حد سواء، وإدارة انتخابية تحظى بالاحترام والقبول من طرفي المعادلة السياسية، وقانون واضح ومفصل ينسجم مع مضامين الدستور وروحه، ويضمن سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها ويتضمن آليات واضحة تضمن حياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية، ويضمن مناخا سياسيا آمنا وقائما على احترام حقوق المواطن والهيئات الحزبية والشعبية في التعبير عن برامجها ومواقفها بشتى الصور والأساليب المكفولة دستورا وقانونا، وتفاعلا شعبيا يرى في الانتخابات الطريق الآمن للتغيير نحو الأفضل.
إن قواعد الديمقراطية تعطي الأغلبية الحق في إدارة شؤون البلاد وفق برنامجها ورؤيتها تحت سقف الدستور ومن خلال مؤسسات الدولة، ولاتعطيها- على الإطلاق- الحق في التحكم بقواعد الانتخابات وتكييفها وتفصيلها بشكل يمكنها من الحسم المسبق لنتائجها وإعادة إنتاج نفسها بما يحفظ لها البقاء في السلطة، بل إن ذلك يعد إلغاءً لجوهر الديمقراطية ونسفا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
إن أحزاب اللقاء المشترك تؤكد استمرارها في النضال من أجل توفير الأجواء والمقومات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وآمنة، وترى أن السير بالانتخابات منذ خطواتها الأولى في طريق يتصادم مع الدستور وينتهك القانون، ووفق شروط يمليها ويضعها الحزب الحاكم مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب، يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ، هدفها إضفاء مسحة ديمقراطية زائفة على السلطة وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في نفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب.
لقد تضمنت رسالتكم اتهاما صريحا للقاء المشترك بالسعي لتعطيل الانتخابات، في الوقت الذي تعلمون فيه أكثر من غيركم أن مصلحتنا هي من مصلحة هذا الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فبدون الانتخابات لا معنى لوجود الأحزاب ولا للتعددية السياسية، وإذا كان لأحد مصلحة في تعطيل الانتخابات فهو الطرف الذي راهن على إضاعة الوقت منذ بدأ الحوار في 2007/3/19 وحتى آخر جلسات التواصل معكم، وفي هذا السياق جاءت استجابتنا لدعوتكم في 22 مايو 2008، وبادرنا للتواصل معكم، وحرصنا أن تكون الصورة واضحة لديكم عن سير الحوار مع المؤتمر وعن المتسبب في إهدار الوقت الذي كان يفترض أن يستفاد منه لإنجاز الإصلاحات المتفق عليها والتهيئة الجيدة للانتخابات، وفي سبيل ذلك سلمنا لكم تقريرا مفصلا بالوقائع والتواريخ يحكي تفاصيل ما جرى منذ أول جلسة للحوار، على أمل أن تقوموا بدوركم كرئيس للجميع، في إنفاذ الاتفاقات الموقعة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وبما يسهم في الدفع بمسيرة التحول الديمقراطي، والاستفادة مما تبقى من وقت في الإعداد والتحضير للانتخابات.
فخامة الأخ الرئيس: وبعد أن أوضحنا باختصار حقائق مواقفنا في القضايا الرئيسية المتعلقة بالأزمة الوطنية التي نعيشها، ووفاءً منا بالدور الذي نضطلع به في إطار النظام السياسي القائم، نتقدم إليكم بمقترحاتنا التالية للخروج من الأزمة القائمة:
1. إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، وإزالة حالة التوتر في الأجواء السياسية وخلق مناخات سياسية ووطنية قائمة على احترام الحقوق الدستورية والقانونية, وخلق حالة من التفاعل الايجابي بين السلطة والمعارضة تركز على دراسة أوضاع البلاد والتعاون المخلص من أجل معالجتها.
2. وقف الممارسات التي من شأنها إثارة الضغينة والفرقة والتمزق بين فئات المجتمع وتشويه الوعي الوطني، وعلى نحو خاص الحملات الإعلامية التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية وإعلام الحزب الحاكم وتستعدي فيها مؤسسة القوات المسلحة ضد أحزاب اللقاء المشترك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وبهذا الصدد فإننا هنا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن النتائج الخطيرة المترتبة على التحريض العدائي للمؤسستين الأمنية و العسكرية ضد أحزاب اللقاء المشترك، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الشعور بالمسئولية والالتزام الأخلاقي.
ونجدها مناسبة للتأكيد على ضرورة حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية إزاء التنافس السياسي والحزبي، وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهما وتحسين أوضاعهما وأوضاع المنتسبين إليهما بما يجعلهما قادرتين على أداء الأدوار المناطة بهما في الدفاع عن حياض الوطن وضمان سيادته وأمنه، والبعد بهما عن أن تصبحا أداة مسخرة لخدمة فرد أو فئة أو حزب معين، والأمر يقتضي إنشاؤهما وتكوينهما على أسس وطنية، وأن تتم الترقيات في إطارهما بصورة قانونية تضمن لجميع منتسبيهما الحصول على حقهم في الترقية دون تمييز، والحصول على الرواتب المجزية التي تضمن لهم عيشا كريما يقيهم مذلة الحاجة وامتهان الكرامة، وضمان عدم الزج بهم في حروب داخلية الخاسر الأكبر فيها هو الشعب والوطن، ولا منتصر فيها أبدا.
فخامة الأخ الرئيس: إن المخاطر المحدقة بهذا الوطن أكثر وضوحا من أن نكرر التذكير بها، و أكبر من محاولات المنافقين والمتزلفين التعمية على حقيقتها، والأمر جاد كل الجدية بما لايحتمل معه المساومات والصفقات، ناهيك عن المماحكات والأساليب السياسية الصغيرة، ونود الإشارة هنا إلى أن اللقاء المشترك والتزاما منه بواجبه الوطني وبالدور الكبير الذي يجب أن يضطلع بأدائه، لن يتردد في القيام بأداء هذا الدور بأقصى ما تسمح به قواعد العمل السياسي تحت سقف الدستور والوحدة والديمقراطية، ولن يسمح بأية محاولة لإقصائه أو تهميشه أو إخراجه من المعادلة السياسية التي يشكل طرفا رئيسيا فيها، بل هو في الحقيقة من يجعل التعددية السياسية نظاما واقعيا لأنه الممثل الشرعي الرئيس إن لم يكن الوحيد للطرف الآخر في المعادلة السياسية والوطنية للنظام السياسي التعددي.
إنها دعوة صادقة ومخلصة تقتضيها أمانة الواجب الذي نتحمله أمام الله ثم أمام شعبنا الصابر المرابط «فأما الزبدُ فيذهبُ جُفاءً وأما ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرض» صدق الله العظيم.
ختاما: تأكيدا على الأساس الذي أنشئت عليه وسائل الإعلام العامة، التي ينفق عليها من المال العام، باعتبارها ساحة لعرض الآراء المختلفة للسلطة والمعارضة، ولايجوز أن تكون حكرا على أي طرف فضلا عن أن تكون منبرا لكيل الاتهامات والشتائم للمخالفين لسياسات السلطة وحزبها، فمن هذا المنطلق نطالبكم بالتوجيه بنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام العامة كبداية لترشيد دورها وتصحيح مسارها وفقا للدستور والقوانين النافذة.
وفقكم الله للسير على طريق الحق والخير والصلاح وما فيه مصلحة الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك
صنعاء 1رمضان 1429هـ الموافق 1 سبتمبر 2008