بيان لنقابة المعلمين اليمنيين بعدن بشأن قضية إعادة توزيع الموجهين
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن بيانا نقابيا رقم (1) بشأن قضية إعادة توزيع الموجهين بتاريخ 2008/9/8.. جاء فيه:
«عقدت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بعدن لقاء استثنائيا مساء الاثنين 2008/9/8 ناقشت فيه حيثيات القرارات الوزارية بشأن قضية إعادة توزيع الموجهين والواقعة تحت أرقام (335، 336، 337، 338)، والتي قسمت الموجهين إلى فئات أربع ومعاملة كل فئة منها معاملة خاصة، وهي في هذا تستند إلى القرارين الوزاريين لوزارة التربية والتعليم رقمي (264، 298) لعام 2008م اللذين يجسدان لائحة المعايير الخاصة بالتوجيه الصادرة عام 2003م ونحن في الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين نرفض هذه القرارات جملة وتفصيلا.. وذلك للأسباب التالية:
-1 التجاوزات القانونية حيث إنها طبقت لائحة المعايير والشروط الخاصة بالتوجيه بأثر رجعي وهذا يعد مخالفة قانونية كبيرة، إذ يخالف أصلا من أصول القانون، وإن كان هناك من يستحق اللوم فهي الوزارة التي لم تفعل اللائحة في حينها على الحالات التي تلتها وليس الموجهين الذين قد تدربوا وتأهلوا وبذلوا الجهود المضنية خلال هذه السنوات حتى بلغ بعضهم في هذا الشأن مبلغا عظيما.
-2 تمرير مثل هكذا قرارات يضفي الشك والريبة تجاه كل العاملين في السلك الوظيفي وكل أصحاب الوظائف العليا والدنيا، وعليه فالكل يجب أن يخضعوا لإعادة النظر في أهليتهم لوظائفهم وهذا أمر مخالف للعقل والمنطق.
-3 تمرير مثل هكذا قرارات يعتبر بمثابة وأد لكل الخبرات التي اكتسبها الموجهون خلال ما يزيد على عقد أو عقدين من الزمن وإدراج هذه الخبرات في مهب الرياح وهذا يمثل نسفا لجهد سنين كثيرة في تأهيل الموجهين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية وكذلك يعد تضييعا لكل الأموال التي بذلتها الوزارة في سبيل تأهيلهم.
-4 هذه القرارات فيها تحطيم لنفسيات الموجهين وكذا المعلمين، ولهذا فكل صاحب طموح وكل باذل جهد سيخشى على جهده وتفانيه في عمله التربوي والتعليمي من أن يتعرض للفناء والموت بمجرد شخطة قلم من وزير أو مدير.
-5 هذه القرارات تسبب زعزعة للعملية التعليمية والتربوية على مستوى المحافظة خاصة والجمهورية بشكل عام حيث سيتم استبدال غير المؤهلين بالمؤهلين وهذا يؤثر بشكل سلبي على التعليم.
كنا نأمل من الأخ وزير التربية والتعليم ومن إدارة التربية بالمحافظة إعلان الحرب على الفساد الإداري والمالي والحرب على ظاهرة الغش الذي حطم كل مقومات التعليم في المحافظة، لكننا للأسف نجدهم بدلا من هذه الحرب الواجب إعلانها وإدارتها ضد ما يسيء إلى العملية التربوية والتعليمية نجدهم يعلنون الحرب على الموجهين الذين يمثلون الجهة الإشرافية الميدانية للعملية التربوية والتعليمية وعلى المعلمين بشكل عام، وهذا للأسف مؤشر خطير ونذير سوء، نرجو من الأخ الوزير والأخ المحافظ والأخ مدير عام التربية بالمحافظة مراجعة هذه القرارات وإلغاءها، وكلنا أمل في أن يعملوا على ما من شأنه إعادة الاعتبار للموجهين والمعلمين بشكل خاص والتربية والتعليم بشكل عام.
إن نقابة المعلمين اليمنيين تستعد لعدد من الأنشطة والفعاليات التي من خلالها ستدافع عن حقوق المعلمين والموجهين وكل العاملين في حقل التربية والتعليم إذا لم يتم تدارك هذا الأمر.
وفي الختام نهيب بكل الموجهين والموجهات المشمولين بالقرارات آنفة الذكر رفض هذه القرارات وعدم الاعتراف بتصنيفاتها والوقوف جنبا إلى جنب حتى يتم إلغاؤها وما ضاع حق وراءه مطالب.
ونحن في نقابة المعلمين اليمنيين كما عهدتمونا سنكون معكم ولأجلكم في الدفاع عن حقوقكم والله هو المعين وهو الهادي إلى سواء السبيل.. والله الموفق لما فيه مصلحة التربية والتعليم».
