مشترك عتق يطالب رئيس الوزراء بالإنصاف في الموازنة ورفع عسكرة المدن
> عتق «الأيام» خاص:
> طالبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك بالمجلس المحلي في شبوة دولة رئيس الوزراء بالاطلاع على الموازنة الاستثمارية للمحافظة والإنصاف، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد المشتركة والدعم الرأسمالي.
جاء ذلك في مذكرة سلمت أمس من كتلة المشترك بالمجلس المحلي بالمحافظة للأخ رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص أثناء زيارته للمحافظة، أبلغوه فيها بأن «الموازنة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم 2009 لم تخضع لأي معايير أو مقاييس حيث إنها قد أنصفت مديريات على حساب أخرى دون اعتبار للموارد المحلية أو عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو حتى تنفيذ البرنامج الاستثماري للمديريات، الأمر الذي يعني أن تلك المديريات قد استأثرت بنصيب الأسد على حساب مديريات أخرى».
من جهة ثانية أكدت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغ صحفي أمس على ضرورة احترام النظام والدستور ورفع عسكرة المدن، وإعطاء مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.
وأبدت ارتياحها لإطلاق سراح المعتقلين دون استثناء، «وإتاحة المجال في السياسية لحرية الرأي والعمل السياسي بحرية، وعدم التضييق على الحريات والاعتصامات والمسيرات السلمية، وعدم الضغط بورقة الاعتقالات، لأنها لن تجدي، وسوف تؤدي إلى خيارات أخرى تنزلق بالوطن إلى منزلق خطير لايرضي الجميع».
وعبر اللقاء المشترك عن «استنكاره الشديد لما يحدث للسنة الثانية على التوالي من فرض أجندة على أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة في المصادقة على الموازنة بدون إبداء الملاحظات، وهذا مخالف للأنظمة واللوائح».
وطالب السلطة المحلية في المحافظة بـ«النظر للمديريات بعين واحدة بعيدا عن المناطقية الضيقة».
جاء ذلك في مذكرة سلمت أمس من كتلة المشترك بالمجلس المحلي بالمحافظة للأخ رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص أثناء زيارته للمحافظة، أبلغوه فيها بأن «الموازنة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم 2009 لم تخضع لأي معايير أو مقاييس حيث إنها قد أنصفت مديريات على حساب أخرى دون اعتبار للموارد المحلية أو عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو حتى تنفيذ البرنامج الاستثماري للمديريات، الأمر الذي يعني أن تلك المديريات قد استأثرت بنصيب الأسد على حساب مديريات أخرى».
من جهة ثانية أكدت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغ صحفي أمس على ضرورة احترام النظام والدستور ورفع عسكرة المدن، وإعطاء مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.
وأبدت ارتياحها لإطلاق سراح المعتقلين دون استثناء، «وإتاحة المجال في السياسية لحرية الرأي والعمل السياسي بحرية، وعدم التضييق على الحريات والاعتصامات والمسيرات السلمية، وعدم الضغط بورقة الاعتقالات، لأنها لن تجدي، وسوف تؤدي إلى خيارات أخرى تنزلق بالوطن إلى منزلق خطير لايرضي الجميع».
وعبر اللقاء المشترك عن «استنكاره الشديد لما يحدث للسنة الثانية على التوالي من فرض أجندة على أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة في المصادقة على الموازنة بدون إبداء الملاحظات، وهذا مخالف للأنظمة واللوائح».
وطالب السلطة المحلية في المحافظة بـ«النظر للمديريات بعين واحدة بعيدا عن المناطقية الضيقة».