المؤتمر: ممثلو المشترك في اللجنة العليا لم يؤدوا اليمين الدستورية وهو ما يؤكد سوء النيات
> «الأيام» عن «المؤتمرنت»:
> أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أمس الأول بيانا جاء فيه:
«إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تقف أمام التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية القادمة والمستجدات على الساحة الوطنية فإنها تؤكد مجدداً حرص المؤتمر الشعبي العام على مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي وتعزيز هذا النهج وتطوير أدواته ووسائله وأساليبه بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيداً من كل التجارب والآراء والملاحظات أيا كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي.
وفي هذا الإطار فإن المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ودستوري فإنه يؤكد مجدداً ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006، والتي حرص المؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع عليها بأن تأخذ طريقها إلى النور بعد أن كرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف، غير أن أحزاب اللقاء المشترك قد أخذت من التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لاتمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها.
ورغم كل الجهود والتنازلات التي بذلها وقدمها المؤتمر الشعبي العام حتى تم رفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع هذه الأحزاب إلا أن هذه الأحزاب وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب لم تفِ بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك عدم الالتزام بتسليم الأسماء المرشحة لتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بحسب الموعد الذي قطعته على نفسها أمام المجلس وأكدت على التزامها به كموعد نهائي لتقديم الأسماء إلى المجلس بعد أن منحها المجلس فرصة كافية من الوقت من خلال تمديد جلساته لأكثر من شهرين ونصف عن موعده المحدد.
وهو ما يؤكد أنها لم تكن جادة وإنما تسعى إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني المحدد للبدء بالإجراءات الانتخابية وخلق الأزمات والإشكاليات التي من شأنها إعاقة العملية الديمقراطية وفي مقدمتها تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولاً سواء من قبل مجلس النواب أم المؤتمر الشعبي العام كما عبرت عنه عدد من القيادات الدولية وذهبت في اتجاهه مؤكدة أن المجتمع الدولي يراقب التجربة الديمقراطية في اليمن عن كثب وينظر إليها باهتمام خاص، الأمر الذي جعل مجلس النواب أمام مسئولية وطنية ودستورية لاتقبل المزيد من المساومة، خاصة أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد تأخر عدة أشهر عن الموعد الذي كان يفترض أن تشكل فيه اللجنة، والتزاماً بالنصوص القانونية التي تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر من قرار دعوة الرئيس للناخبين، وأمام ذلك كله لم يكن هناك خيار آخر أمام مجلس النواب إلا أن يقوم بمسئولياته القانونية من خلال الرفع بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية والتي تتكون من أسماء اللجنة السابقة والتي من ضمنها أسماء ممثلي تلك الأحزاب بالإضافة إلى بقية القائمة، وهو الحرص الذي جسده فخامة الأخ الرئيس عندما أصـدر قرار التعيين للجنة العليا للانتخابات بإعادة اللجنة السابقة التي يتمثل فيها جميع الأحزاب.
إلا أنه ومع كل تلك المبادرات فإن ممثلي المشترك في اللجنة العليا للانتخابات حتى اللحظة لم يؤدوا اليمين الدستورية، وهو ما يؤكد سوء النوايا وغياب المصداقية لدى هذه الأحزاب وحالة الإرباك التي تعيشها من الداخل.. أما ما يتعلق بتوصيات الاتحاد الأوروبي فإنها لم تكن بالنسبة لها إلا ذريعة تتحجج بها وتزايد عليها في الوقت الذي سعت هذه الأحزاب إلى تغيير مضامين هذه التوصيات وإفراغها من جوهرها الحقيقي وأصرت على السير في غيها وعبثها بهدف إعاقة الانتخابات وتشويه التجربة الديمقراطية واستغلال المناخ الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا دون أدنى شعور بالمسئولية الوطنية، وهو الأسلوب الذي كان ولايزال سائداً لدى المشترك.
