مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون الصومال يحذر من وصول تأثير القراصنة إلى الموانئ المجاورة.. مروحية لفرقاطة دنماركية تهاجم قراصنة صوماليين في خليج عدن وتعتقل 14 منهم
> عواصم «الأيام» متابعات:
> 
أعلن سلاح البحرية الدنماركي أمس الأول أن سفينة حربية دنماركية تدخلت مرتين خلال الأيام الثلاثة الماضية لإحباط هجمات شنها قراصنة في خليج عدن.
وجاء في بيان «للمرة الثانية خلال 72 ساعة، تدخلت السفينة الحربية الدنماركية (أبسالون) ضد قراصنة نشروا الرعب في خليج عدن».
وأشار البيان إلى أن السفينة الدنماركية التي تعمل في إطار قوة دولية ضد القرصنة قبالة الصومال، تدخلت لنجدة السفينة التجارية (فرونت فوايجير)، ولكنه لم يذكر جنسيتها.
وأوضح أن «أبسالون أرسلت مروحيتها المسلحة» لنجدة طاقم السفينة الذي كان يستعمل قاذفات حرائق لرد المعتدين. وقد نجحت المروحية في إبعاد المعتدين بانتظار تدخل سفينة أميركية.
ثم استدعيت السفينة الدنماركية لنجدة سفينة تجارية أخرى هي (بونغا سيرويا ساتو) التي كانت تتبعها أربعة مراكب ذات محرك واحد، حسب البيان نفسه الذي لم يوضح جنسية سفينة الشحن التي تعرضت للهجوم.
وجاء في البيان أيضا أن أبسالون دعت السفينة التجارية إلى اللحاق بها وهي على بعد 20 ميلا بحريا.
ويعتبر خليج عدن الذي يشهد حركة ملاحة مكثفة، بين المناطق الأكثر خطورة في العالم مع 24 هجوما، حسب إحصاء لمكتب الملاحة البحرية الدولي بين أبريل ويونيو. وحسب منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 130 فردا من طواقم السفن التي تعرضت للهجمات هم حاليا بين أيدي القراصنة الذين يتحركون في خليج عدن.
القبض على 14 في اشتباكات في البحر بين قراصنة صوماليين وسفينة حربية
> وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من القراصنة الصوماليين وإحدى السفن الحربية الأجنبية الموجودة قبالة السواحل الصومالية المحاذية لولاية بونت بشمال شرق البلاد. وقال مسئول في حكومة ولاية بونت إن هوية السفينة الحربية، التي اشتبك أفرادها مع القراصنة، لاتزال مجهولة وإن كان أغلب الظن أنها أميركية. وأسفر هذا الحادث، الذي وقع في أعالي البحار عن إغراق القارب السريع، الذي كان يستقله القراصنة فيما ألقي القبض على 14 من أفراد القراصنة الذين كانوا في طريقهم لاختطاف مزيد من السفن، ولم يتم الكشف عن خسائر لحقت بالمليشيات الصومالية أو السفينة الحربية الأجنبية التي اشتبكوا معها.
ومن جهته أبلغ أحمد سعيد نور وزير الموانئ والنقل البحري وشؤون الصيد في حكومة إقليم البونت لاند في شمال شرق الصومال «الشرق الأوسط» أمس الأول، أن حكومته تقف عاجزة عن مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية، التي تتعرض لها السفن على سواحل الصومال.
ونفى نور لـ «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف، علمه بوضع السفينة المصرية المختطفة منذ يومين أو مكان وجودها حاليا وحالة طاقمها.
وقال: «سمعنا هذه المعلومات، وفي الأيام القليلة الماضية كانت هناك مشاكل كثيرة على سواحل الصومال، ليست لدينا معلومات مفصلة عن السفينة المصرية، ولكن نعتقد أن الخاطفين توجهوا بها إلى مدينة ايل، وهي مدينة صغيرة تطل على المحيط الهندي وتحولت مؤخرا إلى مركز لعمليات القرصنة ونشاط القراصنة».
وأضاف «ليس لدينا أدنى فكرة عن مكان السفينة، نأمل في أن تعود السفينة وطاقمها قريبا إلى بلدهم بدون أية مشكلات». واتهم نور بعض رجال الأعمال الصوماليين بتمويل أنشطة القراصنة وتوفير الأسلحة والقوارب الحديثة، التي يستخدمونها مقابل اقتسام الغنائم أو الحصول على حصة منها.
لكن نور امتنع في المقابل عن تسمية أي من هؤلاء الذين قال إن بعضهم لديه مكانة سياسية واجتماعية مرموقة في بعض الأحيان. وقال إن تنامي ظاهرة القرصنة يرجع إلى عدة أسباب، منها ما يخص الصوماليين أنفسهم مثل الحرب الأهلية الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس ودمرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما صاحب ذلك من انهيار الحكومة المركزية وانتشار البطالة وتفشى الفوضى والفلتان الأمني.
