المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث.. نطالب بإلغاء استمارة عقد الزواج الجديدة لما قد تحدثه من كارثة مجتمعية
> عدن «الأيام» خاص:
> طالبت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بمحافظة عدن وزارة العدل بإلغاء الاستمارة الصادرة تحت مسمى وثيقة عقد الزواج والمتضمنة استبعاد توقيع المرأة (الزوجة)، وسحبها من قبل الجهات المختصة تفاديا لما قد تحدثه من كارثة مجتمعية.
كما طالبت الحلقة النقاشية الأولى، التي نظمتها المؤسسة، مجلس النواب والحكومة بتحمل مسئوليتهما الوطنية والدينية والقانونية.
ودعت الشرائح المجتمعية كافة إلى التضامن وإعلان وقوفها أمام العنف الذي يمارس ضد المرأة اليمنية بشكل فاضح تحت ستار الدين.
وقالت المؤسسة في بيان:«نحث اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ممثلا بالمكتب التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني كافة الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات والخروقات غير الإنسانية وغير القانونية والتي لاتمت بصلة للشريعة الإسلامية».
وأشار البيان إلى أن «الاستمارة أثارت لغطا كبيرا عند نزولها من وزارة العدل مع بداية شهر رمضان الكريم، كونها تمس مباشرة حقوق المرأة اليمنية ككائن وإنسان له كافة الحقوق التي لاتتجزأ عن حقوق الإنسان، وتشكل خرقا فاضحا وصريحا لدستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية وبشكل خاص الشريعة الإسلامية السمحاء».
وأضاف البيان:«لما للموضوع أهمية فقد تبنت المؤسسة العربية الدعوة لعدد من رجال الدين والقانونيين والمختصين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية من مختلف المشارب والانتماءات وعضوات المجالس المحلية، لعقد حلقة نقاشية في إطار الأنشطة الرمضانية والتي شكلت البداية لجملة من الفعاليات الدائمة والمستمرة حول القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق المرأة اليمنية والتي تأتي في مقدمتها التعديلات للنصوص التمييزية لقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي ترد فيها النصوص القانونية التمييزية، والتي تتعارض مع العهود والمواثيق الدولية ودستور الجمهورية اليمنية».
كما طالبت الحلقة النقاشية الأولى، التي نظمتها المؤسسة، مجلس النواب والحكومة بتحمل مسئوليتهما الوطنية والدينية والقانونية.
ودعت الشرائح المجتمعية كافة إلى التضامن وإعلان وقوفها أمام العنف الذي يمارس ضد المرأة اليمنية بشكل فاضح تحت ستار الدين.
وقالت المؤسسة في بيان:«نحث اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ممثلا بالمكتب التنفيذي ومنظمات المجتمع المدني كافة الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات والخروقات غير الإنسانية وغير القانونية والتي لاتمت بصلة للشريعة الإسلامية».
وأشار البيان إلى أن «الاستمارة أثارت لغطا كبيرا عند نزولها من وزارة العدل مع بداية شهر رمضان الكريم، كونها تمس مباشرة حقوق المرأة اليمنية ككائن وإنسان له كافة الحقوق التي لاتتجزأ عن حقوق الإنسان، وتشكل خرقا فاضحا وصريحا لدستور الجمهورية اليمنية والمواثيق الدولية وبشكل خاص الشريعة الإسلامية السمحاء».
وأضاف البيان:«لما للموضوع أهمية فقد تبنت المؤسسة العربية الدعوة لعدد من رجال الدين والقانونيين والمختصين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية من مختلف المشارب والانتماءات وعضوات المجالس المحلية، لعقد حلقة نقاشية في إطار الأنشطة الرمضانية والتي شكلت البداية لجملة من الفعاليات الدائمة والمستمرة حول القضايا المتعلقة بالانتهاكات لحقوق المرأة اليمنية والتي تأتي في مقدمتها التعديلات للنصوص التمييزية لقانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي ترد فيها النصوص القانونية التمييزية، والتي تتعارض مع العهود والمواثيق الدولية ودستور الجمهورية اليمنية».