البركاني:لا نثق بالإصلاح والاشتراكي ضرورة ملحة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
اعتبر البيان الصادر من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) أن رفض ممثلي أحزاب اللقاء المشترك أداء اليمين الدستورية تأكيد لسوء نوايا أحزابهم.
وأشار البيان الذي تلاه الأخ طارق الشامي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس في صنعاء إلى أن «المؤتمر يؤكد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي، وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «أحزاب اللقاء المشترك ضمنت التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لإعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية، وحاولت تكييفها كما تريد».
كما أشار البيان إلى «عدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في تقديم أسماء مرشحيها»، متهما إياها بالسعي إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني للبدء بالإجراءات الانتخابية وخلق الأزمات والإشكاليات.
وأكد البيان التزام المؤتمر الشعبي العام في تجديد موقفه الداعي لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع التحضيرات الانتخابية كاستحقاق دستوري وقانوني.
وأشار البيان في ذات السياق إلى أن «أحزاب اللقاء المشترك لم تستشعر مسئوليتها، وذهبت لاستغلال المؤتمر الساعي لتحقيق التوافق بين شركاء العمل السياسي، وأنتجت الأزمات في الوصول لمصالح شخصية وحزبية، وعقد صفقات مشروطة واستباقية لنتائج الحوار خارج النظام والقانون والثوابت الوطنية».
وقدر بيان المؤتمر الجهود التي تبذل من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن، وعلى رأسها بعثة الاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان اللجنة العليا للانتخابات إلى التعامل مع توصيات الاتحاد الأوروبي وأخذها بعين الاعتبار، خاصة التعديلات التي لاتحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية، باعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ.
وأكد البيان أن «المؤتمر يحرص على تطوير الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي»، داعيا القوى السياسية والخيرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن وتطلعاته ومصالحه.
وبعد تلاوة البيان ألقى الأخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد في المؤتمر كلمة أكد فيها جازما أن «أحزاب اللقاء المشترك حتى لحظة المؤتمر لم تختر بعد أسماء مرشحيها للجنة العليا للانتخابات».
وقال: «الصحافة شاهدة على عدم وفاء المشترك، ونحن وصلنا إلى قناعة أن المشترك كلما وقع وثيقة ألغاها وتنصل منها، والمشترك بحاجة إلى تأجيل الانتخابات، أما قضية السجناء فهي قميص عثمان، وللأسف أن كل حزب كان يناقش معنا قضية مسجونيه، ولايناقش قضايا الآخرين، والإفراج عنهم كان بقرار سياسي حكيم».
وأكد البركاني أن «المؤتمر لن يعبث بمواعيد الانتخابات»، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «اللجنة بحاجة إلى ضوابط، وإذا كان الأمر بحاجة إلى تعديلات، فإن المؤتمر جاهز لذلك».
وحول ماهية الحوار من جانب رجل عسكري (د.رشاد العليمي) مع أحزاب اللقاء المشترك، قال البركاني: «د.رشاد العليمي رجل سياسي، وهو نائب رئيس الوزراء، والمؤتمر استنفذ كل رجاله في الحوار مع المشترك». وحول اللجنة العليا قال البركاني: «اللجنة اللعيا بعثت برسائل لجميع الأحزاب، ونحن في المؤتمر سنفي بالتزاماتنا في الوقت المحدد، وإذا لم يقدم المشترك أسماء مرشحيه للجان فإن الخدمة المدنية موجودة، ولسنا بحاجة للمساومة مع المشترك، وإذا كان المشترك جاهزا فإننا جاهزون لتسليم أسماء مرشحينا الآن».
وحول عمل المؤتمر الشعبي على الصعيد التنموي قال البركاني: «المؤتمر لايعمل في كوكب آخر، صحيح هناك أخطاء ولاندعي أننا ملائكة».
وحول سؤال «الأيام» وهو تفسير لكيفية الاعتقالات، هل كانت بقرار سياسي كما جاء الإفراج بقرار سياسي؟، قال البركاني: «من حق رئيس الجمهورية أن يسقط العقوبة في أي وقت يشاء حسب القانون والدستور».
وحول غياب الأمين العام عبدالقادر باجمال عن الحدث السياسي قال البركاني: «نشعر بحزن عميق لعدم وجود باجمال، لأنه وبصراحة هو أكثرنا قدرة على الحوار والحديث مع المشترك».
وحول تصريح الآنسي بأن البركاني هو سبب عرقلة الحوار قال البركاني: «أولا على عبدالوهاب الآنسي أن يأتي بأربعة شهود ليثبت أن الرئيس قال له إن البركاني هو سبب فشل الحوار، وعموما نحن لانثق بالآنسي، ولانثق بالإصلاح بعد أن قسم بافضل اليمين وكذب، والإصلاح اعتمد على تقارير شباب في حياته السياسية».
وأكد البركاني أن «المرأة هي الموضوع الأهم في هذه الانتخابات، وأن المؤتمر سيعمل مع شركائه الدوليين لمشاركة المرأة في الحياة السياسية».
