> تم أمس التوقيع على اتفاقية الشراكة التمويلية لتمديد فترة العمل بمشروع تطوير إجراءات التسجيل لاستخراج التراخيص الصناعية والتجارية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة إيطاليا، برعاية وحضور الأستاذ الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف المشروع- الذي بدأ العمل فيه مطلع عام 2006 - إلى تطوير إجراءات التسجيل الصناعية والتجارية، من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات (IT) في وزارة التجارة والصناعة. وقد كان هدف المشروع الأساسي بناء الكوادر في هذا القطاع من أجل تعزيز بيئة تجارية وصناعية متطورة، كما يهدف أيضا إلى إرساء دعائم نظام تسجيل التراخيص الصناعية والتجارية بما يخفف عبء الإجراءات البيروقراطية، والتقليل من الوقت المستهلك في عملية الحصول على الترخيص المراد.

أما المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لتمديد المشروع- وهي بمبلغ (413.589) ألف دولار أمريكي- فتأتي لتطوير وتعزيز إجراءات إدارة التراخيص، مما سيحسن من مستوى بيئة العمل (Business). وبالتالي ستُسهل إجراءات الاستثمار في اليمن.

وتهدف المنحة على وجه الخصوص إلى دعم خدمات العمل على المستويين (المركزي والمحلي)، وتعزيز نظام الحكومة الإلكتروني (e-government)، وكذا بناء الكوادر في وزارة التجارة والصناعة، ودعم قسم الإحصاء كمرجع أساسي للبنية الاستشارية الذي يتعلق بالسياسة التجارية ضمن نطاق عمل مايسمى بـ (الإطار الموحد Integrated Framework).

وقع على اتفاقية الشراكة التمويلية كل من السيدة (براتيبا مهتا) الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير الأيطالي بصنعاء (ماريو بوفو).

وحضر حفل التوقيع كل من الأخوة هشام شرف وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي، والسيد (سيلفا راماشاندران) المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد (وولتر دي مارتينو) نائب سفير إيطاليا، وعدد من المسئولين في الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الإيطالية في صنعاء والجهات ذات العلاقة.