في غضون ذلك أعرب أحمد ولد عبدالله مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون الصومال، عن انزعاجه الشديد من تنامي عمليات القرصنة التي تستهدف السفن التي تجوب المياه الصومالية أو بالقرب منها.
وقال ولد عبدالله، في بيان بعثه لـ«الشرق الأوسط» من مقره في العاصمة الكينية نيروبي عبر البريد الإلكتروني، هذه القرصنة تمثل تهديدا متزايدا للملاحة الدولية وللتجارة الحرة في بيئة هشة بالفعل، لافتا إلى أن ملايين الدولارات الأميركية دفعت كفدية للقراصنة وشركائهم على الأرض وعبر البحار، الذين أصبحوا رجال أعمال مليونيرات يهددون الاستقرار في إقليم البونت لاند والصومال ككل.
وبعدما أعرب عن سعادته بالقرار رقم 1816، الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في شهر يونيو الماضي، لمكافحة القرصنة البحرية على سواحل الصومال، اعتبر أن القراصنة المجرمين يمثلون تحديا للقرار الذي حان وقت دخوله حيز التنفيذ، على حد قوله.
وأضاف «علينا أن نعمل معا قبل أن يتزايد هذا النشاط الإجرامى ويصل بتأثيراته إلى الموانئ المجاورة، علينا أن نعمل لوضع حد لهذه الآفة الرهيبة».
قراصنة صوماليون يطلبون فدية للإفراج عن سفينة مصرية ويطالبون بالمزيد من الأموال لإطلاق سفينة إيرانية
> ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن القراصنة الصوماليين الذين خطفوا سفينة مصرية عليها طاقم مكون من 25 فردا خارج سواحل الصومال طلبوا فدية مقابل إنهاء خطفها، وأن مصر متفائلة بانتهاء الأزمة قريبا. واختطف مسلحون صوماليون السفينة وهي تبحر في خليج عدن الذي يقع بين الصومال واليمن، وتزداد خطورة المرور فيه باضطراد. والسفينة هي الأحدث بين سفن تعرضت للخطف في شريان بحري عالمي مهم تستخدمه حوالي 20 ألف حاوية سنويا في طريقها إلى قناة السويس أو قادمة منها. ونقلت الوكالة قول مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أحمد رزق «إن الخاطفين يطالبون بمبلغ مالي لإطلاق سراح السفينة والبحارة». وأضاف «هناك اتصالات مستمرة ومكثفة لحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن». ولم يفصح رزق عن المبلغ الذي طلبه المسلحون.
ويحتجز مسلحون صوماليون أكثر من 10 سفن، ويطالبون بمقابل مالي لتركها تبحر إلى وجهاتها من مرفأ آيل الذي لايحكمه قانون، والذي كان مرفأ للصيد في السابق تستخدمه العصابات حاليا. وقالت مجموعة بحرية إقليمية إن إحدى هذه السفن، وهي ناقلة كيماويات إيرانية تحمل اسم (إيران ديانات) دفع ملاكها 200 ألف دولار، لكن القراصنة لم يفرجوا عنها كما كان متوقعا أمس.
وقال أندرو موانجورا من برنامج مساعدة بحارة شرق أفريقيا ومقره كينيا «كان من المفترض أن يفرج عنها لكنهم يقولون الآن إن 200 ألف دولار كانت للتسهيل فقط. إنهم يريدون مزيدا من المال كفدية». وقال إن القراصنة غاضبون لأنهم حين فتحوا حمولة السفينة الإيرانية توفي العديد من الصوماليين، في حين فقد آخرون شعرهم وأصيبوا بحروق في الجلد. وأضاف «لابد أنها كانت مادة كيماوية خطرة». ولم يحدد طبيعة المادة. وشاعت أعمال القرصنة وعلى نحو خاص في منطقة بلاد بنت التي تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي. وغالبا ما يعامل القراصنة رهائنهم معاملة حسنة في انتظار تسلم الفدية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول صاحب شركة البحر الأحمر للملاحة التي تملك السفينة المخطوفة إنه يجري اتصالات مستمرة مع طاقم السفينة وهم بحالة جيدة. وأضافت أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط طلب من السفير المصري في الصومال قطع عطلته فى القاهرة والعودة لعمله ليشارك فى جهود إنهاء الأزمة.
