> اعتبر النائب شوقي القاضي في تصريح خاص لـ«الأيام» أن الموازنة العامة للدولة تعتريها أرقام غير حقيقية، تتصف بالغموض وعدم الشفافية، كما أنها ليست تنموية بقدر ما هي أجور ومرتبات، مؤكدا أن «الأبواب المتعلقة بالأجور والمرتبات والاستحقاقات أكبر من الأرقام التي ينبغي أن تؤشر إلى أن الموازنة تحل عدة مشاكل، مثل التعليم والصحة والبنى التحتية المنعدمة»، مشيرا إلى إن الموازنة مفرغة من روحها التي يجب أن تكون تنموية.

وأضاف النائب البرلماني في أمسية النقاش التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي حول المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة أن «إقامة مثل هذه الفعاليات تحتل مكانة مهمة جدا، لكونها تنمي الوعي الذي يكاد يكون منعدما لدى المواطن في موضوع شراكته، وما ينبغي أن يقوم به تجاه القضايا العامة، وبالتالي تأتي مثل هذه الفعاليات لتوطد هذا الاهتمام لدى المواطن الشريك في قيادة وسياسية البلاد في أهم محاور أساسية، تتمثل أولا بالمشاركة وثانيا بالرقابة وثالثا بالتخطيط للموازنة».

وأوضح النائب شوقي أن «بعض الأوراق أشارت إلى عوائق المشاركة الشعبية، وهي المواطن اللامنتمي، وأنا أضيف أن هناك النائب اللامنتمي، والمسئول اللامنتمي»، مستدلا بالقضايا المتعثرة التي سببها الرئيس المواطن اللامنتمي، علاوة على النائب البرلماني الذي أصبح غير مبالٍ مطلقا بفعل الياس الذي دب على قلوب الجميع، مشددا على أن إقامة مثل هذه الفعاليات من شأنه تعزيز هذه القضايا لدى الجميع.

وفي رده على استفسار «الأيام» عن أسباب المفارقات بين الموازنة وبين ما يتم إنفاقه، قال: «أول سبب يكمن في تعطيل دور المجلس النيابي، فأغلب أعضاء مجلس النواب هم عبارة عن متلقين للأوامر، صوتوا، ارفضوا.. وبالتالي ينعدم الحراك في المجلس في موضوع الموازنة، وإذا وجد توجه جاد من قبل البعض تنهال عليهم التهم»، مشيرا إلى أن المشترك طالما قدم صورا للنقاش الجاد في الموازنة، إلا أن عدد أعضائه لايخوله تمرير تلك الصور». وأشار القاضي إلى أنه في إحدى جلسات النواب كادت الموازنة أن تعود إلى الحكومة، وكانت ستمثل مؤشرا رائعا في أن المجلس يقف أمام الموازنات موقفا جادا، وأن هذه الموازنة ليست تنموية، إنما هي عبارة عن حساب صرف مرتبات، ولو عادت لاجتهدت الحكومة أكثر في إنزال موازنات أقرب للشفافية وأقرب للحقيقة».