الجهاز المركزي يكشف عن فساد الحسابات المالية في مستشفى الثورة بتعز
> تعز «الأيام» خاص:
> كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أهم النتائج التي أسفرت عنها عملية الفحص والمراجعة لحسابات مستشفى الثورة بمحافظة تعز العام المالي 2006.
أهمها الأرصدة المالية المستحقة للصيدلية التخصصية التي لم يتم تحصيلها واحتساب قيمة بعض الأدوية التالفة دون وجود وثائق وعدم توريد أرصدة من طرف أمين الصندوق والمختص في تذاكر المعاينة، وصرف مبالغ من حصة مجلس الأمناء بدون إرفاق الوثائق المؤيدة للصرف، وعدم توريد قيمة التذاكر المباعة للعيادات، وصرف موارد الحسابات خاصة في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم استرداد العُهد النقدية من أمناء الصناديق السابقين أو إنشاء إدارة للرقابة والتفتيش، أو وجود إجراءات وضوابط خاصة، أو متابعة يومية لتوريد المتحصلات النقدية إلى حساباتها المختصة، وعدم ترقيم وترتيب وحفظ وأرشفة استمارات الصرف ومرفقاتها، وعدم تحديد تاريخ الصرف أو وجود سجل لقيد الأجهزة والمعدات الطبية التي يتم تقديمها للمستشفى عبر لجان طبية أجنبية لمستشفى الثورة، وعدم توفر أو وجود الكوادر المؤهلة والمختصة لقبض دفاتر وسجلات المحاسبة.
وتناول التقرير صورا ونماذج من الفساد في التحصيلات المالية، بعضها لم يتم تحصيلها، ومخالفات مالية في صندوق الدواء باستخدام يومية الخزينة مع متابعة الأرصدة المتبقية في الصندوق، وتبين من خلال الفحص والمراجعة وتحليل بعض البنود ارتفاع نسبة مردودات المشتريات وتحميل صيدلية المستشفى أعباءً مالية من خلال إعادة بعض الأدوية التي تتكدس بشكل كبير في المخازن، وبسبب مطالبة الموردين بمستحقاتهم.
وقد اتضح من خلال تحليل المركز المالي لصيدلية المستشفى قيام المختصين باحتساب مبلغ (304.104 ريالات) مقابل أدوية تالفة بنسبة 26 % من صافي الربح الذي تم تحقيقه خلال عام، وتم تنزيل المبلغ من قيمة بضاعة أخرى بدون إرفاق محاضر رسمية تؤكد تلف تلك الأدوية وتحديد الأسباب والإجراءات التي تمت حيالها.
واستعرض التقرير أوجه الفساد وطرق الاحتيال في تحصيل إيرادات لصالح مجلس الأمناء وعدم توريدها إلى البنك، وصل إلى مبلغ (406.480 ريالا)، وعدم قيام المختصين بتحصيل مديونية مجلس الأمناء.
كما أسفرت عملية فحص ومراجعة مصروفات مجلس الأمناء من مرتبات وأجور إضافية ومكافآت وغيرها عن وجود عدد من الملاحظات، هي بلوغ نسبة الإنفاق في المصروفات 86 % من إجمالي المصروفات، بينما ما تم إنفاقه على الأدوية والمستلزمات الطبية 5 %، وصرف مبلغ (945.760 ريالا) لصالح مكتب الصحة دون وجود أي مستند قانوني يستند إليه، ويتم تحرير الشيكات المالية باسم عمر محمد عبدالحميد مدير الشؤون المالية بالمكتب وليس باسم مكتب الصحة، وعلى رقم حساب خاص بالمكتب، ووجود مبالغ مالية مصروفة بدون وجه حق.
وتضمنت عملية الفحص في نفقات العيادات التخصصية القيام بإنفاق نسبة كبيرة لاترتبط برفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بصورة أساسية، ولم يتم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في صرف نفقات لاترتبط بنشاط العيادات، وعدم اكتمال الوثائق المؤيدة لصرف بعض هذه النفقات، والمبالغة في قيمة بعض المشتريات، إضافة إلى حدوث المخالفات في اعتمادات النظافة والتغذية وحساباتها المالية المخالفة لشروط العقد المبرم بين إدارة المستشفى ومقاولي النظافة والتغذية.
وكشف تقرير الجهاز المركزي أيضا وجود متعاقدين في المستشفى لاتوجد لديهم عقود، وتم الاكتفاء بالأوامر الخاصة بالموافقة على العقد، وعدم تجديد العقد لهم أو انقطاعهم عن العمل، وعدم وجود سجل خاص بالمتعاقدين.
وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة المختصين في بعض المخالفات القانونية والتجاوزات التي تصل لأكثر من 25 مليونا و330 ألف ريال، فكانت الإجابات والردود غير مقنعة وسلبية وليست مجدية، لاتبرر المخالفات، وهي التي أدت إلى ضعف مستوى أداء الجانب الصحي، ولاتعفي المختصين من تورطهم في هذه التجاوزات.
