> عقد مساء الجمعة الخامس من رمضان الموافق 2008/9/5م بالمكتب التنفيذي للإصلاح بالمكلا أول اللقاءات التشاورية التي دعا إليها المشترك على طريق انعقاد مؤتمر وطني لإخراج البلاد من أزماتها، وتستمر هذه اللقاءات حتى 19 رمضان تلتقي خلالها قيادات المشترك بالشرائح المختلفة (الأحزاب والملتقيات السياسية والمثقفين والأكاديميين والأندية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمناضلين والمقادمة والمشايخ والعلماء والقضاة وطلاب العلم ورجال المال والأعمال والشباب والطلاب).

وفي بداية اللقاء مع الأحزاب السياسية والتكتلات ألقى المهندس محسن علي باصرة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك، كلمة لخص فيها ما تعانيه البلاد في خمسة ملفات (القضية الجنوبية والاقتصاد والاحتقان السياسي و حرب صعدة

و القضية الأمنية في حضرموت) حيث قال :

«تعيش البلاد أزمة عميقة وشاملة سياسياً واقتصادياً وهي تسير بخطى متسارعة نحو الكارثة والمجهول ، كنتيجة حتمية لانسداد الوضع السياسي الذي بات يشكل واحداً من مظاهر الأزمة الوطنية التي يصعب مواجهتها إلاّ بالتوافق الوطني خاصة في ظل هشاشة النظام المؤسسي المغيب بنظام المصالح المغلق على قوى وفئات أضحت مصالحها الخاصة تتصادم مع مبدأ الشراكة الوطنية في الوقت الذي سدت فيه السلطة كل الطرق أمام دعوات ومشاريع الإصلاح السياسي والوطني وتنكرت لكل نتائج الحوار الثنائي مع اللقاء المشترك فقد كشفت الأزمة عن فشل السلطات وعجزها وبصورة مريعة عن اتخاذ أي معالجات أو حلول جادة وواقعية وفعالة يمكن التعويل عليها لإخراج البلاد من حالة الأزمة والكارثة التي انتجتها سياساتها العقيمة». ولخص باصرة مظاهر الأزمة في عدد من الملفات منها :

«غياب الرؤية الوطنية في معالجة القضية الجنوبية وعدم الاعتراف بها كقضية وطنية تمس كافة أبناء اليمن والتباطؤ في التعاطي معها ومعالجة أسبابها من جذورها بشقيها السياسي والمطلبي كما عبر عنها الحراك السياسي السلمي والجماهيري إنما يدل دلالة بالغة على أن المتمسكين بالسلطة ليسوا مكترثين بمعاناة أبناء الوطن» .

وقال باصرة :«لقد بادر المشترك فور انطلاق هذا الحراك الشعبي السلمي في المحافظات الجنوبية وعند تصاعده لاحقاً إلى نصح السلطة ودعوتها إلى تفهم القضية الجنوبية بشقيها والعمل على معالجتها بالوسائل السلمية والحوار البناء وبمنهج الإنصاف والعدل. وأبدى المشترك استعداده للمشاركة في الوصول إلى حلول عادلة في إطار الوحدة والديمقراطية ولكن السلطات ذهبت في الاتجاه المعاكس فعمدت إلى محاصرة الحراك السلمي الديمقراطي واستخدمت القوة والعنف في محاولة بائسة لإضماره عبر إطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية وتفريق الاعتصامات والمسيرات بالقوة وقتل من قتل وأصيب من أصيب بل فتحت السجون واعتقلت عددا كبيرا من رموز النضال السلمي وعلى رأسهم الأستاذ حسن أحمد باعوم وعلي منصر وعلي هيثم ويحيى غالب وبن فريد وغيرهم كثير ممن ناصروا القضية كفهد القرني والخيواني والقمع وأقامت المحاكمات الصورية ولا زالت تلاحق وتمنع العديد من النشطاء من التنقل أو السفر وهددت وأغلقت عددا من الصحف وناشريها وكتابها وعلى سبيل المثال صحيفة «الأيام» الغراء وعدد من المواقع الالكترونية وأخرجت المعدات العسكرية الثقيلة والخفيفة لعدد من مدن وقرى بعض المحافظات الجنوبية ولازالت حتى اليوم مما زاد تفاقم الأوضاع المحتقنة وتعقيد المشكلات القائمة باتجاه تهيئة المناخات الملائة للزج بالبلاد نحو مزيد من الصراعات والحروب الداخلية وخلق حالات من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي على مستوى الساحة اليمنية كلها وتتحمل السلطة وحدها مسئولية ذلك بإصرارها على المضي في تجاهل القضية الجنوبية وعدم الاعتراف بها».

وحول الهامش الديمقراطي قال باصرة : «من ضمن مظاهر الأزمة إيغال السلطات في إفساد هامش الممارسة الديمقراطية وإجهاض المشروع الوطني الديمقراطي وتسويق الخيارات المناهضة له في إطار الحفاظ على السقف الراهن للديمقراطية الشكلية الديكورية تحت السيطرة والتي لا تتعدى وظيفتها إعادة إنتاج النظام القائم عبر احتكار السلطة والثروة وتسخير الوظيفة العامة والمال العام والجيش والأمن والإعلام وكل إمكانيات الدولة ومقدرات المجتمع لصالح استمرار ديمومة حكم الفرد فالديمقراطية في مفهوم الممسكين بالسلطة هي لا تغير موقعا ولا تحد سلطة ولا تتجاوز الخطوط الحمراء في النقد».