والمؤتمر الشعبي العام إذ يؤكد التزامه بمسئوليته الوطنية فإنه يجدد موقفه الداعي لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع التحضيرات الانتخابية كاستحقاق دستوري وقانوني مؤكداً حرصه على تطوير العملية الانتخابية والإصلاحات السياسية، وهو الموقف الذي عبر عنه مراراً وكان السباق بدعوته للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية وفي مقدمتها تعديلات قانون الانتخابات واستيعاب التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وفي مقدمتها توصيات الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير قانون الانتخابات،
وهو الأمر الذي جعل المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار حريصاً كل الحرص على التعامل بمرونة مع كل ما طرح من مختلف القوى السياسية سعياً منه إلى إيجاد التوافق مع كافة القوى السياسية على الساحة، غير أن أحزاب اللقاء المشترك لم تستشعر مسئوليتها إنما ذهبت لاستغلال حرص المؤتمر وسعيه الصادق لتحقيق التوافق بين شركاء العمل السياسي لإنتاج الأزمات ومحاولة تعكير الأجواء والمناخات السياسية بغية الوصول إلى تحقيق مصالح شخصية وحزبية وعقد صفقات مشروطة واستباقية لنتائج الحوار وخارج النظام والقانون والثوابت الديمقراطية، وهو ما لم يكن مقبولاً ولا معقولاً، لاسيما أن الأمر يتعلق بثوابت وطنية ودستورية وديمقراطية لايمكن إخضاعها للرغبات والنزعات الشخصية والحزبية التي تتعارض مع هذه القيم.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد تأكيده على السير قدماً نحو تطوير الحياة السياسية وفي مقدمتها تطوير العملية الانتخابية فإنه يقدر عالياً كل الجهود التي بذلت من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن وعلى رأس تلك المنظمات بعثة الاتحاد الأوروبي التي بادرت إلى تقديم جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير قانون الانتخابات والتي كانت محل تفهم وترحاب من قبل المؤتمر الشعبي العام لولا المواقف المتعنتة لأحزاب اللقاء المشترك وتنصلها عن نتائج كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد حرصه على تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات والتزاماً منه بما تم الاتفاق عليه فإنه يدعو اللجنة العليا للانتخابات إلى التعامل مع هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في الواقع العملي وعلى وجه الخصوص تلك التي لاتحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونية باعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ، وفي ذات السياق فإن التوصيات التي تتطلب تعديلات في قانون الانتخابات يؤكد المؤتمر على أخذها بعين الاعتبار من خلال التواصل مع شركاء العمل السياسي في المنظمات الدولية والجلوس معهم لمناقشتها واستيعابها بما يطور العملية الديمقراطية ويعزز من مكانتها، مؤكداً أن جميع الملاحظات والتوصيات محل تقدير ولايزال هناك متسع من الوقت لاستيعابها، خاصة أنها متعلقة بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مرحلة (الترشيح والاقتراع والفرز).
إن تلك المواقف والمبادرات التي يتمثلها المؤتمر الشعبي العام إنما يعبر من خلالها عن حرصه الشديد على تطوير الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي والأخذ بكل ما يؤدي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية والانتخابية، منطلقاًَ من مسئوليته الوطنية نحو عملية البناء والتطوير في شتى المجالات، داعياً كل القوى السياسية والخيرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن وتطلعاته ومصالحه.
قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم.
«إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي تقف أمام التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية القادمة والمستجدات على الساحة الوطنية فإنها تؤكد مجدداً حرص المؤتمر الشعبي العام على مواصلة مسيرة العمل الديمقراطي وتعزيز هذا النهج وتطوير أدواته ووسائله وأساليبه بما في ذلك تطوير الإجراءات الانتخابية مستفيداً من كل التجارب والآراء والملاحظات أيا كانت طالما هدفت إلى تطوير العمل الديمقراطي.
وفي هذا الإطار فإن المؤتمر الشعبي العام وهو على مشارف الانتخابات النيابية كاستحقاق وطني ودستوري فإنه يؤكد مجدداً ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006، والتي حرص المؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع عليها بأن تأخذ طريقها إلى النور بعد أن كرس حواراً جاداً مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لما يقارب من عام ونصف، غير أن أحزاب اللقاء المشترك قد أخذت من التوصيات ذريعة للذهاب إلى قضايا أخرى لاتمت بصلة للتوصيات وإنما حاولت تكييفها ضمن توصيات الاتحاد الأوروبي في إصرار منها على إعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية برمتها.
ورغم كل الجهود والتنازلات التي بذلها وقدمها المؤتمر الشعبي العام حتى تم رفع مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد أن تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع هذه الأحزاب إلا أن هذه الأحزاب وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب لم تفِ بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك عدم الالتزام بتسليم الأسماء المرشحة لتمثيلها في اللجنة العليا للانتخابات إلى مجلس النواب بحسب الموعد الذي قطعته على نفسها أمام المجلس وأكدت على التزامها به كموعد نهائي لتقديم الأسماء إلى المجلس بعد أن منحها المجلس فرصة كافية من الوقت من خلال تمديد جلساته لأكثر من شهرين ونصف عن موعده المحدد.
وهو ما يؤكد أنها لم تكن جادة وإنما تسعى إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني المحدد للبدء بالإجراءات الانتخابية وخلق الأزمات والإشكاليات التي من شأنها إعاقة العملية الديمقراطية وفي مقدمتها تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولاً سواء من قبل مجلس النواب أم المؤتمر الشعبي العام كما عبرت عنه عدد من القيادات الدولية وذهبت في اتجاهه مؤكدة أن المجتمع الدولي يراقب التجربة الديمقراطية في اليمن عن كثب وينظر إليها باهتمام خاص، الأمر الذي جعل مجلس النواب أمام مسئولية وطنية ودستورية لاتقبل المزيد من المساومة، خاصة أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد تأخر عدة أشهر عن الموعد الذي كان يفترض أن تشكل فيه اللجنة، والتزاماً بالنصوص القانونية التي تلزم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء مراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر من قرار دعوة الرئيس للناخبين، وأمام ذلك كله لم يكن هناك خيار آخر أمام مجلس النواب إلا أن يقوم بمسئولياته القانونية من خلال الرفع بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية والتي تتكون من أسماء اللجنة السابقة والتي من ضمنها أسماء ممثلي تلك الأحزاب بالإضافة إلى بقية القائمة، وهو الحرص الذي جسده فخامة الأخ الرئيس عندما أصـدر قرار التعيين للجنة العليا للانتخابات بإعادة اللجنة السابقة التي يتمثل فيها جميع الأحزاب.