كما أكد البركاني مجددا دعوة المؤتمر والرجاء أيضا والإلحاح في المشاركة في الانتخابات القادمة، وقال: «إننا في المؤتمر لن نتقاسم دوائر المشترك إذا قاطع، نريدهم أن يدخلوا الانتخابات ويهزمونا».
وحول الضغوطات الخارجية ومقاطعة المحافظات الجنوبية للانتخابات، قال البركاني: «المؤتمر قبل بتوصيات الاتحاد الاوروبي ووقع عليها، أما موضوع الحديث عن المحافظات الجنوبية فهم شرفاء وهم أكثر منا حرصا على الوحدة».
وطالب البركاني الإصلاح أن يصلح أولا المنظومة الانتخابية داخل حزبه قبل إصلاحها في الخارج.
وحول ما إذا كان المؤتمر يدفع بالمشترك للمقاطعة قال البركاني: «من يقول إن المؤتمر يدفع المشترك للمقاطعة فهو مخطئ، والمشترك اختزل الحوار في اللجنة العليا للانتخابات، وإذا أردتم المحاضر سننشرها».
وحول الحزب الاشتراكي قال البركاني: «الاشتراكي شريك في الوحدة، وهذا حقه أن نحترمه في المؤتمر وفي الوطن، والحزب ضرورة وطنية ملحة علينا أن نعمل في سياق الحرص عليه، والصفقات تتم مع الإصلاح، أما الاشتراكي فلا لا لا».
وقال البركاني مختتما: «يا إخواني لايجب أن نربط الإفراج بالتنازلات، فالإخوة في الإصلاح يطالبون بإطلاق القرني، وكأنهم لن يدخلوا الانتخابات بدونه، ولم يطالبوا حتى بإطلاق إخوانهم الباقين، ومطلوب منا أن نتحلى بالصدق، ونطالب جميعا بإطلاق سراح الخيواني، والخيواني مستهدف منا كمؤتمر وكإصلاح، وعلينا إعادة التفكير في هذا الجانب والسلطة لن تنهار، والإخوان المسلمون لم يحكموا بلدا، لأنهم لم يؤمنوا بعد بالديمقراطية، والاعتصامات والاحتجاجات كانت عائقا أمام الاستثمارات، وليتحلموا عواقب الفقر والفساد».
وأشار البيان الذي تلاه الأخ طارق الشامي الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر أمس في صنعاء إلى أن «المؤتمر يؤكد ترحيبه بكل الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير العمل الانتخابي، وفي مقدمة ذلك توصيات الاتحاد الأوروبي».
وأشار البيان إلى أن «أحزاب اللقاء المشترك ضمنت التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لإعاقة الحوار والاستحقاقات الانتخابية، وحاولت تكييفها كما تريد».
كما أشار البيان إلى «عدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في تقديم أسماء مرشحيها»، متهما إياها بالسعي إلى تضييع الوقت وتفويت الموعد القانوني للبدء بالإجراءات الانتخابية وخلق الأزمات والإشكاليات.
وأكد البيان التزام المؤتمر الشعبي العام في تجديد موقفه الداعي لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل مع التحضيرات الانتخابية كاستحقاق دستوري وقانوني.
وأشار البيان في ذات السياق إلى أن «أحزاب اللقاء المشترك لم تستشعر مسئوليتها، وذهبت لاستغلال المؤتمر الساعي لتحقيق التوافق بين شركاء العمل السياسي، وأنتجت الأزمات في الوصول لمصالح شخصية وحزبية، وعقد صفقات مشروطة واستباقية لنتائج الحوار خارج النظام والقانون والثوابت الوطنية».
وقدر بيان المؤتمر الجهود التي تبذل من مختلف القوى السياسية الخيرة والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذا الشأن، وعلى رأسها بعثة الاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان اللجنة العليا للانتخابات إلى التعامل مع توصيات الاتحاد الأوروبي وأخذها بعين الاعتبار، خاصة التعديلات التي لاتحتاج إلى تعديلات دستورية وقانونية، باعتبار أن تلك التوصيات تنسجم مع روح القانون النافذ.
وأكد البيان أن «المؤتمر يحرص على تطوير الحياة السياسية وترسيخ النهج الديمقراطي»، داعيا القوى السياسية والخيرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التفاعل الإيجابي مع قضايا الوطن وتطلعاته ومصالحه.
وبعد تلاوة البيان ألقى الأخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد في المؤتمر كلمة أكد فيها جازما أن «أحزاب اللقاء المشترك حتى لحظة المؤتمر لم تختر بعد أسماء مرشحيها للجنة العليا للانتخابات».
وقال: «الصحافة شاهدة على عدم وفاء المشترك، ونحن وصلنا إلى قناعة أن المشترك كلما وقع وثيقة ألغاها وتنصل منها، والمشترك بحاجة إلى تأجيل الانتخابات، أما قضية السجناء فهي قميص عثمان، وللأسف أن كل حزب كان يناقش معنا قضية مسجونيه، ولايناقش قضايا الآخرين، والإفراج عنهم كان بقرار سياسي حكيم».
