الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت:حاولنا أن لانصل إلى طريق مسدود بمرونة متناهية إلا أن ذلك أدى لضياع حقوق وتسويف ومماطلة
> المكلا «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا اجتماعا دوريا مساء السبت 13 رمضان 1429هـ، وقفت فيه أمام القضايا الملحة في نشاطها والتحضير لاستقبال العام الجامعي 2009-2008 في ظل عدم حدوث أي مستجد يذكر بشأن ما أقرته الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها العام المنعقد في 2008/6/4م، وما ضمنته رسالتها المرفوعة إلى فخامة رئيس الجمهورية بشأن أوضاع الجامعة التي لاترضي أحدا.
وأكدت الهيئة الإدارية أنها مازالت تأمل أن يستجاب لمطالبها العاجلة لإصلاح الجامعة، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة لمعالي دولة رئيس الوزراء للمحافظة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.
وعبرت الهيئة الإدارية للنقابة عن شعورها بعدم الارتياح لأن العام الجامعي القادم سيبدأ والجامعة في حال لاتحسد عليه بسبب سوء الإدارة وعشوائية الأداء، وفي الوقت الذي تعبر الهيئة الإدارية عن تفاؤلها فإنها تؤكد تمسكها الثابت بقرارات الجمعية العمومية، وستتخذ الموقف الملائم إن ظل الحال على ماهو عليه.
يذكر أن الجمعية العمومية للنقابة قد رفعت رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية للتدخل في وضع حد لتدهور الجامعة (أشارت إليها «الأيام» في حينه) وجاء في الرسالة:
«منذ أن انتخبت الهيئة الإدارية في 2007/3/5م آلت على نفسها أن تعمل لما من شأنه استقرار العمل الأكاديمي وتطوره فباشرت نشاطها بالانفتاح على رئاسة الجامعة وهيئاتها المختلفة إيمانا منها بأن العمل النقابي ليس خصما للإدارة، وإنما هو الوجه الآخر للجامعة. وبعد تجربة مريرة في العلاقة مع إدارة الجامعة حاولت الهيئة الإدارية أن لا تصل إلى طريق مسدود بمرونة متناهية إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة، الأمر الذي ترتب عليه ضياع حقوق مختلفة وتسويف ومماطلة أثرت سلبا على الأداء الأكاديمي والإداري والنقابي، وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والأكاديمية والنقابية، وحرصا من الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة على الجامعة وأوضاعها التي لاترضي أحدا نضع بين أيديكم أهم المشكلات التي أقر اجتماع الهيئة العمومية في 2008/6/4م رفعها إليكم وهي:
إلغاء كلية وإنشاء كليات أخرى بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لعام 2005م وقرار مجلس الجامعة رقم 359 لعام 2005م مما ترتب عليه وضع أكاديمي وإداري مرتبك.
أراضي سكن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم:
بعد معاناة شديدة مريرة لحل المشكلة السكنية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/11/4م متابعة الجهات المعنية بتخصيص الأرض المجاورة لمبنى رئاسة الجامعة بفوة داخل السور لحل مشكلة السكن، بالنظر إلى عدم وجود أرض مناسبة تتوافر فيها الخدمات وتليق بأعضاء هيئة التدريس في المكلا، وبعد أن سدت السبل أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 2008/6/4م رفع الأمر إلى فخامتكم (لايعلم أعضاء هيئة التدريس شيئا عما تفضلتم به من مبالغ لشراء العمارات والفلل المقابلة لحرم الجامعة).
استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم:
-عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بالتأمين الصحي وصرفيات البحث الميداني وشراء أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
-إضاعة مستحقات قانونية لأعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على الرغم من توافر إمكانية حلها دون مماطلة أو تسويف، ولا تقتصر المعاناة على الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في الداخل، وإنما تتعداها إلى أماكن تأهيلهم في الخارج (مبعوثي الجامعة في مصر وماليزيا على نفقة أهل الخير مثالا).
