لجنة حماية الصحفيين العالمية والمرصد اليمني:ترحيب بالإفراج عن الخيواني وقلق بسبب مجمل سجل الصحافة في اليمن
> نيويورك/صنعاء «الأيام» متابعات:
> أصدرت لجنة حماية الصحفيين العالمية بيانا رحبت فيه بإطلاق سراح الصحفي عبد الكريم الخيواني من سجنه أمس الأول الخميس.
والخيواني هو صحافي يمني كان قد احتجز منذ يونيو الماضي على خلفية ما يعتبره الكثيرون اتهامات انتقامية بمعاداة الدولة.
وتحدث الخيواني - الذي حظيت قضيته بجهود دولية مكثفة لدعمه ومناصرته – للجنة حماية الصحفيين قائلا إنه قد خرج من السجن بعد أن مُنِح عفوا رئاسيا.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين العالمية:«إننا سعداء لخروج عبد الكريم الخيواني من السجن، ولكننا لا نزال قلقين بسبب مجمل سجل حرية الصحافة في اليمن، وفي حين نرحب بهذا العفو، نؤكد أنه ليس أبدا بديلا لبدء إصلاح منهجي شامل يمكن من خلاله للصحفيين اليمنيين أن يعملوا بحرية».
يعمل الخيواني محررا للأخبار بموقع الشورى الإلكتروني، الذي يتبع حزب اتحاد القوى الشعبية. وداهمت سلطات الأمن اليمنية منزل الخيواني «وألقت القبض عليه بتهم بالإرهاب لا سند لها كان من الممكن أن يحصل بسببها على عقوبة الإعدام».
وفي يونيو 2008 أدين الخيواني و14 شخصا آخرين بتهمة التآمر مع عبد الملك الحوثي «وهو أحد زعماء المتمردين الذي خاضت عشيرته حربا ضد القوات الحكومية في شمال غرب اليمن منذ عام 2004، وقد حكم على الخيواني في هذه القضية بالسجن لمدة ست سنوات».
وكان محامي الصحفي الخيواني أخبر لجنة حماية الصحفيين الدولية في لقاء سابق أن الأدلة ضد الخيواني لم تشمل سوى مجموعة من المواد الصحافية، اشتملت على صور فوتوغرافية لأحد زعماء المتمردين، وملاحظات متعلقة بمقابلة صحفية مع زعيم المتمردين، وعدة مقالات مثل أحد مقالات الخيواني التي تنتقد الرئيس علي عبد الله صالح.
وفي أوساط الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، «تعد القضية المرفوعة ضد الخيواني ورفقائه بمثابة رد انتقامي على انتقاده للحكومة في حربها لمكافحة المتمردين وأيضا بسبب كتابته عن المحسوبية التي تمارسها الحكومة».
وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية ومنظمات أخرى قد أطلقت حملة مكثفة للمطالبة بإطلاق سراحه.
وعبر الخيواني أمس الأول عن شكره للجنة حماية الصحفيين لـ«دورها الحيوي في الوقوف معي».
وكانت السلطات اليمنية «قد تعرضت للخيواني بالمضايقة أكثر من مرة في الماضي»، ففي عام 2004م، بينما كان يتولى تحرير موقع الشورى الإلكتروني، حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض وإهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة وإثارة التمييز القبلي والطائفي بسبب انتقاداته لأسلوب الحكومة في التعامل مع صراعها مع المتمردين.
وفي 2007م بعد أن تم توجيه اتهامات مرة أخرى إليه، تعرض الخيواني للخطف من قبل مسلحين بينما كان يحاول ركوب سيارة أجرة في أحد شوارع صنعاء وقام المعتدون بضربه وهددوا بقتله هو وأفراد وأسرته «إذا ما كتب شيئا يمكن اعتباره مناهضا للرئيس أو الوحدة الوطنية».
كما أصدر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس بيانا أعلن فيه أن السلطات الأمنية أفرجت يوم أمس الأول الخميس الموافق 25/9/2008 عن الصحفي المعتقل على ذمة نشاطه الصحفي والإعلامي عبد الكريم الخيواني، ووفقا للمرصد فقد غادر الخيواني السجن المركزي يوم أمس الأول بعد تنفيذ سلطات السجن توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عنه.
ورحب المرصد في بيانه بالإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني، متمنيا أن يكون ذلك خطوة في طريق إنهاء الانتهاكات الموجهة ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، والعمل على الالتزام بالدستور والقوانين والعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وطالب المرصد بالاستمرار في خطوات إنهاء أجواء الاحتقانات التي شملت الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والانتهاكات التي طالت حرية الناس وحقهم في التعبير عن الرأي، والحركة والتجمعات السلمية.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيانه على ضرورة الإفراج وبسرعة عن بقية المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، والمعتقلين في سجن صبر المركزي من أبناء مديرية كرش، لإكمال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعفو الإفراج عنهم.
