محافظ أبين في جولة تفقدية لزنجبار للوقوف على حقيقة أوضاع النظافة فيها
> زنجبار «الأيام» خاص:
> 
لقيت الإجراءات التي اتخذها محافظ أبين في وقت سابق القاضية بوقف الصرف العبثي من موارد صندوق النظافة استحسانا وارتياحا بالغا بين أوساط المواطنين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية من شأنها الحفاظ على تلك الموارد والحد من ذهابها إلى جيوب بعض المسئولين في المحافظة تحت مسميات مختلفة.
وكان الأخ الميسري قد وجه في وقت سابق مدير عام صندوق النظافة بعدم صرف أية مبالغ لأي كان والاستفادة من موارد الصندوق وتسخيرها للأهداف التي وجد الصندوق لأجلها، وفي مقدمتها الاهتمام بالنظافة في مدن المحافظة الكبرى زنجبار وجعار ولودر ومودية وغيرها التي تعاني من مشكلة المجاري والأوساخ والقاذورات التي تحيط بها.
وعلمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن مبالغ طائلة تقدر بملايين الريالات تذهب شهريا إلى جيوب عدد من المسئولين في المحافظة تحت يافطة نثريات أو لزوم الوجاهة على حساب الناس ومصالحهم العامة.
وذكرت هذه المصادر أنه بعد أن شدد محافظ أبين إجراءات الحفاظ على المال العام وتضييقه الخناق على صور الصرف العشوائي ومحاربته لأوجه الفساد لم يعجب ذلك أولئك الذين أدمنوا نهب المال العام فأرادوا الدفع بالأمور نحو الاتجاه المعاكس من خلال تعطيل الكثير من الأعمال المرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين، وافتعال الأزمات في أكثر من اتجاه في محاولة للالتفاف على الخطوات التصحيحية التي يقوم بها المحافظ، وحشره في زواية ضيقة لإيهام الناس بعدم صوابية قراراته وعجزها عن تصحيح الأوضاع.
إلى ذلك ناشد مواطنو المحافظ القيادة السياسية في البلاد ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه اللواء عبدربه منصور هادي الوقوف إلى جانب المحافظ وشد أزره ومساندته ومباركة خطواته في إحداث التغيير المطلوب حتى يستقيم عود المحافظة المعوج، وتعود أبين إلى ذات الصفاء والنقاء الذي كانت عليه في الزمن الفارط حتى تستعيد موقعها وأهميتها كمحافظة لها إرثها التاريخي والنضالي الكبير.
الجدير بالذكر أن محافظ أبين كان قد أعلن غير مرة محاربته للفساد وتطهير مرافق ومؤسسات الدولة من العابثين بالمال العام، لكن ذلك لن يتأتى ما لم تكن هناك مؤازرة رسمية وشعبية سواء من داخل المحافظة أم من خارجها.
وعلى هذا الصعيد قام الأخ المحافظ أحمد بن أحمد الميسري أمس بجولة ميدانية في مدينة زنجبار، رافقه فيها كل من مدير عام صندوق النظافة والأشغال والطرق بالمحافظة ومدير زنجبار وأمين عام محلي زنجبار وآخرين.
ولوحظ أن الجولة الميدانية توزعت بين مشاهدة وملامسة حقيقة أوضاع النظافة عن قرب، والمواجهة أيضا، على مدى ساعتين من الجولة الميدانية الراجلة في أسواق وشوارع وأزقة زنجبار.
مواطنون يرمون باللائمة على مسئولي صندوق النظافة ومجاري الصرف الصحي، لكونه يمتلك الإمكانيات والآليات والاعتمادات، ومسئولون في مديرية زنجبار يشكون من تمركز هذه الإمكانيات والمعدات بيد مدير عام الصندوق، فيما المدير ذاته يتهمهم بالتقصير في أداء مهامهم، ومكتب وزارة الأشغال له تحفظاته وآراؤه فيما يجري.
ويقول عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالمحافظة إن خطوة المحافظ الميسري بمنع الصرف من صندوق النظافة خطوة لاقت الترحيب، لكن ثمة سؤال، هل سيترجم قرار منع الصرف هذا إلى عمل حقيقي يؤدي إلى تحسين صورة المدينة من القبح والصورة المشوهة، مشيرين إلى أن إمكانيات صندوق النظافة من المعدات والآليات ليست قليلة، وإن كان بحاجة إلى أكثر من سيارة شفط لمياه المجاري، لكن هل يتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمتوفرة من عمال نظافة ومجاري ومعدات وأدوات نظافة؟.
