عناصر بأمن لحج تطلق النار بالهواء لإجبار بائع فاكهة على التحرك معهم
> الحوطة «الأيام» خاص:
> أطلق 4 من العسكر التابعين لأمن محافظة لحج النار في الهواء، عصر أمس، في محاولة لإجبار أحد بائعي البطيخ التحرك معهم بالقوة إلى الأمن إثر شكوى من أحد الأشخاص يطالبه فيها بدفع مبلغ 10 آلاف ريال، فأثاروا بذلك الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع الرئيس في الحوطة.
وقال بائع البطيخ محمد السروري لـ«الأيام»: «حضر إلى موقعي عقب صلاة العصر 4 أفراد تابعين لأمن المحافظة، اثنان بملابس مدنية ومثلهما بملابس عسكرية، يطلبون مني التحرك معهم إلى أمن المحافظة إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص ضدي يطالبني بدفع مبلغ 10 آلاف ريال».
وأضاف: «عندما أخبرناهم أن هناك تعليمات من نيابة الحوطة سلمت إلى أمن المحافظة تفيد أن القضية مدنية وليست جنائية، لكنهم رفضوا ذلك وأطلقوا النار في الهواء بشكل عشوائي، واستخدموا معي القوة لأخذي إلى أمن المحافظة، وعند مقاومتي لهم تم أخذ أخي مكبلا إلى الأمن».
وتابع: «تم الاتفاق من سابق لحل المشكلة في أمن مديرية الحوطة، وتعهدت بدفع المبلغ، إلا أن الشخص الآخر رفض الحل وذهب إلى أمن المحافظة، وجرى ما جرى لي في الشارع. وقد رفعت شكوى إلى نيابة الحوطة بخصوص القضية».
المواطنون من جانبهم عبروا عن استنكارهم لهذا التصرف اللامسئول من قبل العسكر، وطالبوا عبر «الأيام» بالتحقيق مع من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على الآمنين، واتخاذ الإجراءات ضدهم، مؤكدين أن القضية كانت ستحل بطرق قانونية، وليس عبر استخدام القوة في هذا الشهر الفضيل.
«الأيام» حصلت على توجيهات نيابة الحوطة موجهة إلى مدير البحث بالمحافظة تفيد التالي: «للاطلاع على الشكوى، وإذا لم يوجد جانب جنائي فيما هو لديكم تتم إحالة الأطراف إلى المحكمة المدنية للاختصاص».
وقال بائع البطيخ محمد السروري لـ«الأيام»: «حضر إلى موقعي عقب صلاة العصر 4 أفراد تابعين لأمن المحافظة، اثنان بملابس مدنية ومثلهما بملابس عسكرية، يطلبون مني التحرك معهم إلى أمن المحافظة إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص ضدي يطالبني بدفع مبلغ 10 آلاف ريال».
وأضاف: «عندما أخبرناهم أن هناك تعليمات من نيابة الحوطة سلمت إلى أمن المحافظة تفيد أن القضية مدنية وليست جنائية، لكنهم رفضوا ذلك وأطلقوا النار في الهواء بشكل عشوائي، واستخدموا معي القوة لأخذي إلى أمن المحافظة، وعند مقاومتي لهم تم أخذ أخي مكبلا إلى الأمن».
وتابع: «تم الاتفاق من سابق لحل المشكلة في أمن مديرية الحوطة، وتعهدت بدفع المبلغ، إلا أن الشخص الآخر رفض الحل وذهب إلى أمن المحافظة، وجرى ما جرى لي في الشارع. وقد رفعت شكوى إلى نيابة الحوطة بخصوص القضية».
المواطنون من جانبهم عبروا عن استنكارهم لهذا التصرف اللامسئول من قبل العسكر، وطالبوا عبر «الأيام» بالتحقيق مع من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على الآمنين، واتخاذ الإجراءات ضدهم، مؤكدين أن القضية كانت ستحل بطرق قانونية، وليس عبر استخدام القوة في هذا الشهر الفضيل.
«الأيام» حصلت على توجيهات نيابة الحوطة موجهة إلى مدير البحث بالمحافظة تفيد التالي: «للاطلاع على الشكوى، وإذا لم يوجد جانب جنائي فيما هو لديكم تتم إحالة الأطراف إلى المحكمة المدنية للاختصاص».