النائب إنصاف: نطالب بالإعلان عن قائمة سوداء بأسماء ناهبي الأرض في عدن
> عدن «الأيام» خاص:
>
طالب قياديون في مجلس التنسيق لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن- في أمسية رمضانية دعا إليها الأخ د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن الأحزاب والتنظيمات السياسية، في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال الشهر الفضيل مع ممثلي القطاعات لمناقشة القضايا المستجدة في المحافظة- بالإعلان عن قائمة سوداء بأسماء متنفذي وناهبي أراضي عدن الخمسة عشرة الذين ورد ذكرهم في تقرير الوزيرين (باصرة ـ هلال)».
وتحدث النائب إنصاف علي مايو في اللقاء متناولا قضية الأراضي المنهوبة في عدن، وقال: «لقد بذلت جهود كبيرة لمعالجة ووضع الحلول- لايمكن نكرانها- في سياق تقرير (باصرة ـ هلال)، والآليات لعملية التنفيذ، وندعو الأخ المحافظ إلى الإمساك بهذه الآليات التي وردت في التقرير والضغط على القيادة السياسية لمحاسبة المتنفذين وناهبي أراضي عدن، كما ندعو قيادة المحافظة والمجلس المحلي إلى الإعلان عن قائمة سوداء بأسماء المتنفذين وعدم التعامل معهم وإلغاء كل المبايعات التي تمت معهم والضغط على القيادة السياسية لمحاسبتهم، وينبغي أن يصدر هذا الإعلان من الجميع كأحزاب وسلطة ومعارضة في اتجاه محاسبة هؤلاء المتنفذين».
كما طالب النائب إنصاف مايو بالمساواة والعدالة في التعبير عن الرأي، ووقف الانتهاكات، كما هو الحال في أمانة العاصمة صنعاء، وقال: «المواطنون والأهالي في صنعاء يخرجون يوما بعد يوم في اعتصامات وتظاهرات أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء وفي ميدان السبعين، محتجين في قضايا عدة تتعلق بالانتهاكات للحقوق، ونحن في عدن محرومون من هذا الحق، نحن لانريد إلا مثلهم، نعبر عن الاحتجاج بصورة سلمية وحضارية»، مشيرا إلى أن العديد من المسئولين في صنعاء يلتقون هؤلاء المحتجين وفي مقدمتهم الأخ الرئيس.
وتناول النائب إنصاف في اللقاء عددا من قضايا البطالة والعمالة الفائضة، وقال: «تكاد تكون مدينة عدن المدينة العربية الوحيدة وليس في اليمن التي تتم فيها الإحالة إلى التقاعد المبكر».
وطالب النائب إنصاف مايو قيادة المحافظة والنواب بالتمسك بروح القانون الذي نص على ضرورة إعادة المؤهلين الذين تم تصفية مؤسساتهم وإحالتهم إلى العمالة الفائضة.
ثم عرج النائب إنصاف مايو في حديثه إلى الإحصاء السكاني لمدينة عدن، وقال: «إنه لايعكس البعد السياسي والاقتصادي والتنموي للمدينة، في الوقت الذي هناك توسع ونمو سكاني، إلا أن الإحصاء السكاني الأخير لم يعكس هذه الزيادة، وظلت بأرقامها القديمة».
كما تحدث في اللقاء الأخ قاسم داؤود، سكرتير ثان بمنظمة الحزب الاشتراكي في عدن عن القمع والتنكيل بالفعاليات السياسية والاجتماعية عند إقامة الاعتصامات والاحتجاجات، وقال: «بدلا من محاكمة سجناء الرأي والتعبير علينا أن نحاكم الـ(15) نافذا وناهبا للأراضي في عدن».
وأطلع الأخ المحافظ ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية على الأنشطة والأعمال الجارية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في العملية التنموية والاقتصادية.
كما قام الأخ المحافظ بالرد على الطروحات في اللقاء، خاصة في قضية الأراضي، مؤكدا عدم صرف متر واحد لمتنفذ وناهب للأرض، وتجميد أوراقهم ووثائقهم ونزع الأراضي المنهوبة منهم.