أهمها الأرصدة المالية المستحقة للصيدلية التخصصية التي لم يتم تحصيلها واحتساب قيمة بعض الأدوية التالفة دون وجود وثائق وعدم توريد أرصدة من طرف أمين الصندوق والمختص في تذاكر المعاينة، وصرف مبالغ من حصة مجلس الأمناء بدون إرفاق الوثائق المؤيدة للصرف، وعدم توريد قيمة التذاكر المباعة للعيادات، وصرف موارد الحسابات خاصة في غير الأغراض المخصصة لها، وعدم استرداد العُهد النقدية من أمناء الصناديق السابقين أو إنشاء إدارة للرقابة والتفتيش، أو وجود إجراءات وضوابط خاصة، أو متابعة يومية لتوريد المتحصلات النقدية إلى حساباتها المختصة، وعدم ترقيم وترتيب وحفظ وأرشفة استمارات الصرف ومرفقاتها، وعدم تحديد تاريخ الصرف أو وجود سجل لقيد الأجهزة والمعدات الطبية التي يتم تقديمها للمستشفى عبر لجان طبية أجنبية لمستشفى الثورة، وعدم توفر أو وجود الكوادر المؤهلة والمختصة لقبض دفاتر وسجلات المحاسبة.
وتناول التقرير صورا ونماذج من الفساد في التحصيلات المالية، بعضها لم يتم تحصيلها، ومخالفات مالية في صندوق الدواء باستخدام يومية الخزينة مع متابعة الأرصدة المتبقية في الصندوق، وتبين من خلال الفحص والمراجعة وتحليل بعض البنود ارتفاع نسبة مردودات المشتريات وتحميل صيدلية المستشفى أعباءً مالية من خلال إعادة بعض الأدوية التي تتكدس بشكل كبير في المخازن، وبسبب مطالبة الموردين بمستحقاتهم.
وقد اتضح من خلال تحليل المركز المالي لصيدلية المستشفى قيام المختصين باحتساب مبلغ (304.104 ريالات) مقابل أدوية تالفة بنسبة 26 % من صافي الربح الذي تم تحقيقه خلال عام، وتم تنزيل المبلغ من قيمة بضاعة أخرى بدون إرفاق محاضر رسمية تؤكد تلف تلك الأدوية وتحديد الأسباب والإجراءات التي تمت حيالها.
واستعرض التقرير أوجه الفساد وطرق الاحتيال في تحصيل إيرادات لصالح مجلس الأمناء وعدم توريدها إلى البنك، وصل إلى مبلغ (406.480 ريالا)، وعدم قيام المختصين بتحصيل مديونية مجلس الأمناء.
كما أسفرت عملية فحص ومراجعة مصروفات مجلس الأمناء من مرتبات وأجور إضافية ومكافآت وغيرها عن وجود عدد من الملاحظات، هي بلوغ نسبة الإنفاق في المصروفات 86 % من إجمالي المصروفات، بينما ما تم إنفاقه على الأدوية والمستلزمات الطبية 5 %، وصرف مبلغ (945.760 ريالا) لصالح مكتب الصحة دون وجود أي مستند قانوني يستند إليه، ويتم تحرير الشيكات المالية باسم عمر محمد عبدالحميد مدير الشؤون المالية بالمكتب وليس باسم مكتب الصحة، وعلى رقم حساب خاص بالمكتب، ووجود مبالغ مالية مصروفة بدون وجه حق.
وتضمنت عملية الفحص في نفقات العيادات التخصصية القيام بإنفاق نسبة كبيرة لاترتبط برفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى بصورة أساسية، ولم يتم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في صرف نفقات لاترتبط بنشاط العيادات، وعدم اكتمال الوثائق المؤيدة لصرف بعض هذه النفقات، والمبالغة في قيمة بعض المشتريات، إضافة إلى حدوث المخالفات في اعتمادات النظافة والتغذية وحساباتها المالية المخالفة لشروط العقد المبرم بين إدارة المستشفى ومقاولي النظافة والتغذية.
وكشف تقرير الجهاز المركزي أيضا وجود متعاقدين في المستشفى لاتوجد لديهم عقود، وتم الاكتفاء بالأوامر الخاصة بالموافقة على العقد، وعدم تجديد العقد لهم أو انقطاعهم عن العمل، وعدم وجود سجل خاص بالمتعاقدين.
وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة المختصين في بعض المخالفات القانونية والتجاوزات التي تصل لأكثر من 25 مليونا و330 ألف ريال، فكانت الإجابات والردود غير مقنعة وسلبية وليست مجدية، لاتبرر المخالفات، وهي التي أدت إلى ضعف مستوى أداء الجانب الصحي، ولاتعفي المختصين من تورطهم في هذه التجاوزات.