وخطف مسلحون اثنين من الفرنسيين في يخت الأسبوع الماضي. وانتهت مفاوضات فدية إلى اتفاق على دفع مليوني دولار مقابل الإفراج عن سفينة إيرانية عليها طاقم مكون من 25 فردا. ويقول مسئولون إقليميون صوماليون إن التهافت على دفع الفدية يسهم في اتساع أعمال القرصنة، بينما تستعمل بعض الدول القوة لاستعادة السفن والبحارة المخطوفين.
صور من الأرشيف للمروحية التابعة للفرقاطة الدنماركية (أبسالون) اللتين اشتركتا في الهجوم على القراصنة في خليج عدن
وجاء في بيان «للمرة الثانية خلال 72 ساعة، تدخلت السفينة الحربية الدنماركية (أبسالون) ضد قراصنة نشروا الرعب في خليج عدن».
وأشار البيان إلى أن السفينة الدنماركية التي تعمل في إطار قوة دولية ضد القرصنة قبالة الصومال، تدخلت لنجدة السفينة التجارية (فرونت فوايجير)، ولكنه لم يذكر جنسيتها.
وأوضح أن «أبسالون أرسلت مروحيتها المسلحة» لنجدة طاقم السفينة الذي كان يستعمل قاذفات حرائق لرد المعتدين. وقد نجحت المروحية في إبعاد المعتدين بانتظار تدخل سفينة أميركية.
ثم استدعيت السفينة الدنماركية لنجدة سفينة تجارية أخرى هي (بونغا سيرويا ساتو) التي كانت تتبعها أربعة مراكب ذات محرك واحد، حسب البيان نفسه الذي لم يوضح جنسية سفينة الشحن التي تعرضت للهجوم.
وجاء في البيان أيضا أن أبسالون دعت السفينة التجارية إلى اللحاق بها وهي على بعد 20 ميلا بحريا.
ويعتبر خليج عدن الذي يشهد حركة ملاحة مكثفة، بين المناطق الأكثر خطورة في العالم مع 24 هجوما، حسب إحصاء لمكتب الملاحة البحرية الدولي بين أبريل ويونيو. وحسب منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 130 فردا من طواقم السفن التي تعرضت للهجمات هم حاليا بين أيدي القراصنة الذين يتحركون في خليج عدن.
القبض على 14 في اشتباكات في البحر بين قراصنة صوماليين وسفينة حربية
> وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من القراصنة الصوماليين وإحدى السفن الحربية الأجنبية الموجودة قبالة السواحل الصومالية المحاذية لولاية بونت بشمال شرق البلاد. وقال مسئول في حكومة ولاية بونت إن هوية السفينة الحربية، التي اشتبك أفرادها مع القراصنة، لاتزال مجهولة وإن كان أغلب الظن أنها أميركية. وأسفر هذا الحادث، الذي وقع في أعالي البحار عن إغراق القارب السريع، الذي كان يستقله القراصنة فيما ألقي القبض على 14 من أفراد القراصنة الذين كانوا في طريقهم لاختطاف مزيد من السفن، ولم يتم الكشف عن خسائر لحقت بالمليشيات الصومالية أو السفينة الحربية الأجنبية التي اشتبكوا معها.
ومن جهته أبلغ أحمد سعيد نور وزير الموانئ والنقل البحري وشؤون الصيد في حكومة إقليم البونت لاند في شمال شرق الصومال «الشرق الأوسط» أمس الأول، أن حكومته تقف عاجزة عن مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية، التي تتعرض لها السفن على سواحل الصومال.
ونفى نور لـ «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف، علمه بوضع السفينة المصرية المختطفة منذ يومين أو مكان وجودها حاليا وحالة طاقمها.
وقال: «سمعنا هذه المعلومات، وفي الأيام القليلة الماضية كانت هناك مشاكل كثيرة على سواحل الصومال، ليست لدينا معلومات مفصلة عن السفينة المصرية، ولكن نعتقد أن الخاطفين توجهوا بها إلى مدينة ايل، وهي مدينة صغيرة تطل على المحيط الهندي وتحولت مؤخرا إلى مركز لعمليات القرصنة ونشاط القراصنة».
وأضاف «ليس لدينا أدنى فكرة عن مكان السفينة، نأمل في أن تعود السفينة وطاقمها قريبا إلى بلدهم بدون أية مشكلات». واتهم نور بعض رجال الأعمال الصوماليين بتمويل أنشطة القراصنة وتوفير الأسلحة والقوارب الحديثة، التي يستخدمونها مقابل اقتسام الغنائم أو الحصول على حصة منها.
لكن نور امتنع في المقابل عن تسمية أي من هؤلاء الذين قال إن بعضهم لديه مكانة سياسية واجتماعية مرموقة في بعض الأحيان. وقال إن تنامي ظاهرة القرصنة يرجع إلى عدة أسباب، منها ما يخص الصوماليين أنفسهم مثل الحرب الأهلية الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس ودمرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما صاحب ذلك من انهيار الحكومة المركزية وانتشار البطالة وتفشى الفوضى والفلتان الأمني.
