خبير الشؤون القانونية للاتحاد الأوروبي في الرعاية الاجتماعية بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد السيد (توماس) خبير الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم صندوق الرعاية الاجتماعية مواصلة دعم الاتحاد للبرامج التدريبية وأنشطة الصندوق لخدمة المستفيدين من رعاية صندوق الرعاية الاجتماعية.
وقال توماس عقب اللقاء الذي عقد أمس في عدن لمدراء عموم فروع صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظات عدن ولحج وأبين بحضور الأخ مهدي صالح باطويل المدير التنفيذي لصندوق الرعاية في عدن والأخ أبوبكر شوالة منسق المشروع لمناقشة القانون الجديد الصادر في يوليو 2008 الخاص بالرعاية الاجتماعية والمقترحات بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون: «لقد وجدنا أن المسئولين في فروع الصندوق مطلعون على القانون الجديد، من خلال المناقشات التي أبداها المشاركون للائحة التنفيذية للقانون، التي ستساعد في فهم فقرات القانون والتعامل مع الحالات وفقا لهذه الخصوصية».
وأشار إلى «نتائج المسح الاجتماعي الشامل الأولية التي حققها فرع صندوق الرعاية الاجتماعية في عدن، والتي شملت كافة المستفيدين، ومنهم المستفيدون الجدد والمنتظرون في قائمة الانتظار».
ونبه إلى أن «مراحل المسح الاجتماعي الشامل بالمحافظة قد تمت بموجب القانون، والذي سيأتي بعد ذلك هو موضوع اختيار المستفيدين الذين يستحقون المساعدة في ضوء تحديد الحاسوب الآلي للحالات المستحقة».
وقال توماس عقب اللقاء الذي عقد أمس في عدن لمدراء عموم فروع صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظات عدن ولحج وأبين بحضور الأخ مهدي صالح باطويل المدير التنفيذي لصندوق الرعاية في عدن والأخ أبوبكر شوالة منسق المشروع لمناقشة القانون الجديد الصادر في يوليو 2008 الخاص بالرعاية الاجتماعية والمقترحات بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون: «لقد وجدنا أن المسئولين في فروع الصندوق مطلعون على القانون الجديد، من خلال المناقشات التي أبداها المشاركون للائحة التنفيذية للقانون، التي ستساعد في فهم فقرات القانون والتعامل مع الحالات وفقا لهذه الخصوصية».
وأشار إلى «نتائج المسح الاجتماعي الشامل الأولية التي حققها فرع صندوق الرعاية الاجتماعية في عدن، والتي شملت كافة المستفيدين، ومنهم المستفيدون الجدد والمنتظرون في قائمة الانتظار».
ونبه إلى أن «مراحل المسح الاجتماعي الشامل بالمحافظة قد تمت بموجب القانون، والذي سيأتي بعد ذلك هو موضوع اختيار المستفيدين الذين يستحقون المساعدة في ضوء تحديد الحاسوب الآلي للحالات المستحقة».