> عرض حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي أمس الأحد على الحكومة خطة للتعويض على المستوطنين في الضفة الغربية الذين يقبلون باخلاء مستوطناتهم في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كما اعلنت رئاسة الوزراء.

والخطة التي لم تطرح على التصويت، تلحظ دفع اكثر من مليون شيكل، اي حوالى 300 الف دولار لكل اسرة توافق على اخلاء منزلها والانتقال للعيش في اسرائيل او في الضفة الغربية غرب "جدار الفصل".

وقال رامون ان هذه الخطة "لا بد منها اذا ما اردنا حلا واحدا قائما على اساس دولتين لشعبين".

وخلال الجلسة، أيد رئيس الوزراء ايهود اولمرت الخطة وطلب من رامون تقديم مشروع قانون بخصوصها الى الحكومة، معتبرا ان استمرار احتلال الضفة الغربية يهدد بتعريض الطابع اليهودي لاسرائيل للخطر عبر تحويلها الى دولة "لشعبين".

وقال اولمرت ان "فكرة اسرائيل الكبرى تلاشت. وان من يعتقد خلاف هذا يخدع الاسرائيليين"، مؤكدا ان هذا النقاش "هو ايضا وسيلة لتحضير الجمهور للتسويات الضرورية التي ينبغي القيام بها في المستقبل".

وبحسب دراسة مرفقة بالخطة، فان حوالى 20% من اصل 62 الف مستوطن يقطنون شرق "جدار الفصل" وسط المناطق الفلسطينية وافقوا على اخلاء منازلهم مقابل تعويضات مالية.

واثارت هذه المبادرة انتقادات من جانب حزب شاس اليميني المتشدد الممثل في الحكومة بالاضافة الى انتقادات من جانب المرشحين الرئيسيين الاثنين لخلافة اولمرت في رئاسة حزب كاديما اللذين اعتبرا الوقت غير مناسب لبحثها.

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني انه من السابق لاوانه الحديث عن "اخلاء طوعي" ذلك ان "هذا الموضوع لا يمكن بحثه الا عندما تحدد حدود" الدولة الفلسطينية الموعودة.

وبدوره صرح وزير النقل شاوول موفاز الطامح ايضا الى خلافة اولمرت، ان هذا المشروع لن يؤدي الا الى "اضعاف موقف الحكومة الاسرائيلية في المفاوضات المقبلة".

وكان اولمرت المهدد بتوجيه الاتهام له في قضية استغلال سلطة واساءة امانة، اعلن انه سيقدم استقالته بعد الانتخابات التمهيدية لحزب كاديما المقررة الاربعاء.

ويقيم نحو 270 الف مستوطن في الضفة الغربية غالبيتهم في كتل استيطانية تنوي اسرائيل ضمها في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين.