المشترك:نرفض كل الأعمال غير المشروعة للجنة الانتخابات
> صنعاء «الأيام»:
> أصدر المجلس الأعلى للقاء المشترك في صنعاء بلاغا صحفيا عبر فيه عن «إدانته واستنكاره الشديدين للحملة الإعلامية التضليلية التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية التي ينفق عليها من المال العام، والموجهة بصورة سافرة ضد أحزاب اللقاء المشترك بأساليب التخوين والسباب والدس الرخيص والافتراء بقصد تضليل الرأي العام وحرف الحقائق بهدف ابتزاز أحزاب اللقاء المشترك، وخلق أجواء من التوتر والأزمات التي تتفنن السلطة في صناعتها، هروبا من القضايا الأساسية والأزمات الحقيقية التي تعصف بالوطن والمواطن، وتغطية على ممارساتها وسياساتها الفاشلة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة الهاوية.
وإزاء تلك التداعيات المستمرة للحملة الإعلامية المشبوهة والتحريضية التي تمارسها السلطة وحزبها ضد أحزاب اللقاء المشترك، وما يجري من تسخير لأجهزة الدولة وللوظيفة العامة والمال العام، بالإضافة إلى استعداء الجيش والأمن ضدها».
وجاء في البلاغ أيضا: «وفي هذا الصدد عقد المجلس الأعلى لقاءً مع القانونيين لوضع خطة عمل وطني واسع ضد تلك التجاوزات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون وما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود من قبل السلطة وحزبها الحاكم بالطرق والأساليب القانونية وفضحها أمام الرأي العام الوطني، مشددا على وجوب مناهضتها والعمل على وقفها ومقاضاة مرتكبيها الذين تمادوا في غيهم وأساليبهم المفضوحة المنتهكة للدستور والقانون، والتي تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين».
كما عبر المجلس أيضا من خلال بلاغه عن «رفضه القاطع لكل الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات من منطلق عدم شرعية هذه اللجنة التي شكلها الحزب الحاكم منفردا، لغرض حسم الانتخابات سلفا لصالحه، مستخدما كل إمكانيات الدولة لتحقيق ذلك».
وأكد اللقاء المشترك في بلاغه على «مواصلة النضال السملي والعمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع كل الشرفاء والغيورين الذين يضعون اليمن ومصالحها فوق كل اعتبار».
كما أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك «محاولة الاغتيال السافرة التي تعرض لها الشيخ حمود سعيد المخلافي والتي أسفر عنها مقتل أحد المواطنين الأبرياء».. داعيا السلطة إلى «القيام بواجبها في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».
وعبر المجلس في ختام بلاغه عن «استهجانه الشديد للتصرف الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الأمنية مؤخرا، المتمثل في احتجاز الشيخ المخلافي بدلا من القبض على الجناة».. مطالبا بـ «سرعة الإفراج عنه ورد الاعتبار له جراء ذلك التصرف».
وإزاء تلك التداعيات المستمرة للحملة الإعلامية المشبوهة والتحريضية التي تمارسها السلطة وحزبها ضد أحزاب اللقاء المشترك، وما يجري من تسخير لأجهزة الدولة وللوظيفة العامة والمال العام، بالإضافة إلى استعداء الجيش والأمن ضدها».
وجاء في البلاغ أيضا: «وفي هذا الصدد عقد المجلس الأعلى لقاءً مع القانونيين لوضع خطة عمل وطني واسع ضد تلك التجاوزات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الدستور والقانون وما تبقى من الهامش الديمقراطي المحدود من قبل السلطة وحزبها الحاكم بالطرق والأساليب القانونية وفضحها أمام الرأي العام الوطني، مشددا على وجوب مناهضتها والعمل على وقفها ومقاضاة مرتكبيها الذين تمادوا في غيهم وأساليبهم المفضوحة المنتهكة للدستور والقانون، والتي تهدد الأمن والسلام الاجتماعيين».
كما عبر المجلس أيضا من خلال بلاغه عن «رفضه القاطع لكل الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات من منطلق عدم شرعية هذه اللجنة التي شكلها الحزب الحاكم منفردا، لغرض حسم الانتخابات سلفا لصالحه، مستخدما كل إمكانيات الدولة لتحقيق ذلك».
وأكد اللقاء المشترك في بلاغه على «مواصلة النضال السملي والعمل من أجل تحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع كل الشرفاء والغيورين الذين يضعون اليمن ومصالحها فوق كل اعتبار».
كما أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك «محاولة الاغتيال السافرة التي تعرض لها الشيخ حمود سعيد المخلافي والتي أسفر عنها مقتل أحد المواطنين الأبرياء».. داعيا السلطة إلى «القيام بواجبها في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».
وعبر المجلس في ختام بلاغه عن «استهجانه الشديد للتصرف الذي أقدمت عليه أجهزة السلطة الأمنية مؤخرا، المتمثل في احتجاز الشيخ المخلافي بدلا من القبض على الجناة».. مطالبا بـ «سرعة الإفراج عنه ورد الاعتبار له جراء ذلك التصرف».