مديرا الأمن والأمن السياسي في ردفان:ما حدث في نقطة الربوة مجرد سوء فهم ونرفض توظيفه لأغراض سياسية
> ردفان «الأيام» خاص:
> تسلمت «الأيام» تعقيبــا من الإخــوة العقيد حيدرة هيثم حسـن مديـــر أمن مديريــة ردفان وعمر ناصر مثنى مدير الأمن السياسي بالمديرية ردا على ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الأحد الماضي حول اتهام مشايخ وأبنـــاء منطقـــة الربوة أحد أفراد النقطــة العسكريــة المتواجــدة على الخط المحاذي لمنطقة الربوة بمحاولة الاعتداء والتحرش بإحدى نساء المنطقة.
وقالـــوا في ردهم: «نحن هنا إذ نؤكد أن هذا الاتهام غير صحيح ويفتقر إلى الأدلة والبراهين الدامغـــة التي ينبغي على الجميـــع الاستدلال بها عند الحديث عن مثل هكذا مواضيع خاصــة وحساســة، وبحكـم أن من أشير إليها في هذا الموضوع هي إحدى محارمنا ومن المقربات لنا فإننا نؤكد بأن الموضوع عارٍ عن الصحة، وأن كل ما في الأمر ان هناك لبسا في ما حدث، وإشكاليات تم حسمها من قبلنا، وهي في الأصل مجرد سوء فهم ليس إلا.
ونؤكد في هذا السياق رفضنـــا القاطــع لأي محاولــة لتوظيف مثل هذه القضايــــا لأجل تحقيق غايات وأغراض سياسية أو غيرها، وذلك ما تجلى من خلال الدعوات التي أطلقت هنا وهناك لعقد لقاءات موسعة وما شابه ذلك.
ونؤكد للجميع أيضا أننا نملك القدرة على التعامل مع مثل هكذا قضايا إن صحت، أما إطلاق الاتهام على عواهنه ورمي التهم جزافا فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وفي الأخير لاننسى أن نحذر أي شخص من مغبة الخوض في هذا الموضوع للعديد من الاعتبارات، التي لانرى أي هدف منها سوى النيل من أعراضنا، التي لم ولن نسمح بها على الإطلاق».
وقالـــوا في ردهم: «نحن هنا إذ نؤكد أن هذا الاتهام غير صحيح ويفتقر إلى الأدلة والبراهين الدامغـــة التي ينبغي على الجميـــع الاستدلال بها عند الحديث عن مثل هكذا مواضيع خاصــة وحساســة، وبحكـم أن من أشير إليها في هذا الموضوع هي إحدى محارمنا ومن المقربات لنا فإننا نؤكد بأن الموضوع عارٍ عن الصحة، وأن كل ما في الأمر ان هناك لبسا في ما حدث، وإشكاليات تم حسمها من قبلنا، وهي في الأصل مجرد سوء فهم ليس إلا.
ونؤكد في هذا السياق رفضنـــا القاطــع لأي محاولــة لتوظيف مثل هذه القضايــــا لأجل تحقيق غايات وأغراض سياسية أو غيرها، وذلك ما تجلى من خلال الدعوات التي أطلقت هنا وهناك لعقد لقاءات موسعة وما شابه ذلك.
ونؤكد للجميع أيضا أننا نملك القدرة على التعامل مع مثل هكذا قضايا إن صحت، أما إطلاق الاتهام على عواهنه ورمي التهم جزافا فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وفي الأخير لاننسى أن نحذر أي شخص من مغبة الخوض في هذا الموضوع للعديد من الاعتبارات، التي لانرى أي هدف منها سوى النيل من أعراضنا، التي لم ولن نسمح بها على الإطلاق».