في غضون ذلك أعرب أحمد ولد عبدالله مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون الصومال، عن انزعاجه الشديد من تنامي عمليات القرصنة التي تستهدف السفن التي تجوب المياه الصومالية أو بالقرب منها.
وقال ولد عبدالله، في بيان بعثه لـ«الشرق الأوسط» من مقره في العاصمة الكينية نيروبي عبر البريد الإلكتروني، هذه القرصنة تمثل تهديدا متزايدا للملاحة الدولية وللتجارة الحرة في بيئة هشة بالفعل، لافتا إلى أن ملايين الدولارات الأميركية دفعت كفدية للقراصنة وشركائهم على الأرض وعبر البحار، الذين أصبحوا رجال أعمال مليونيرات يهددون الاستقرار في إقليم البونت لاند والصومال ككل.
وبعدما أعرب عن سعادته بالقرار رقم 1816، الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في شهر يونيو الماضي، لمكافحة القرصنة البحرية على سواحل الصومال، اعتبر أن القراصنة المجرمين يمثلون تحديا للقرار الذي حان وقت دخوله حيز التنفيذ، على حد قوله.
قراصنة صوماليون يطلبون فدية للإفراج عن سفينة مصرية ويطالبون بالمزيد من الأموال لإطلاق سفينة إيرانية
> ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن القراصنة الصوماليين الذين خطفوا سفينة مصرية عليها طاقم مكون من 25 فردا خارج سواحل الصومال طلبوا فدية مقابل إنهاء خطفها، وأن مصر متفائلة بانتهاء الأزمة قريبا. واختطف مسلحون صوماليون السفينة وهي تبحر في خليج عدن الذي يقع بين الصومال واليمن، وتزداد خطورة المرور فيه باضطراد. والسفينة هي الأحدث بين سفن تعرضت للخطف في شريان بحري عالمي مهم تستخدمه حوالي 20 ألف حاوية سنويا في طريقها إلى قناة السويس أو قادمة منها. ونقلت الوكالة قول مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أحمد رزق «إن الخاطفين يطالبون بمبلغ مالي لإطلاق سراح السفينة والبحارة». وأضاف «هناك اتصالات مستمرة ومكثفة لحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن». ولم يفصح رزق عن المبلغ الذي طلبه المسلحون.
ويحتجز مسلحون صوماليون أكثر من 10 سفن، ويطالبون بمقابل مالي لتركها تبحر إلى وجهاتها من مرفأ آيل الذي لايحكمه قانون، والذي كان مرفأ للصيد في السابق تستخدمه العصابات حاليا. وقالت مجموعة بحرية إقليمية إن إحدى هذه السفن، وهي ناقلة كيماويات إيرانية تحمل اسم (إيران ديانات) دفع ملاكها 200 ألف دولار، لكن القراصنة لم يفرجوا عنها كما كان متوقعا أمس.
وقال أندرو موانجورا من برنامج مساعدة بحارة شرق أفريقيا ومقره كينيا «كان من المفترض أن يفرج عنها لكنهم يقولون الآن إن 200 ألف دولار كانت للتسهيل فقط. إنهم يريدون مزيدا من المال كفدية». وقال إن القراصنة غاضبون لأنهم حين فتحوا حمولة السفينة الإيرانية توفي العديد من الصوماليين، في حين فقد آخرون شعرهم وأصيبوا بحروق في الجلد. وأضاف «لابد أنها كانت مادة كيماوية خطرة». ولم يحدد طبيعة المادة. وشاعت أعمال القرصنة وعلى نحو خاص في منطقة بلاد بنت التي تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي. وغالبا ما يعامل القراصنة رهائنهم معاملة حسنة في انتظار تسلم الفدية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول صاحب شركة البحر الأحمر للملاحة التي تملك السفينة المخطوفة إنه يجري اتصالات مستمرة مع طاقم السفينة وهم بحالة جيدة. وأضافت أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط طلب من السفير المصري في الصومال قطع عطلته فى القاهرة والعودة لعمله ليشارك فى جهود إنهاء الأزمة.
وخطف مسلحون اثنين من الفرنسيين في يخت الأسبوع الماضي. وانتهت مفاوضات فدية إلى اتفاق على دفع مليوني دولار مقابل الإفراج عن سفينة إيرانية عليها طاقم مكون من 25 فردا. ويقول مسئولون إقليميون صوماليون إن التهافت على دفع الفدية يسهم في اتساع أعمال القرصنة، بينما تستعمل بعض الدول القوة لاستعادة السفن والبحارة المخطوفين.