هذا يافخامة الأخ الرئيس أبرز القضايا، ولولا حرصنا على أن لانأخذ من وقتكم ماليس لنا لفصلنا الأمور الأخرى تفصيلا، ونناشدكم بالنظر في حيثيات خطابنا والتوجيه بما ترونه مناسبا.. ولكم منا كل التقدير والاحترام وفقكم الله ورعاكم».
وأكدت الهيئة الإدارية أنها مازالت تأمل أن يستجاب لمطالبها العاجلة لإصلاح الجامعة، لاسيما في ظل الزيارة المرتقبة لمعالي دولة رئيس الوزراء للمحافظة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.
وعبرت الهيئة الإدارية للنقابة عن شعورها بعدم الارتياح لأن العام الجامعي القادم سيبدأ والجامعة في حال لاتحسد عليه بسبب سوء الإدارة وعشوائية الأداء، وفي الوقت الذي تعبر الهيئة الإدارية عن تفاؤلها فإنها تؤكد تمسكها الثابت بقرارات الجمعية العمومية، وستتخذ الموقف الملائم إن ظل الحال على ماهو عليه.
يذكر أن الجمعية العمومية للنقابة قد رفعت رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية للتدخل في وضع حد لتدهور الجامعة (أشارت إليها «الأيام» في حينه) وجاء في الرسالة:
«منذ أن انتخبت الهيئة الإدارية في 2007/3/5م آلت على نفسها أن تعمل لما من شأنه استقرار العمل الأكاديمي وتطوره فباشرت نشاطها بالانفتاح على رئاسة الجامعة وهيئاتها المختلفة إيمانا منها بأن العمل النقابي ليس خصما للإدارة، وإنما هو الوجه الآخر للجامعة. وبعد تجربة مريرة في العلاقة مع إدارة الجامعة حاولت الهيئة الإدارية أن لا تصل إلى طريق مسدود بمرونة متناهية إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة، الأمر الذي ترتب عليه ضياع حقوق مختلفة وتسويف ومماطلة أثرت سلبا على الأداء الأكاديمي والإداري والنقابي، وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية والأكاديمية والنقابية، وحرصا من الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة على الجامعة وأوضاعها التي لاترضي أحدا نضع بين أيديكم أهم المشكلات التي أقر اجتماع الهيئة العمومية في 2008/6/4م رفعها إليكم وهي:
إلغاء كلية وإنشاء كليات أخرى بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لعام 2005م وقرار مجلس الجامعة رقم 359 لعام 2005م مما ترتب عليه وضع أكاديمي وإداري مرتبك.
أراضي سكن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم:
بعد معاناة شديدة مريرة لحل المشكلة السكنية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/11/4م متابعة الجهات المعنية بتخصيص الأرض المجاورة لمبنى رئاسة الجامعة بفوة داخل السور لحل مشكلة السكن، بالنظر إلى عدم وجود أرض مناسبة تتوافر فيها الخدمات وتليق بأعضاء هيئة التدريس في المكلا، وبعد أن سدت السبل أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ 2008/6/4م رفع الأمر إلى فخامتكم (لايعلم أعضاء هيئة التدريس شيئا عما تفضلتم به من مبالغ لشراء العمارات والفلل المقابلة لحرم الجامعة).
استحقاقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم:
-عدم تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بالتأمين الصحي وصرفيات البحث الميداني وشراء أجهزة الحاسوب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
-إضاعة مستحقات قانونية لأعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم على الرغم من توافر إمكانية حلها دون مماطلة أو تسويف، ولا تقتصر المعاناة على الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في الداخل، وإنما تتعداها إلى أماكن تأهيلهم في الخارج (مبعوثي الجامعة في مصر وماليزيا على نفقة أهل الخير مثالا).
هذا يافخامة الأخ الرئيس أبرز القضايا، ولولا حرصنا على أن لانأخذ من وقتكم ماليس لنا لفصلنا الأمور الأخرى تفصيلا، ونناشدكم بالنظر في حيثيات خطابنا والتوجيه بما ترونه مناسبا.. ولكم منا كل التقدير والاحترام وفقكم الله ورعاكم».