توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في جميع الوزارات والمرافق الحكومية
> «الأيام» عن «سبأ»:
> وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مذكرة التفاهم بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن المكافحة والقضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في شبه الإقليم.
وفوض المجلس وزير النقل بالتوقيع على المذكرة والإشراف على الإعداد والتحضير للاجتماع الإقليمي الثاني بشأن مذكرة التفاهم، والمتوقع عقده في صنعاء في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب العمل على استكمال الإجراءات لإنشاء مبنى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن في الجمهورية اليمنية.
وأكد المجلس على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم أمن واستقرار الصومال الشقيق، ودعم حكومته المؤقتة بما يمثله ذلك من انعكاسات جيدة على تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من وزير المياه والبيئة ومراجعتها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.
وتهدف الخطة إلى توفير الإطار القانوني لتكامل الفعاليات الحكومية والشعبية في إدارة تلك المناطق، وتأكيد سلامة التنوع الحيوي الموجود فيها، والحفاظ عليها وإعادة تأهيلها وحمايتها بما في ذلك حماية طبيعتها الجميلة مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة أعمال التنمية الجارية، وعدم الإضرار بمعيشة السكان في القرى المجاورة لتلك المناطق.
واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزير الخدمة المدنية حول حالات الحضور والغياب في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك في 9 وحدات إدارية استهدفتها الوزارة ضمن برنامجها التفتيشي السنوي لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة. وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحددة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على جميع الوزارات والمحافظين العمل على تعزيز الضبط الإداري في وحداتهم بما في ذلك الإشراف والمتابعة في خصم أقساط الغياب وتوريدها إلى حساب الحكومة العام بحيث يتم تقديم تقرير تفصيلي عن تنفيذ الخصم وتوريد الأقساط مشفوعا بكشف يتضمن بيانات وافية بأسماء الموظفين الغائبين وأيام الغياب والأقساط المخصومة ورقم وتاريخ حافظة التوريد.
وأقر المجلس توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في جميع الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى، إلى جانب خصم أقساط الغياب، وكذلك التنبيه إلى الوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 إلى 80 %، وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 %.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير وزير الخدمة المدنية قد تضمن أسماء القيادات الإدارية الغائبة في الوحدات التي شملتها عملية التفتيش من قبل الوزارة في أول أيام شهر رمضان المبارك.
واطلع المجلس على تقرير وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع الإقليمي الأول لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 20 أغسطس المنصرم.
وفوض المجلس وزير النقل بالتوقيع على المذكرة والإشراف على الإعداد والتحضير للاجتماع الإقليمي الثاني بشأن مذكرة التفاهم، والمتوقع عقده في صنعاء في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر من العام الجاري، إلى جانب العمل على استكمال الإجراءات لإنشاء مبنى المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن في الجمهورية اليمنية.
وأكد المجلس على أهمية قيام المجتمع الدولي بواجبه في دعم أمن واستقرار الصومال الشقيق، ودعم حكومته المؤقتة بما يمثله ذلك من انعكاسات جيدة على تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة.
وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من وزير المياه والبيئة ومراجعتها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.
وتهدف الخطة إلى توفير الإطار القانوني لتكامل الفعاليات الحكومية والشعبية في إدارة تلك المناطق، وتأكيد سلامة التنوع الحيوي الموجود فيها، والحفاظ عليها وإعادة تأهيلها وحمايتها بما في ذلك حماية طبيعتها الجميلة مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة أعمال التنمية الجارية، وعدم الإضرار بمعيشة السكان في القرى المجاورة لتلك المناطق.
واطلع المجلس على التقرير الأولي لوزير الخدمة المدنية حول حالات الحضور والغياب في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك في 9 وحدات إدارية استهدفتها الوزارة ضمن برنامجها التفتيشي السنوي لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة. وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحددة في تشريعات الخدمة المدنية على حالات الغياب خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على جميع الوزارات والمحافظين العمل على تعزيز الضبط الإداري في وحداتهم بما في ذلك الإشراف والمتابعة في خصم أقساط الغياب وتوريدها إلى حساب الحكومة العام بحيث يتم تقديم تقرير تفصيلي عن تنفيذ الخصم وتوريد الأقساط مشفوعا بكشف يتضمن بيانات وافية بأسماء الموظفين الغائبين وأيام الغياب والأقساط المخصومة ورقم وتاريخ حافظة التوريد.
وأقر المجلس توجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في جميع الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى، إلى جانب خصم أقساط الغياب، وكذلك التنبيه إلى الوحدات الإدارية التي تتراوح نسبة حضور موظفيها ما بين 70 إلى 80 %، وإنذار للوحدات التي تقل نسبة الحضور فيها عن 69 %.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير وزير الخدمة المدنية قد تضمن أسماء القيادات الإدارية الغائبة في الوحدات التي شملتها عملية التفتيش من قبل الوزارة في أول أيام شهر رمضان المبارك.
واطلع المجلس على تقرير وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع الإقليمي الأول لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 20 أغسطس المنصرم.