إلا أنه ومع كل تلك المبادرات فإن ممثلي المشترك في اللجنة العليا للانتخابات حتى اللحظة لم يؤدوا اليمين الدستورية، وهو ما يؤكد سوء النوايا وغياب المصداقية لدى هذه الأحزاب وحالة الإرباك التي تعيشها من الداخل.. أما ما يتعلق بتوصيات الاتحاد الأوروبي فإنها لم تكن بالنسبة لها إلا ذريعة تتحجج بها وتزايد عليها في الوقت الذي سعت هذه الأحزاب إلى تغيير مضامين هذه التوصيات وإفراغها من جوهرها الحقيقي وأصرت على السير في غيها وعبثها بهدف إعاقة الانتخابات وتشويه التجربة الديمقراطية واستغلال المناخ الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا دون أدنى شعور بالمسئولية الوطنية، وهو الأسلوب الذي كان ولايزال سائداً لدى المشترك.
والمؤتمر الشعبي العام إذ يؤكد التزامه بمسئوليته الوطنية فإنه يجدد موقفه الداعي لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع التحضيرات الانتخابية كاستحقاق دستوري وقانوني مؤكداً حرصه على تطوير العملية الانتخابية والإصلاحات السياسية، وهو الموقف الذي عبر عنه مراراً وكان السباق بدعوته للحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية وفي مقدمتها تعديلات قانون الانتخابات واستيعاب التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وفي مقدمتها توصيات الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير قانون الانتخابات،
وهو الأمر الذي جعل المؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة الحوار حريصاً كل الحرص على التعامل بمرونة مع كل ما طرح من مختلف القوى السياسية سعياً منه إلى إيجاد التوافق مع كافة القوى السياسية على الساحة، غير أن أحزاب اللقاء المشترك لم تستشعر مسئوليتها إنما ذهبت لاستغلال حرص المؤتمر وسعيه الصادق لتحقيق التوافق بين شركاء العمل السياسي لإنتاج الأزمات ومحاولة تعكير الأجواء والمناخات السياسية بغية الوصول إلى تحقيق مصالح شخصية وحزبية وعقد صفقات مشروطة واستباقية لنتائج الحوار وخارج النظام والقانون والثوابت الديمقراطية، وهو ما لم يكن مقبولاً ولا معقولاً، لاسيما أن الأمر يتعلق بثوابت وطنية ودستورية وديمقراطية لايمكن إخضاعها للرغبات والنزعات الشخصية والحزبية التي تتعارض مع هذه القيم.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد تأكيده على السير قدماً نحو تطوير الحياة السياسية وفي مقدمتها تطوير العملية الانتخابية فإنه يقدر عالياً كل الجهود التي بذلت من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن وعلى رأس تلك المنظمات بعثة الاتحاد الأوروبي التي بادرت إلى تقديم جملة من التوصيات الهادفة إلى تطوير قانون الانتخابات والتي كانت محل تفهم وترحاب من قبل المؤتمر الشعبي العام لولا المواقف المتعنتة لأحزاب اللقاء المشترك وتنصلها عن نتائج كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد حرصه على تعزيز الشراكة مع هذه المنظمات والتزاماً منه بما تم الاتفاق عليه فإنه يدعو اللجنة العليا للانتخابات إلى التعامل مع هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار في الواقع العملي وعلى وجه الخصوص تلك التي لاتحتاج إلى تعديلات دستورية أو قانونية باعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ، وفي ذات السياق فإن التوصيات التي تتطلب تعديلات في قانون الانتخابات يؤكد المؤتمر على أخذها بعين الاعتبار من خلال التواصل مع شركاء العمل السياسي في المنظمات الدولية والجلوس معهم لمناقشتها واستيعابها بما يطور العملية الديمقراطية ويعزز من مكانتها، مؤكداً أن جميع الملاحظات والتوصيات محل تقدير ولايزال هناك متسع من الوقت لاستيعابها، خاصة أنها متعلقة بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية مرحلة (الترشيح والاقتراع والفرز).
إن تلك المواقف والمبادرات التي يتمثلها المؤتمر الشعبي العام إنما يعبر من خلالها عن حرصه الشديد على تطوير الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي والأخذ بكل ما يؤدي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية والانتخابية، منطلقاًَ من مسئوليته الوطنية نحو عملية البناء والتطوير في شتى المجالات، داعياً كل القوى السياسية والخيرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن وتطلعاته ومصالحه.
قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم.