نجل طارق عزيز ينتقد ظروف احتجاز والده "السيئة"
> عمان «الأيام» ا.ف.ب :
> 
انتقد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس الأربعاء ظروف احتجاز والده "السيئة" والذي يحاكم في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.
وقال زياد لوكالة فرانس برس "ظروف احتجاز والدي سيئة جدا فهو معتقل في قبو تحت الارض في كاراج مقر القيادة القومية في المنطقة الخضراء وهو يشارك معتقل آخر في زنزانة طولها متر في مترين فيها حمام بدون باب".
واضاف "منذ اربعة اسابيع لم نتلق منه اي اتصال هاتفي، لانه يحاكم اذا ممنوع عليه اجراء أي اتصال".
وتابع "حتى ساعته اليدوية العاطلة عن العمل ارسلها لنا كي نصلحها له وعندما اعدنا ارسالها له بيد احد المحامين لم يوافقوا على تسليمها اياها وهي لا تزال بيد المحامي منذ نحو شهر".
وانتقد زياد قاضي المحكمة التي يمثل والده امامها، وقال "حتى قاضي المحكمة يتصرف ويتكلم مع والدي وكأنه خصم له وليس طرفا محايدا يبحث عن تحقيق العدالة".
وقال "كما انه لم يعد بامكان محامي الدفاع من التوجه للعراق للدفاع عنه وعن بقية المعتقلين لان الاميركان الذين كانوا يتولوا حمايتهم وتوفير سكن لهم داخل المنطقة الخضراء تخلوا عن هذه المهمة للحكومة العراقية لذا لم يعد بامكان المحامين المجازفة والذهاب الى العراق".
واوضح زياد "صحيح ان طارق عزيز كان جزء من النظام السابق الا انه يحاكم على قضايا ليس له اي دخل فيها".
واشار الى انه بعث برسالة الى الفاتيكان والحكومة الايطالية دعاهما فيها الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه اناس يحاكمون منذ 64 شهرا بدون تهمة" في اشارة الى والده.
واكد زياد قيام نقيب المحامين العراقيين بتوجيه رسالة الى الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي يتحدث فيها عن "تجاوزات المحكمة الجنائية العراقية العليا".
ودعا نجل طارق عزيز المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الى "متابعة سير اجراءات المحاكمة ليرى ان كانت قانونية وزيارة والده لمعرفة ان كانت ظروف احتجازه لائقة".
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اكد أمس الأربعاء ان المحكمة الجنائية العراقية العليا توفر كل الضمانات القانونية لطارق عزيز، "من محامين للدفاع عنه وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول من زيارته".
وأضاف الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان "المتهم طارق عزيز والذي تتم محاكمته في قضايا عديدة متهم بها، يتمتع بكل الحقوق التي يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف احتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزام قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا".
واوضح الدباغ ان "عزيز يحاكم استنادا الى معايير العدالة والقانون والتي يتم تطبيقها انصافا للضحايا ولكل ما تعرض له العراقيون من نظام مستبد لم يوفر اي معايير للعدالة ولم يوفر فرص للدفاع عن المتهمين حيث كان طارق عزيز جزء من هذا النظام الذي تسبب بتدمير المجتمع العراقي والمنطقة في أسوء نظام شهده تاريخ العراق".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اوضح الجيش الاميركي في العراق ان ظروف اعتقال طارق عزيز "من مسؤولية الحكومة العراقية".
وقال القومندان نيل فيشر المتحدث باسم الجيش الاميركي المكلف قضايا الاعتقال ان "عزيز متهم بخرق القوانين العراقية وهو حاليا يحاكم بهذه التهم. وبالتالي فهو من مسؤولية الحكومة العراقية".
واضاف ان "الدور الوحيد للتحالف في هذه القضية هو مساعدة الحكومة العراقية في ضمان امن هذا الرجل المهم".
ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.
نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز
وقال زياد لوكالة فرانس برس "ظروف احتجاز والدي سيئة جدا فهو معتقل في قبو تحت الارض في كاراج مقر القيادة القومية في المنطقة الخضراء وهو يشارك معتقل آخر في زنزانة طولها متر في مترين فيها حمام بدون باب".
واضاف "منذ اربعة اسابيع لم نتلق منه اي اتصال هاتفي، لانه يحاكم اذا ممنوع عليه اجراء أي اتصال".
وتابع "حتى ساعته اليدوية العاطلة عن العمل ارسلها لنا كي نصلحها له وعندما اعدنا ارسالها له بيد احد المحامين لم يوافقوا على تسليمها اياها وهي لا تزال بيد المحامي منذ نحو شهر".
وانتقد زياد قاضي المحكمة التي يمثل والده امامها، وقال "حتى قاضي المحكمة يتصرف ويتكلم مع والدي وكأنه خصم له وليس طرفا محايدا يبحث عن تحقيق العدالة".
وقال "كما انه لم يعد بامكان محامي الدفاع من التوجه للعراق للدفاع عنه وعن بقية المعتقلين لان الاميركان الذين كانوا يتولوا حمايتهم وتوفير سكن لهم داخل المنطقة الخضراء تخلوا عن هذه المهمة للحكومة العراقية لذا لم يعد بامكان المحامين المجازفة والذهاب الى العراق".
واوضح زياد "صحيح ان طارق عزيز كان جزء من النظام السابق الا انه يحاكم على قضايا ليس له اي دخل فيها".
واشار الى انه بعث برسالة الى الفاتيكان والحكومة الايطالية دعاهما فيها الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه اناس يحاكمون منذ 64 شهرا بدون تهمة" في اشارة الى والده.
واكد زياد قيام نقيب المحامين العراقيين بتوجيه رسالة الى الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي يتحدث فيها عن "تجاوزات المحكمة الجنائية العراقية العليا".
ودعا نجل طارق عزيز المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الى "متابعة سير اجراءات المحاكمة ليرى ان كانت قانونية وزيارة والده لمعرفة ان كانت ظروف احتجازه لائقة".
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ اكد أمس الأربعاء ان المحكمة الجنائية العراقية العليا توفر كل الضمانات القانونية لطارق عزيز، "من محامين للدفاع عنه وكذلك السماح لمحامين وشخصيات دولية وسفارات بعض الدول من زيارته".
وأضاف الدباغ في بيان صادر عن مكتبه ان "المتهم طارق عزيز والذي تتم محاكمته في قضايا عديدة متهم بها، يتمتع بكل الحقوق التي يضمنها القانون للمتهمين من حيث معاملته وتوفير ظروف احتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزام قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا".
واوضح الدباغ ان "عزيز يحاكم استنادا الى معايير العدالة والقانون والتي يتم تطبيقها انصافا للضحايا ولكل ما تعرض له العراقيون من نظام مستبد لم يوفر اي معايير للعدالة ولم يوفر فرص للدفاع عن المتهمين حيث كان طارق عزيز جزء من هذا النظام الذي تسبب بتدمير المجتمع العراقي والمنطقة في أسوء نظام شهده تاريخ العراق".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اوضح الجيش الاميركي في العراق ان ظروف اعتقال طارق عزيز "من مسؤولية الحكومة العراقية".
وقال القومندان نيل فيشر المتحدث باسم الجيش الاميركي المكلف قضايا الاعتقال ان "عزيز متهم بخرق القوانين العراقية وهو حاليا يحاكم بهذه التهم. وبالتالي فهو من مسؤولية الحكومة العراقية".
واضاف ان "الدور الوحيد للتحالف في هذه القضية هو مساعدة الحكومة العراقية في ضمان امن هذا الرجل المهم".
ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في اسعار مواد اساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في 1992.