كما طالب المرصد بالإفراج أيضا عن بقية المعتقلين على ذمة أحداث صعدة في مختلف المحافظات، وإنهاء معاناتهم وذويهم لما في ذلك من أهمية في تعزيز السلم والأمن الأهليين، والوحدة الوطنية.
والخيواني هو صحافي يمني كان قد احتجز منذ يونيو الماضي على خلفية ما يعتبره الكثيرون اتهامات انتقامية بمعاداة الدولة.
وتحدث الخيواني - الذي حظيت قضيته بجهود دولية مكثفة لدعمه ومناصرته – للجنة حماية الصحفيين قائلا إنه قد خرج من السجن بعد أن مُنِح عفوا رئاسيا.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين العالمية:«إننا سعداء لخروج عبد الكريم الخيواني من السجن، ولكننا لا نزال قلقين بسبب مجمل سجل حرية الصحافة في اليمن، وفي حين نرحب بهذا العفو، نؤكد أنه ليس أبدا بديلا لبدء إصلاح منهجي شامل يمكن من خلاله للصحفيين اليمنيين أن يعملوا بحرية».
يعمل الخيواني محررا للأخبار بموقع الشورى الإلكتروني، الذي يتبع حزب اتحاد القوى الشعبية. وداهمت سلطات الأمن اليمنية منزل الخيواني «وألقت القبض عليه بتهم بالإرهاب لا سند لها كان من الممكن أن يحصل بسببها على عقوبة الإعدام».
وفي يونيو 2008 أدين الخيواني و14 شخصا آخرين بتهمة التآمر مع عبد الملك الحوثي «وهو أحد زعماء المتمردين الذي خاضت عشيرته حربا ضد القوات الحكومية في شمال غرب اليمن منذ عام 2004، وقد حكم على الخيواني في هذه القضية بالسجن لمدة ست سنوات».
وكان محامي الصحفي الخيواني أخبر لجنة حماية الصحفيين الدولية في لقاء سابق أن الأدلة ضد الخيواني لم تشمل سوى مجموعة من المواد الصحافية، اشتملت على صور فوتوغرافية لأحد زعماء المتمردين، وملاحظات متعلقة بمقابلة صحفية مع زعيم المتمردين، وعدة مقالات مثل أحد مقالات الخيواني التي تنتقد الرئيس علي عبد الله صالح.
وفي أوساط الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، «تعد القضية المرفوعة ضد الخيواني ورفقائه بمثابة رد انتقامي على انتقاده للحكومة في حربها لمكافحة المتمردين وأيضا بسبب كتابته عن المحسوبية التي تمارسها الحكومة».
وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية ومنظمات أخرى قد أطلقت حملة مكثفة للمطالبة بإطلاق سراحه.
وعبر الخيواني أمس الأول عن شكره للجنة حماية الصحفيين لـ«دورها الحيوي في الوقوف معي».
وكانت السلطات اليمنية «قد تعرضت للخيواني بالمضايقة أكثر من مرة في الماضي»، ففي عام 2004م، بينما كان يتولى تحرير موقع الشورى الإلكتروني، حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض وإهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة وإثارة التمييز القبلي والطائفي بسبب انتقاداته لأسلوب الحكومة في التعامل مع صراعها مع المتمردين.
وفي 2007م بعد أن تم توجيه اتهامات مرة أخرى إليه، تعرض الخيواني للخطف من قبل مسلحين بينما كان يحاول ركوب سيارة أجرة في أحد شوارع صنعاء وقام المعتدون بضربه وهددوا بقتله هو وأفراد وأسرته «إذا ما كتب شيئا يمكن اعتباره مناهضا للرئيس أو الوحدة الوطنية».
كما أصدر المرصد اليمني لحقوق الإنسان أمس بيانا أعلن فيه أن السلطات الأمنية أفرجت يوم أمس الأول الخميس الموافق 25/9/2008 عن الصحفي المعتقل على ذمة نشاطه الصحفي والإعلامي عبد الكريم الخيواني، ووفقا للمرصد فقد غادر الخيواني السجن المركزي يوم أمس الأول بعد تنفيذ سلطات السجن توجيهات رئيس الجمهورية بالإفراج عنه.
ورحب المرصد في بيانه بالإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني، متمنيا أن يكون ذلك خطوة في طريق إنهاء الانتهاكات الموجهة ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والإعلاميين، والعمل على الالتزام بالدستور والقوانين والعهود والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان.
وطالب المرصد بالاستمرار في خطوات إنهاء أجواء الاحتقانات التي شملت الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية والانتهاكات التي طالت حرية الناس وحقهم في التعبير عن الرأي، والحركة والتجمعات السلمية.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيانه على ضرورة الإفراج وبسرعة عن بقية المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، والمعتقلين في سجن صبر المركزي من أبناء مديرية كرش، لإكمال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعفو الإفراج عنهم.
كما طالب المرصد بالإفراج أيضا عن بقية المعتقلين على ذمة أحداث صعدة في مختلف المحافظات، وإنهاء معاناتهم وذويهم لما في ذلك من أهمية في تعزيز السلم والأمن الأهليين، والوحدة الوطنية.