لليوم الثاني على التوالي.. أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة يعتصمون أمام رئاسة الوزراء
> صنعاء «الأيام»:
> واصل أمس لليوم الثاني على التوالي عدد من أهالي المعتقلين على خلفية حرب صعدة اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بمقابلة د.رشاد العليمي، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية موجهة إليه بشأن الإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة.
وكان مدير مكتب د.رشاد العليمي قد استقبل أمس الأول وفدا من أهالي المعتقلين، ووعدهم بمقابلة الدكتور رشاد العليمي في اليوم التالي، ولكنه صادف يوم حدوث تفجيرات السفارة الأمريكية، فاستقبل وفد الأهالي بدلا عنه الأخ صادق أمين أبو راس، نائب رئيس الوزراء لشؤون السلطة المحلية، الذي استلم بدوره رسالة الأهالي مرفقة بتوجيه رئيس الجمهورية.
وقد أكد أبو راس لوفد الأهالي بأن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة، ووعد بمتابعة الموضوع، وحدد معهم موعدا للقاء بهم وإعلامهم بما تم، يوم السبت القادم.
هذا وقد وجه الأهالي للدكتور رشاد العليمي رسالة مرفقة بتوجيهات الرئيس وأسماء أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم المعتقلين على خلفية حرب صعدة.. وجاء في الرسالة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
د. رشاد العليمي
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.. المحترم
تحية طيبة..
نتوجه إليكم بناءً على مذكرة فخامة رئيس الجمهورية لعنايتكم بشأن المعتقلين على خلفية حرب صعدة، وهي المذكرة التي جاءت بناءً على رسالة من أهالي المعتقلين وعدد من منظمات المجتمع المدني تستنكر وجود عدد كبير من المعتقلين على ذمة حرب صعدة، تم اعتقالهم خارج إطار القانون والدستور، ويقبعون داخل سجون الأمن السياسي والأمن القومي، بعضهم منذ أكثر من سنة دون أن توجه إليهم أي تهم، وتطالب بالإفراج عنهم.
وبالإضافة إلى التوجيه العام من فخامة رئيس الجمهورية بالإفراج عن من لم تثبت إدانته في الأحداث، فإن وسائل الإعلام الرسمية قد نشرت خبرا عن قرار من فخامته بالإفراج عن 131 معتقلا على خلفية حرب صعدة، وهو القرار الذي خرج على إثره كل من محمد مفتاح ولؤي المؤيد، ولكننا لم نحصل على نسخة من هذا القرار، ولانعرف من هم الأشخاص الذين شملهم، كما لم يخرج حتى الآن سوى أعداد قليلة لم تتجاوز أصابع اليد.
وإننا إذ نناشدكم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لجهازي الأمن السياسي والقومي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية فإننا نرفق لكم أسماء أبنائنا وأزواجنا وإخواننا المعتقلين، علما بأن سجون الأمن السياسي والقومي تحتوي على أكثر بكثير من هذه الأسماء، وإن رغبتم فيمكن أن توافيكم المنظمات بالكشوفات المتوفرة لديها، ولكن يبقى جهازا الأمن القومي والسياسي هما الأقدر على حصر عدد المعتقلين لديهما.. نأمل سرعة تفاعلكم معنا ولكم خالص التقدير».
وكان مدير مكتب د.رشاد العليمي قد استقبل أمس الأول وفدا من أهالي المعتقلين، ووعدهم بمقابلة الدكتور رشاد العليمي في اليوم التالي، ولكنه صادف يوم حدوث تفجيرات السفارة الأمريكية، فاستقبل وفد الأهالي بدلا عنه الأخ صادق أمين أبو راس، نائب رئيس الوزراء لشؤون السلطة المحلية، الذي استلم بدوره رسالة الأهالي مرفقة بتوجيه رئيس الجمهورية.
وقد أكد أبو راس لوفد الأهالي بأن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة، ووعد بمتابعة الموضوع، وحدد معهم موعدا للقاء بهم وإعلامهم بما تم، يوم السبت القادم.
هذا وقد وجه الأهالي للدكتور رشاد العليمي رسالة مرفقة بتوجيهات الرئيس وأسماء أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم المعتقلين على خلفية حرب صعدة.. وجاء في الرسالة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
د. رشاد العليمي
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.. المحترم
تحية طيبة..
نتوجه إليكم بناءً على مذكرة فخامة رئيس الجمهورية لعنايتكم بشأن المعتقلين على خلفية حرب صعدة، وهي المذكرة التي جاءت بناءً على رسالة من أهالي المعتقلين وعدد من منظمات المجتمع المدني تستنكر وجود عدد كبير من المعتقلين على ذمة حرب صعدة، تم اعتقالهم خارج إطار القانون والدستور، ويقبعون داخل سجون الأمن السياسي والأمن القومي، بعضهم منذ أكثر من سنة دون أن توجه إليهم أي تهم، وتطالب بالإفراج عنهم.
وبالإضافة إلى التوجيه العام من فخامة رئيس الجمهورية بالإفراج عن من لم تثبت إدانته في الأحداث، فإن وسائل الإعلام الرسمية قد نشرت خبرا عن قرار من فخامته بالإفراج عن 131 معتقلا على خلفية حرب صعدة، وهو القرار الذي خرج على إثره كل من محمد مفتاح ولؤي المؤيد، ولكننا لم نحصل على نسخة من هذا القرار، ولانعرف من هم الأشخاص الذين شملهم، كما لم يخرج حتى الآن سوى أعداد قليلة لم تتجاوز أصابع اليد.
وإننا إذ نناشدكم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لجهازي الأمن السياسي والقومي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية حرب صعدة بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية فإننا نرفق لكم أسماء أبنائنا وأزواجنا وإخواننا المعتقلين، علما بأن سجون الأمن السياسي والقومي تحتوي على أكثر بكثير من هذه الأسماء، وإن رغبتم فيمكن أن توافيكم المنظمات بالكشوفات المتوفرة لديها، ولكن يبقى جهازا الأمن القومي والسياسي هما الأقدر على حصر عدد المعتقلين لديهما.. نأمل سرعة تفاعلكم معنا ولكم خالص التقدير».