ويؤكد هؤلاء أن الصورة ذاتها تتكرر، بل وبصورة أبشع في جعار كبرى مدن أبين، التي وعد المحافظ الميسري بالنزول إليها صباح اليوم للاطلاع عن قرب على حقيقة أوضاع النظافة والأمور الأخرى فيها.
ويرى البعض أن هذه الزيارة الميدانية للأخ المحافظ هي بداية لحركة دوران عجلة التغيير، اعتمادا على القدرات والإمكانيات متوفرة.
وإزاء هذه الوضعية هناك من يقول بتداخل الاختصاصات، وعدم تنظيم المهام وفق لوائح وأنظمة تقرها مجالس السلطة المحلية (الإسكان والصرف الصحي وصندوق النظافة) بيد أن آخرين يختزلون المسألة ويرونها في الصندوق ومديره أيضا.
وقد أسفرت الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ أبين عن عدد من النتائج، منها إزالة العوائق وتحميل طاولات الباعة المتجولين إلى الأمن مع سرعة شفط مياه المجاري وتركيب مواسير الصرف الصحي، وكذا شراء أغطية حديدية وتركيبها، واضطلاع رجال الأمن بمهامهم في ضبط المخالفين.
إلى جانب تلك النتائج أبرزت هذه الجولة عددا من الأسئلة يطرحها المواطنون، وهي لماذا يهجر الباعة أسواق بيع الأسماك والقات والأغنام في زنجبار وجعار ويقتحمون الشوارع الرئيسة، يفترشونها ويضيقون حركة السير، هل تقوم السلطات بعملها بصورة متكاملة وفقا للصلاحيات والمهام، أم أن المسألة مجرد تجيير للقوانين ليسهل سوء استخدامها لأغراض شخصية، وهل يقضي القانون بابتزاز الباعة وأن يتساهل رجال المرور مع مخالفي حركة السير، مثلما يحدث أمام سوق القات في جعار والشارع الرئيس بزنجبار وبيع الأسماك ورمي المخلفات في شارع جامع جعار وهكذا.. لماذا لايتم الاستفادة من آلية عمل نظافة في المدن المجاورة ومنها عدن بالذات؟.
أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة وستظل هذه الأسئلة قائمة إلى أن تجد لها إجابات عملية تعيد ترتيب الأوضاع بصورة صحيحة وسليمة، يجد من خلالها مواطن المحافظة آثارها الإيجابية على الواقع.
المحافظ الميسري مع المواطنين في أحياء زنجبار
وكان الأخ الميسري قد وجه في وقت سابق مدير عام صندوق النظافة بعدم صرف أية مبالغ لأي كان والاستفادة من موارد الصندوق وتسخيرها للأهداف التي وجد الصندوق لأجلها، وفي مقدمتها الاهتمام بالنظافة في مدن المحافظة الكبرى زنجبار وجعار ولودر ومودية وغيرها التي تعاني من مشكلة المجاري والأوساخ والقاذورات التي تحيط بها.
وعلمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن مبالغ طائلة تقدر بملايين الريالات تذهب شهريا إلى جيوب عدد من المسئولين في المحافظة تحت يافطة نثريات أو لزوم الوجاهة على حساب الناس ومصالحهم العامة.
وذكرت هذه المصادر أنه بعد أن شدد محافظ أبين إجراءات الحفاظ على المال العام وتضييقه الخناق على صور الصرف العشوائي ومحاربته لأوجه الفساد لم يعجب ذلك أولئك الذين أدمنوا نهب المال العام فأرادوا الدفع بالأمور نحو الاتجاه المعاكس من خلال تعطيل الكثير من الأعمال المرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين، وافتعال الأزمات في أكثر من اتجاه في محاولة للالتفاف على الخطوات التصحيحية التي يقوم بها المحافظ، وحشره في زواية ضيقة لإيهام الناس بعدم صوابية قراراته وعجزها عن تصحيح الأوضاع.
إلى ذلك ناشد مواطنو المحافظ القيادة السياسية في البلاد ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه اللواء عبدربه منصور هادي الوقوف إلى جانب المحافظ وشد أزره ومساندته ومباركة خطواته في إحداث التغيير المطلوب حتى يستقيم عود المحافظة المعوج، وتعود أبين إلى ذات الصفاء والنقاء الذي كانت عليه في الزمن الفارط حتى تستعيد موقعها وأهميتها كمحافظة لها إرثها التاريخي والنضالي الكبير.