وتطرق باصرة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حيث قال:«انقلبت السلطة على كل اتفاق محلي وبحضور دولي وتراجعت عن التعديلات البسيطة في قانون الانتخابات وتريد حتى أن تفرض أسماء اللجنة العليا الممثلين لأحزاب المعارضة بل وصل الأمر أن تشكك في وطنية الشركاء بالوطن ووصل الأمر الهستيري إلى اقتحام مواقع ومقرات أحزاب اللقاء المشترك ومؤتمراتها الصحفية ليس بأفراد عاديين من الحزب الحاكم بل بقيادات بارزة وهذا يمثل حالة الهستيريا عند الحاكم ورموزه (فإذا لم تستح فاصنع ما شئت) وهذا لن يجبرنا أن ندخل العملية الانتخابية بشروط الحاكم وحزبه وسنقاوم التهميش الذي يريد الحاكم أن يفرضه علينا وبالطرق المتاحة سلمياً وحضارياً».

وحول الأوضاع الاقتصادية قال :«هناك أوضاع اقتصادية مأساوية و خانقة تتمثل في الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل فساد أكل الأخضر واليابس فأضحت البطالة والفقر المدقع في تصاعد مضطرد في البلاد يوماً عن يوم وبات الجوع يهدد الملايين الذين يعيشون تحت خط الفقر بعد أن سدت أمامهم فرص العمل وسبل العيش وامتهنت كرامتهم بالإضافة إلى ما يعانيه من عدم توفر الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات اجتماعية مشروطة بالانتماء للحزب أو التصويت لمرشحه وهذه نتيجة حتمية لاستمرار الفساد والنهب المنظم للمال العام وفقدان الإحساس بالمسؤولية ويساعدهم في ذلك بعض البيوت التجارية المحتكرة للأسواق والبضائع . فأصبحت البلاد قلة تزداد ثراء على حساب كثرة تزداد بؤساً وحرمانا».

وعن الحروب تساءل باصرة : «حروب بدأت ولا ندري لماذا بدأت ووقفت ثم عادت ثم عادت ثم وقفت ونحن لاندري أيضاً !!! ولقد أحدثت هذه الحروب في محافظة صعدة جرحاً نازفاً وعميقاً في اللحمة الوطنية وأنتجت مقدمات خطيرة لانقسامات الوطن في غنى عنها وليس بحاجة لها» .

وحول الأوضاع الأمنية قال : «لقد حصلت في اليمن أحداث أمنية مؤسفة ليست من ديننا ولا من قيمنا سواء ماحصل في مدرسة 7 يوليو للبنات بأمانة العاصمة أو ما حصل للسياح في الهجرين أو ما حدث للنقاط الأمنية بوادي حضرموت أو ما حدث في معسكر الأمن في سيئون أو ما حدث من رمي قنبلة تحت جسر المكلا أو ما حصل في مدينة تريم كل الحوادث متسارعة ونسأل ويسأل غيرنا : لماذا حضرموت؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ من خلف هذه الأعمال العدوانية هل جماعة أم أفراد ؟ من يمولها ؟ ما فكرها ؟ إن هذه الأعمال مستنكرة ديناً وعقلاً ونطالب بعقد حلقات نقاش حول الأسباب ، هل سببها فكري تكفيري خارجي ؟ ولماذا الشباب يتجه إليه؟ هل هو لوجود انسداد في النهج الشوروي الديمقراطي وأنه لايغير الواقع وأن التداول السلمي وهم؟ هل لازدياد الفساد اللأخلاقي؟ هل لوجود الفساد المالي والإداري هل لانعدام الوظائف للشباب العطل ؟ هل لوجود الفقر والعوز ؟ هل سببه التضييق على الشباب وامتهان كرامتهم وإذلالهم في سجون السلطات والتعامل معهم كمجرمين لا كمنحرفين فكرياً؟ كل هذه أسئلة بحاجة إلى إجابة وبحاجة إلى معرفة وشفافية في المعلومات ونحن نحذر من استخدام مثل هذه الملفات للمزايدات والمكايدات لأنها لن تضر في الأخير إلا الوطن والدافعين بها ولن تحرق إلا أصابع من أوقد فيها».

وحذر باصرة من التعبئة ضد قادة المعارضة في صفوف القوات المسلحة والأمن «لأن هؤلاء هم حراس الدين والدستور وهم مغلوب على أمرهم وحقوقهم غير مستجابة إلا ما ندر» .

كما تطرق باصرة في كلمته لمطالب أبناء المحافظة وقال في ختام كلمته :«لقد طفنا بكم في أرجاء المشكلة ومظاهرها بالبلاد. والحاكم وحزبه ينفي أن يكون هناك مشاكل أو قضايا ونحن بوضعكم في الصورة نهدف إلى :

-1 إعادة الاعتبار للحوار الوطني الجاد والمثمر.

-2نسعى معكم لإيجاد إطار وطني واسع للقوى والفعاليات السياسية.

-3 تشخيص الأوضاع القائمة والأسباب والمشكلات.

-4 إنجاز المتطلبات والضمانات لنجاح الحوار الوطني وإيجاد التوافق الوطني الواسع .

وقد فتح المجال للمداخلات والمناقشات.

حضر اللقاء قيادات أحزاب اللقاء المشترك وعدد من قيادات المنظمات والملتقيات السياسية بالمحافظة .