مدير عام الشباب والرياضة في أبين يقاضي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات
> زنجبار «الأيام» خاص:
> رفع مكتب الشباب والرياضة بمحافظة أبين ممثلا بمديره العام الأخ حسين البهام دعوى قضائية ضدا على مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة في خطوة هي الأولى من نوعها، وتعد سابقة جديدة ومسلكا راقيا في استعادة الحقوق على خلفية التلاعب بالوظائف المخصصة لمكتب الشباب والرياضة وتحويلها إلى جهة أخرى دون مسوغ قانوني.
وجاء في عريضة الدعوى التي تسلمت «الأيام» نسخة منها:«بموجب كتاب الموازنة لعام 2008م اعتمد للمدعي (مكتب الشباب والرياضة) أربع وظائف خدمية بموجب شروط شهادتي الثانوية العامة والإعدادي، وقد تم تنزيل ذلك في كتاب الموازنة، وأقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس المحلي إلا أن المدعي فوجئ بنقل الوظائف المعتمدة للمكتب إلى الإدارة المحلية في أبين دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يعد تجاوزا صريحا للقوانين واللوائح».
وطالب مدير عام الشباب والرياضة في ختام الدعوى المرفوعة بقبولها وإعادة الوظائف إلى مكتبه وإلغاء قرار نقلها إلى الإدارة المحلية.
وكان مدير عام الشباب والرياضة قد أدلى لـ«الأيام» بالتصريح التالي:«أردنا من خلال دعوانا هذه إطلاع الرأي العام وجهات الاختصاص ببعض التصرفات غير المسئولة التي يقوم بها عدد ممن أوكلت إليهم مهام التوظيف في المحافظة، ونعتبر ما أقدمنا عليه أنموذجا في المطالبة بعودة الحقوق المسلوبة، ومثالا يجب على الجميع الاحتذاء به، انطلاقا من كون الحقوق لا تتجزأ ولا تقسط».
وقال: «للأسف مثل هذه الجهات خاصة مكتب الخدمة المدنية في المحافظة ومن قبله الوزارة أن تكون أداة تنفيذ للقوانين والانتصار للوائح بدلا من ضربها من تحت الحزام لتمرير تجاوزات معروفة، وهي عن كل ذي عينين غير خافية». وأضاف: «كنا قد تعشمنا خيرا بتبوؤ الأخ د. يحيى الشعيبي منصب الوزارة لإصلاح الأوضاع والاختلالات الكبيرة في أداء مكاتب الخدمة، ويبدو أن الأمور لم تتحرك قيد أنملة نحو الاتجاه الصحيح إن لم تكن قد تراجعت خطوات إلى الوراء».
وطالب في ختام تصريحه مكتب الخدمة المدنية وأيضا الوزارة الانتصار للقوانين النافذة في البلاد بدلا من الالتفاف عليها.
وجاء في عريضة الدعوى التي تسلمت «الأيام» نسخة منها:«بموجب كتاب الموازنة لعام 2008م اعتمد للمدعي (مكتب الشباب والرياضة) أربع وظائف خدمية بموجب شروط شهادتي الثانوية العامة والإعدادي، وقد تم تنزيل ذلك في كتاب الموازنة، وأقرت من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس المحلي إلا أن المدعي فوجئ بنقل الوظائف المعتمدة للمكتب إلى الإدارة المحلية في أبين دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يعد تجاوزا صريحا للقوانين واللوائح».
وطالب مدير عام الشباب والرياضة في ختام الدعوى المرفوعة بقبولها وإعادة الوظائف إلى مكتبه وإلغاء قرار نقلها إلى الإدارة المحلية.
وكان مدير عام الشباب والرياضة قد أدلى لـ«الأيام» بالتصريح التالي:«أردنا من خلال دعوانا هذه إطلاع الرأي العام وجهات الاختصاص ببعض التصرفات غير المسئولة التي يقوم بها عدد ممن أوكلت إليهم مهام التوظيف في المحافظة، ونعتبر ما أقدمنا عليه أنموذجا في المطالبة بعودة الحقوق المسلوبة، ومثالا يجب على الجميع الاحتذاء به، انطلاقا من كون الحقوق لا تتجزأ ولا تقسط».
وقال: «للأسف مثل هذه الجهات خاصة مكتب الخدمة المدنية في المحافظة ومن قبله الوزارة أن تكون أداة تنفيذ للقوانين والانتصار للوائح بدلا من ضربها من تحت الحزام لتمرير تجاوزات معروفة، وهي عن كل ذي عينين غير خافية». وأضاف: «كنا قد تعشمنا خيرا بتبوؤ الأخ د. يحيى الشعيبي منصب الوزارة لإصلاح الأوضاع والاختلالات الكبيرة في أداء مكاتب الخدمة، ويبدو أن الأمور لم تتحرك قيد أنملة نحو الاتجاه الصحيح إن لم تكن قد تراجعت خطوات إلى الوراء».
وطالب في ختام تصريحه مكتب الخدمة المدنية وأيضا الوزارة الانتصار للقوانين النافذة في البلاد بدلا من الالتفاف عليها.