> اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت أمس الأربعاء ان الحكومة تفكر في بدائل عن نظام الكفالة المثير للجدل، وذلك في اعقاب حركة احتجاجية عنيفة نظمها عمال اجانب في تموز/يوليو.

وقال الوزير بدر الدويلة امام جلسة خاصة للبرلمان خصصت للموضوع "نحن ندرس بدائل لهذا النظام لكي تكون تشريعاتنا متطابقة مع المعايير الدولية".

ويعتبر نظام الكفالة مصدرا لتجاوزات ترتكب بحق العمال الاجانب في البلد الخليجي الغني بالنفط اذ يرتبط بموجبه كل عامل اجنبي بكفيل محلي,ويطبق هذا النظام في باقي دول الخليج.

وتمت الدعوة الى الجلسة بناء على طلب تقدم به 35 نائبا اعربوا عن خشيتهم ازاء الحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال بنغاليون في تموز/يوليو الماضي والتي اسفرت عن اعتقال عدد منهم,وفي اعقاب ذلك، تم ترحيل الف عامل بنغالي.

وفي نهاية الجلسة، تبنى النواب بالاجماع توصيات غير ملزمة تضمنت "الحظر التام" على استقدام العمالة الاجنبية الى الكويت لمدة خمس سنوات عدا العمال الذين يتمتعون بمهارات عالية.

كما دعا النص الى وضع سقف لاقامة العمال الاجانب غير المهرة هو خمس سنوات، والى تطبيق حظر دائم على استقدام الشركات لعمال اجانب اذا ثبت انها ارتكبت تجاوزات بحق عمالها.

وكان الدويلة اشار في كلمته الى ان الحكومة تدرس انشاء مؤسسة حكومية تقوم بتوظيف العمال بهدف الحد مما يعرف ب"تجارة التاشيرات" التي يمارسها بعض الكفلاء الذين يطلبون مبالغ باهظة نسبيا من المال لقاء كفالة عامل.

واقر الوزير بان بعض الموظفين الكبار ضالع في هذه التجاوزات وان بعضهم يخضع حاليا للتحقيق.

كما ذكر الدويلة انه امر باجراء تحقيقات مع ستين شركة محلية لم تقم بدفع رواتب عمالها كما انها لا تؤمن لهم سكنا لائقا.

وذكر الوزير ايضا بان الحكومة حددت حدا ادنى للاجور في الشركات المتعاقدة مع الحكومة وهي اربعون دينارا (150 دولارا) لعمال التنظيفات وسبعون دينارا لموظفي الامن.

كما كشف الوزير عن نية الحكومة تطبيق التدبير المتعلق بالحد الادنى للاجور على جميع العمال.

يذكر ان الراتب المتوسط للمواطن الكويتي هو بحدود الف دينار (3740 دولارا).