البرلمان الموريتاني يقر خطة لإجراء انتخابات ما بعد الانقلاب
> نواكشوط «الأيام» رويترز :
> وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية أمس الأحد على خطط لاجراء انتخابات رئاسية في غضون 12 إلى 14 شهرا قد تمنع الحاكم العسكري الذي قام بانقلاب الشهر الماضي من ترشيح نفسه.
وتولى الجنرال محمد ولد عبد العزيز السلطة في السادس من أغسطس آب مطيحا بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ونصب نفسه رئيسا للمجلس الاعلى للدولة وهو مجلس عسكري ليحكم البلاد.
وقال عبد العزيز في وقت سابق انه ربما يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة لكن نص "خارطة الطريق" التي وافقت عليها الجمعية الوطنية أمس الأحد يستبعده على الارجح من الترشح.
ودعا النص المجلس الاعلى للدولة برئاسة عبد العزيز الى اجراء انتخابات "شفافة حرة تتمتع بالمصداقية" في غضون 12 الى 14 شهرا.
واشارت الوثيقة الى ان هذا قد يشمل "استبعاد القضاة والعسكريين وكل الذين يمارسون مهام تنفيذية... من الترشح في هذه الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية."
غير ان عضوا بالجمعية الوطنية رفض الافصاح عن هويته قال لرويترز ان القيود على العسكريين لن تطبق الا على الذين كانوا في الخدمة عند التسجيل للانتخابات مما يفسح الطريق امام عبد العزيز للاستقالة من الجيش والترشح.
ومن غير الواضح أن كان النص سيطلب أيضا من عبد العزيز أن يستقيل من منصبه كرئيس للدولة كي يخوض الانتخابات.
ويهدف القرار الذي وافق عليه 55 نائبا في الجمعية الوطنية التي تضم 95 مقعدا الى تمهيد الطريق امام سلسلة من "المشاورات الوطنية على مدى ايام" لمناقشة الوضع السياسي والمقرر ان تبدأ خلال الاسابيع القادمة.
وقال الحسين ولد احمد الهادي عضو البرلمان عن بلدة اليج الجنوبية لرويترز "هذا القرار مبادرة من البرلمان لتحريك الاوضاع وطرح اساس للنقاش لايام من المشاورات الوطنية."
واثار رفض عبد العزيز استبعاد ترشيح نفسه هو واعضاء من المجلس العسكري في الانتخابات حفيظة بعض احزاب المعارضة التي ايدت في باديء الامر الاطاحة بالرئيس عبد الله.
وطالبوا منذ ذلك الوقت بجدول زمني للانتخابات وبتعهد بالا يترشح عبد العزيز والعسكريون الاخرون الذين كانوا في الخدمة انذاك في الانتخابات.
وقاطعت مجموعة تضم نحو 30 برلمانيا معارضا من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية جلسات الجمعية الوطنية تعبيرا عن الاحتجاج.
والرئيس عبد الله رهن الاعتقال منذ الاطاحة به وهناك دلائل متزايدة على انه قد يحاكم,وعين كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اربعة من اعضائهما في المحكمة العليا التي سيكون لها سلطة محاكمة رؤساء الدولة.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مرارا بالافراج عن عبد الله واعادته الى السلطة. والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من المانحين الرئيسيين والشركاء التجاريين للمستعمرة الفرنسية السابقة.
وطالبت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في بيان أمس الأحد باطلاق سراح عبد الله و"العودة إلى الوظائف الطبيعية للمؤسسات" وهو ما يبدو تخفيفا لمطالب سابقة بالعودة إلى "النظام الدستوري" الذي يتضمن عودة عبد الله للحكم.
وتنتج موريتانيا التي تربط بين الشمال والغرب الافريقي خام الحديد وكميات صغيرة من النفط الخام وبها مصائد اسماك على المحيط الاطلسي تسمح لاسطول الاتحاد الاوروبي بالصيد مقابل 110 ملايين دولار في العام.
وتولى الجنرال محمد ولد عبد العزيز السلطة في السادس من أغسطس آب مطيحا بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ونصب نفسه رئيسا للمجلس الاعلى للدولة وهو مجلس عسكري ليحكم البلاد.
وقال عبد العزيز في وقت سابق انه ربما يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة لكن نص "خارطة الطريق" التي وافقت عليها الجمعية الوطنية أمس الأحد يستبعده على الارجح من الترشح.
ودعا النص المجلس الاعلى للدولة برئاسة عبد العزيز الى اجراء انتخابات "شفافة حرة تتمتع بالمصداقية" في غضون 12 الى 14 شهرا.
واشارت الوثيقة الى ان هذا قد يشمل "استبعاد القضاة والعسكريين وكل الذين يمارسون مهام تنفيذية... من الترشح في هذه الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية."
غير ان عضوا بالجمعية الوطنية رفض الافصاح عن هويته قال لرويترز ان القيود على العسكريين لن تطبق الا على الذين كانوا في الخدمة عند التسجيل للانتخابات مما يفسح الطريق امام عبد العزيز للاستقالة من الجيش والترشح.
ومن غير الواضح أن كان النص سيطلب أيضا من عبد العزيز أن يستقيل من منصبه كرئيس للدولة كي يخوض الانتخابات.
ويهدف القرار الذي وافق عليه 55 نائبا في الجمعية الوطنية التي تضم 95 مقعدا الى تمهيد الطريق امام سلسلة من "المشاورات الوطنية على مدى ايام" لمناقشة الوضع السياسي والمقرر ان تبدأ خلال الاسابيع القادمة.
وقال الحسين ولد احمد الهادي عضو البرلمان عن بلدة اليج الجنوبية لرويترز "هذا القرار مبادرة من البرلمان لتحريك الاوضاع وطرح اساس للنقاش لايام من المشاورات الوطنية."
واثار رفض عبد العزيز استبعاد ترشيح نفسه هو واعضاء من المجلس العسكري في الانتخابات حفيظة بعض احزاب المعارضة التي ايدت في باديء الامر الاطاحة بالرئيس عبد الله.
وطالبوا منذ ذلك الوقت بجدول زمني للانتخابات وبتعهد بالا يترشح عبد العزيز والعسكريون الاخرون الذين كانوا في الخدمة انذاك في الانتخابات.
وقاطعت مجموعة تضم نحو 30 برلمانيا معارضا من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية جلسات الجمعية الوطنية تعبيرا عن الاحتجاج.
والرئيس عبد الله رهن الاعتقال منذ الاطاحة به وهناك دلائل متزايدة على انه قد يحاكم,وعين كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اربعة من اعضائهما في المحكمة العليا التي سيكون لها سلطة محاكمة رؤساء الدولة.
وطالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مرارا بالافراج عن عبد الله واعادته الى السلطة. والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من المانحين الرئيسيين والشركاء التجاريين للمستعمرة الفرنسية السابقة.
وطالبت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في بيان أمس الأحد باطلاق سراح عبد الله و"العودة إلى الوظائف الطبيعية للمؤسسات" وهو ما يبدو تخفيفا لمطالب سابقة بالعودة إلى "النظام الدستوري" الذي يتضمن عودة عبد الله للحكم.
وتنتج موريتانيا التي تربط بين الشمال والغرب الافريقي خام الحديد وكميات صغيرة من النفط الخام وبها مصائد اسماك على المحيط الاطلسي تسمح لاسطول الاتحاد الاوروبي بالصيد مقابل 110 ملايين دولار في العام.