> زادت اسعار المواد الغذائية في ايران بما معدله 2،39% خلال الاشهر الثلاثة لفصل الصيف للعام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب ارقام البنك المركزي التي نشرتها صحيفة "كارغوزاران" المعتدلة أمس الأحد.

وتشمل هذه الزيادة 45 سلعة غذائية وخصوصا اللحوم ومشتقات الحليب والارز والشاي او حتى الفواكه والخضار، بحسب هذه الارقام.

ولاحظ البنك المركزي ان وتيرة زيادة الاسعار تسارعت خلال هذه الفترة.

وخلال الشهر الاول من فصل الصيف (21 حزيران/يونيو-21 تموز/يوليو)، بلغت الزيادة 9،28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، قبل ان ترتفع الى 40% في الشهر الثاني والى 4،48% في الشهر الثالث.

وبحسب صحيفة "كارغوزاران"، فان هذه الزيادة تؤشر لتسارع التضخم في الاشهر المقبلة.

وكان مؤشر اسعار الاستهلاك في المناطق المدنية 6،27% للشهر الايراني المنتهي في 21 اب/اغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي رسالة نشرتها الصحافة أمس الأول، حذر حاكم البنك المركزي الايراني السابق تحمسب مظهري الرئيس محمود احمدي نجاد من عواقب التضخم الناجمة عن السياسة الاقتصادية والمالية لحكومته.

وقال مظهري في رسالته "ان النمو الكبير في العرض النقدي والافراط في ضخ السيولة في الاقتصاد هما السببان الرئيسيان للتضخم"، معربا عن الاسف للابقاء على "قرارات وقوانين تزيد في التضخم" مرعية الاجراء.

واعتبرت مغادرة مظهري الذي حل محله الامين العام السابق للبنك المركزي محمود بهماني في 23 ايلول/سبتمبر، انتصارا للرئيس محمود احمدي نجاد.

ومظهري من انصار تحرير معدلات الفوائد المصرفية مصحوبا برقابة مشددة على القروض بهدف خفض معدل التضخم الذي تجاوز 27% في الاشهر الاثني عشر الاخيرة، في حين يفضل احمدي نجاد انتهاج سياسة نفقات عامة.

وكان مظهري علق العمل ببرنامج للقروض مع معدلات فوائد متدنية لكل الشركات الصغيرة، في قطاعات الخدمات والصناعة او الزراعة، لكنه سيعاد العمل فيه بحسب مسؤولين حكوميين.

وفي هذا الاطار، كتب اقتصاديون للرئيس احمدي نجاد يحذرونه من مغبة سياسته الاقتصادية ولا سيما من التضخم.

الا ان مضمون هذه الرسالة لم ينشر، لكن وكالة الانباء الايرانية الرسمية نقلت عن احد معديها قوله انها تحذر "من عواقب الخطة الاقتصادية للحكومة ولا سيما في ما يتعلق بتحرير الاسعار ودفع المساعدات الحكومية مباشرة للناس".

ويريد احمدي نجاد اطلاق خطة اقتصادية تلغي المساعدات غير المباشرة، وخصوصا بالنسبة الى الطاقة، لتحل محلها مساعدات مباشرة لشرائح المجتمع الاكثر عوزا.

لكن عددا كبيرا من الاقتصاديين والمسؤولين حذروا الحكومة من مغبة تاثير مثل هذه الاجراءات على التضخم.

وبحسب ما اعلن المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز لوكالة فرانس برس "فان اقالة مظهري تشكل منعطفا اقتصاديا وسياسيا للسماح لاحمدي نجاد بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة" في حزيران/يونيو 2009.

وقال هذا المحلل "ان البنك المركزي لا يريد السماح بضخ السيولة مع قروض بمعدلات فوائد متدنية"، وتوقع "معدل تضخم اعلى وانهيارا اقتصاديا".