«عقدت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بعدن لقاء استثنائيا مساء الاثنين 2008/9/8 ناقشت فيه حيثيات القرارات الوزارية بشأن قضية إعادة توزيع الموجهين والواقعة تحت أرقام (335، 336، 337، 338)، والتي قسمت الموجهين إلى فئات أربع ومعاملة كل فئة منها معاملة خاصة، وهي في هذا تستند إلى القرارين الوزاريين لوزارة التربية والتعليم رقمي (264، 298) لعام 2008م اللذين يجسدان لائحة المعايير الخاصة بالتوجيه الصادرة عام 2003م ونحن في الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين نرفض هذه القرارات جملة وتفصيلا.. وذلك للأسباب التالية:
-1 التجاوزات القانونية حيث إنها طبقت لائحة المعايير والشروط الخاصة بالتوجيه بأثر رجعي وهذا يعد مخالفة قانونية كبيرة، إذ يخالف أصلا من أصول القانون، وإن كان هناك من يستحق اللوم فهي الوزارة التي لم تفعل اللائحة في حينها على الحالات التي تلتها وليس الموجهين الذين قد تدربوا وتأهلوا وبذلوا الجهود المضنية خلال هذه السنوات حتى بلغ بعضهم في هذا الشأن مبلغا عظيما.
-2 تمرير مثل هكذا قرارات يضفي الشك والريبة تجاه كل العاملين في السلك الوظيفي وكل أصحاب الوظائف العليا والدنيا، وعليه فالكل يجب أن يخضعوا لإعادة النظر في أهليتهم لوظائفهم وهذا أمر مخالف للعقل والمنطق.
-3 تمرير مثل هكذا قرارات يعتبر بمثابة وأد لكل الخبرات التي اكتسبها الموجهون خلال ما يزيد على عقد أو عقدين من الزمن وإدراج هذه الخبرات في مهب الرياح وهذا يمثل نسفا لجهد سنين كثيرة في تأهيل الموجهين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية وكذلك يعد تضييعا لكل الأموال التي بذلتها الوزارة في سبيل تأهيلهم.
-4 هذه القرارات فيها تحطيم لنفسيات الموجهين وكذا المعلمين، ولهذا فكل صاحب طموح وكل باذل جهد سيخشى على جهده وتفانيه في عمله التربوي والتعليمي من أن يتعرض للفناء والموت بمجرد شخطة قلم من وزير أو مدير.
-5 هذه القرارات تسبب زعزعة للعملية التعليمية والتربوية على مستوى المحافظة خاصة والجمهورية بشكل عام حيث سيتم استبدال غير المؤهلين بالمؤهلين وهذا يؤثر بشكل سلبي على التعليم.
كنا نأمل من الأخ وزير التربية والتعليم ومن إدارة التربية بالمحافظة إعلان الحرب على الفساد الإداري والمالي والحرب على ظاهرة الغش الذي حطم كل مقومات التعليم في المحافظة، لكننا للأسف نجدهم بدلا من هذه الحرب الواجب إعلانها وإدارتها ضد ما يسيء إلى العملية التربوية والتعليمية نجدهم يعلنون الحرب على الموجهين الذين يمثلون الجهة الإشرافية الميدانية للعملية التربوية والتعليمية وعلى المعلمين بشكل عام، وهذا للأسف مؤشر خطير ونذير سوء، نرجو من الأخ الوزير والأخ المحافظ والأخ مدير عام التربية بالمحافظة مراجعة هذه القرارات وإلغاءها، وكلنا أمل في أن يعملوا على ما من شأنه إعادة الاعتبار للموجهين والمعلمين بشكل خاص والتربية والتعليم بشكل عام.
إن نقابة المعلمين اليمنيين تستعد لعدد من الأنشطة والفعاليات التي من خلالها ستدافع عن حقوق المعلمين والموجهين وكل العاملين في حقل التربية والتعليم إذا لم يتم تدارك هذا الأمر.
وفي الختام نهيب بكل الموجهين والموجهات المشمولين بالقرارات آنفة الذكر رفض هذه القرارات وعدم الاعتراف بتصنيفاتها والوقوف جنبا إلى جنب حتى يتم إلغاؤها وما ضاع حق وراءه مطالب.
ونحن في نقابة المعلمين اليمنيين كما عهدتمونا سنكون معكم ولأجلكم في الدفاع عن حقوقكم والله هو المعين وهو الهادي إلى سواء السبيل.. والله الموفق لما فيه مصلحة التربية والتعليم».