وأكد البركاني أن «المؤتمر لن يعبث بمواعيد الانتخابات»، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي إلى أن «اللجنة بحاجة إلى ضوابط، وإذا كان الأمر بحاجة إلى تعديلات، فإن المؤتمر جاهز لذلك».
وحول ماهية الحوار من جانب رجل عسكري (د.رشاد العليمي) مع أحزاب اللقاء المشترك، قال البركاني: «د.رشاد العليمي رجل سياسي، وهو نائب رئيس الوزراء، والمؤتمر استنفذ كل رجاله في الحوار مع المشترك». وحول اللجنة العليا قال البركاني: «اللجنة اللعيا بعثت برسائل لجميع الأحزاب، ونحن في المؤتمر سنفي بالتزاماتنا في الوقت المحدد، وإذا لم يقدم المشترك أسماء مرشحيه للجان فإن الخدمة المدنية موجودة، ولسنا بحاجة للمساومة مع المشترك، وإذا كان المشترك جاهزا فإننا جاهزون لتسليم أسماء مرشحينا الآن».
وحول عمل المؤتمر الشعبي على الصعيد التنموي قال البركاني: «المؤتمر لايعمل في كوكب آخر، صحيح هناك أخطاء ولاندعي أننا ملائكة».
وحول سؤال «الأيام» وهو تفسير لكيفية الاعتقالات، هل كانت بقرار سياسي كما جاء الإفراج بقرار سياسي؟، قال البركاني: «من حق رئيس الجمهورية أن يسقط العقوبة في أي وقت يشاء حسب القانون والدستور».
وحول غياب الأمين العام عبدالقادر باجمال عن الحدث السياسي قال البركاني: «نشعر بحزن عميق لعدم وجود باجمال، لأنه وبصراحة هو أكثرنا قدرة على الحوار والحديث مع المشترك».
وحول تصريح الآنسي بأن البركاني هو سبب عرقلة الحوار قال البركاني: «أولا على عبدالوهاب الآنسي أن يأتي بأربعة شهود ليثبت أن الرئيس قال له إن البركاني هو سبب فشل الحوار، وعموما نحن لانثق بالآنسي، ولانثق بالإصلاح بعد أن قسم بافضل اليمين وكذب، والإصلاح اعتمد على تقارير شباب في حياته السياسية».
وأكد البركاني أن «المرأة هي الموضوع الأهم في هذه الانتخابات، وأن المؤتمر سيعمل مع شركائه الدوليين لمشاركة المرأة في الحياة السياسية».
كما أكد البركاني مجددا دعوة المؤتمر والرجاء أيضا والإلحاح في المشاركة في الانتخابات القادمة، وقال: «إننا في المؤتمر لن نتقاسم دوائر المشترك إذا قاطع، نريدهم أن يدخلوا الانتخابات ويهزمونا».
وحول الضغوطات الخارجية ومقاطعة المحافظات الجنوبية للانتخابات، قال البركاني: «المؤتمر قبل بتوصيات الاتحاد الاوروبي ووقع عليها، أما موضوع الحديث عن المحافظات الجنوبية فهم شرفاء وهم أكثر منا حرصا على الوحدة».
وطالب البركاني الإصلاح أن يصلح أولا المنظومة الانتخابية داخل حزبه قبل إصلاحها في الخارج.
وحول ما إذا كان المؤتمر يدفع بالمشترك للمقاطعة قال البركاني: «من يقول إن المؤتمر يدفع المشترك للمقاطعة فهو مخطئ، والمشترك اختزل الحوار في اللجنة العليا للانتخابات، وإذا أردتم المحاضر سننشرها».
وحول الحزب الاشتراكي قال البركاني: «الاشتراكي شريك في الوحدة، وهذا حقه أن نحترمه في المؤتمر وفي الوطن، والحزب ضرورة وطنية ملحة علينا أن نعمل في سياق الحرص عليه، والصفقات تتم مع الإصلاح، أما الاشتراكي فلا لا لا».
وقال البركاني مختتما: «يا إخواني لايجب أن نربط الإفراج بالتنازلات، فالإخوة في الإصلاح يطالبون بإطلاق القرني، وكأنهم لن يدخلوا الانتخابات بدونه، ولم يطالبوا حتى بإطلاق إخوانهم الباقين، ومطلوب منا أن نتحلى بالصدق، ونطالب جميعا بإطلاق سراح الخيواني، والخيواني مستهدف منا كمؤتمر وكإصلاح، وعلينا إعادة التفكير في هذا الجانب والسلطة لن تنهار، والإخوان المسلمون لم يحكموا بلدا، لأنهم لم يؤمنوا بعد بالديمقراطية، والاعتصامات والاحتجاجات كانت عائقا أمام الاستثمارات، وليتحلموا عواقب الفقر والفساد».