ودعا الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، في ختام حديثه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات شهريا أو كل شهرين والعمل بها على مستوى المديريات، شاكرا الجميع على حضورهم الأمسية والتفاعل مع القضايا المطروحة.
وتحدث النائب إنصاف علي مايو في اللقاء متناولا قضية الأراضي المنهوبة في عدن، وقال: «لقد بذلت جهود كبيرة لمعالجة ووضع الحلول- لايمكن نكرانها- في سياق تقرير (باصرة ـ هلال)، والآليات لعملية التنفيذ، وندعو الأخ المحافظ إلى الإمساك بهذه الآليات التي وردت في التقرير والضغط على القيادة السياسية لمحاسبة المتنفذين وناهبي أراضي عدن، كما ندعو قيادة المحافظة والمجلس المحلي إلى الإعلان عن قائمة سوداء بأسماء المتنفذين وعدم التعامل معهم وإلغاء كل المبايعات التي تمت معهم والضغط على القيادة السياسية لمحاسبتهم، وينبغي أن يصدر هذا الإعلان من الجميع كأحزاب وسلطة ومعارضة في اتجاه محاسبة هؤلاء المتنفذين».
كما طالب النائب إنصاف مايو بالمساواة والعدالة في التعبير عن الرأي، ووقف الانتهاكات، كما هو الحال في أمانة العاصمة صنعاء، وقال: «المواطنون والأهالي في صنعاء يخرجون يوما بعد يوم في اعتصامات وتظاهرات أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء وفي ميدان السبعين، محتجين في قضايا عدة تتعلق بالانتهاكات للحقوق، ونحن في عدن محرومون من هذا الحق، نحن لانريد إلا مثلهم، نعبر عن الاحتجاج بصورة سلمية وحضارية»، مشيرا إلى أن العديد من المسئولين في صنعاء يلتقون هؤلاء المحتجين وفي مقدمتهم الأخ الرئيس.
وتناول النائب إنصاف في اللقاء عددا من قضايا البطالة والعمالة الفائضة، وقال: «تكاد تكون مدينة عدن المدينة العربية الوحيدة وليس في اليمن التي تتم فيها الإحالة إلى التقاعد المبكر».
وطالب النائب إنصاف مايو قيادة المحافظة والنواب بالتمسك بروح القانون الذي نص على ضرورة إعادة المؤهلين الذين تم تصفية مؤسساتهم وإحالتهم إلى العمالة الفائضة.
ثم عرج النائب إنصاف مايو في حديثه إلى الإحصاء السكاني لمدينة عدن، وقال: «إنه لايعكس البعد السياسي والاقتصادي والتنموي للمدينة، في الوقت الذي هناك توسع ونمو سكاني، إلا أن الإحصاء السكاني الأخير لم يعكس هذه الزيادة، وظلت بأرقامها القديمة».
كما تحدث في اللقاء الأخ قاسم داؤود، سكرتير ثان بمنظمة الحزب الاشتراكي في عدن عن القمع والتنكيل بالفعاليات السياسية والاجتماعية عند إقامة الاعتصامات والاحتجاجات، وقال: «بدلا من محاكمة سجناء الرأي والتعبير علينا أن نحاكم الـ(15) نافذا وناهبا للأراضي في عدن».
وأطلع الأخ المحافظ ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية على الأنشطة والأعمال الجارية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والتنموية، داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في العملية التنموية والاقتصادية.
كما قام الأخ المحافظ بالرد على الطروحات في اللقاء، خاصة في قضية الأراضي، مؤكدا عدم صرف متر واحد لمتنفذ وناهب للأرض، وتجميد أوراقهم ووثائقهم ونزع الأراضي المنهوبة منهم.
ودعا الأخ د.عدنان عمر الجفري، محافظ عدن، في ختام حديثه إلى استمرار مثل هذه اللقاءات شهريا أو كل شهرين والعمل بها على مستوى المديريات، شاكرا الجميع على حضورهم الأمسية والتفاعل مع القضايا المطروحة.