الجدير بالذكر أن محافظ أبين كان قد أعلن غير مرة محاربته للفساد وتطهير مرافق ومؤسسات الدولة من العابثين بالمال العام، لكن ذلك لن يتأتى ما لم تكن هناك مؤازرة رسمية وشعبية سواء من داخل المحافظة أم من خارجها.
وعلى هذا الصعيد قام الأخ المحافظ أحمد بن أحمد الميسري أمس بجولة ميدانية في مدينة زنجبار، رافقه فيها كل من مدير عام صندوق النظافة والأشغال والطرق بالمحافظة ومدير زنجبار وأمين عام محلي زنجبار وآخرين.
ولوحظ أن الجولة الميدانية توزعت بين مشاهدة وملامسة حقيقة أوضاع النظافة عن قرب، والمواجهة أيضا، على مدى ساعتين من الجولة الميدانية الراجلة في أسواق وشوارع وأزقة زنجبار.
مواطنون يرمون باللائمة على مسئولي صندوق النظافة ومجاري الصرف الصحي، لكونه يمتلك الإمكانيات والآليات والاعتمادات، ومسئولون في مديرية زنجبار يشكون من تمركز هذه الإمكانيات والمعدات بيد مدير عام الصندوق، فيما المدير ذاته يتهمهم بالتقصير في أداء مهامهم، ومكتب وزارة الأشغال له تحفظاته وآراؤه فيما يجري.
ويقول عدد من المهتمين بالشأن المحلي بالمحافظة إن خطوة المحافظ الميسري بمنع الصرف من صندوق النظافة خطوة لاقت الترحيب، لكن ثمة سؤال، هل سيترجم قرار منع الصرف هذا إلى عمل حقيقي يؤدي إلى تحسين صورة المدينة من القبح والصورة المشوهة، مشيرين إلى أن إمكانيات صندوق النظافة من المعدات والآليات ليست قليلة، وإن كان بحاجة إلى أكثر من سيارة شفط لمياه المجاري، لكن هل يتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمتوفرة من عمال نظافة ومجاري ومعدات وأدوات نظافة؟.
ويؤكد هؤلاء أن الصورة ذاتها تتكرر، بل وبصورة أبشع في جعار كبرى مدن أبين، التي وعد المحافظ الميسري بالنزول إليها صباح اليوم للاطلاع عن قرب على حقيقة أوضاع النظافة والأمور الأخرى فيها.
ويرى البعض أن هذه الزيارة الميدانية للأخ المحافظ هي بداية لحركة دوران عجلة التغيير، اعتمادا على القدرات والإمكانيات متوفرة.
وإزاء هذه الوضعية هناك من يقول بتداخل الاختصاصات، وعدم تنظيم المهام وفق لوائح وأنظمة تقرها مجالس السلطة المحلية (الإسكان والصرف الصحي وصندوق النظافة) بيد أن آخرين يختزلون المسألة ويرونها في الصندوق ومديره أيضا.
وقد أسفرت الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ أبين عن عدد من النتائج، منها إزالة العوائق وتحميل طاولات الباعة المتجولين إلى الأمن مع سرعة شفط مياه المجاري وتركيب مواسير الصرف الصحي، وكذا شراء أغطية حديدية وتركيبها، واضطلاع رجال الأمن بمهامهم في ضبط المخالفين.
إلى جانب تلك النتائج أبرزت هذه الجولة عددا من الأسئلة يطرحها المواطنون، وهي لماذا يهجر الباعة أسواق بيع الأسماك والقات والأغنام في زنجبار وجعار ويقتحمون الشوارع الرئيسة، يفترشونها ويضيقون حركة السير، هل تقوم السلطات بعملها بصورة متكاملة وفقا للصلاحيات والمهام، أم أن المسألة مجرد تجيير للقوانين ليسهل سوء استخدامها لأغراض شخصية، وهل يقضي القانون بابتزاز الباعة وأن يتساهل رجال المرور مع مخالفي حركة السير، مثلما يحدث أمام سوق القات في جعار والشارع الرئيس بزنجبار وبيع الأسماك ورمي المخلفات في شارع جامع جعار وهكذا.. لماذا لايتم الاستفادة من آلية عمل نظافة في المدن المجاورة ومنها عدن بالذات؟.
أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة وستظل هذه الأسئلة قائمة إلى أن تجد لها إجابات عملية تعيد ترتيب الأوضاع بصورة صحيحة وسليمة، يجد من خلالها مواطن المحافظة آثارها الإيجابية على الواقع.