> قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حكمت أمس الأحد بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية اتهم فيها بنشر شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.

وقال عيسى في اتصال هاتفي مع رويترز إنه سينفذ الحكم.

وقالت المصادر إن عيسى وهو في الأربعينات من العمر لم يحضر جلسة النطق بالحكم في القضية التي نظرتها محكمة جنح مستأنفة في القاهرة.

وكانت محكمة جنح بولاق أبو العلا وهي محكمة أول درجة نظرت الدعوى من قبل وحكمت بحبس عيسى لمدة ستة أشهر خفضت إلى شهرين بالحكم الجديد.

وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة وهو أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر أيلول من العام الماضي لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وتنظر الحكم بحبس رؤساء التحرير الأربعة محكمة استئنافية أيضا.

وقال عيسى في الاتصال الهاتفي مع رويترز "قررت أن أنفذ الحكم."

وأضاف "أعتقد أن هذا الحكم يفتح باب الجحيم على الصحافة المصرية."

وتابع "هذا هو حكم نافذ بحبس صحفي يعيدنا إلى المربع صفر (في مجال الحريات الصحفية)."

وقال عيسى إن الحكم بحبسه لمدة شهرين ليس حكما هينا. وقال "رأيي أن دلالة الشهرين دلالة خطيرة. (إنها تعني) استسهالا لأحكام الحبس بعد ذلك."

وكانت الحكومة أجرت تحت ضغط صحفيين ومنظمات حقوقية تعديلات قانونية منعت حبس الصحفيين في قضايا السب والقذف بطريق النشر اكتفاء بالغرامة المالية. لكن بنودا بقيت في أكثر من قانون تجيز حبس الصحفيين إذا نشروا شائعات أو أخبارا تضر الاقتصاد الوطني أو أهانوا رئيس الدولة أو القوات المسلحة.

ونشرت الدستور في أغسطس آب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.

وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت إن هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في إصابته باختلال التوازن.

وتواترت الشائعات عن صحة مبارك ونشرتها صحف مختلفة في أواخر أغسطس آب وأوائل سبتمبر ايلول 2007. لكن الشائعات خفت بعد ظهور مبارك المتكرر في التلفزيون في ذلك الوقت.

وقالت محكمة بولاق أبو العلا للجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في أسباب حكمها إنها تؤيد ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة من أن "ما نشر كان من شأنه التأثير سلبا على تصرفات وقرارات أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين بسوق الأوراق المالية والمستثمرين فضلا عن إثارة الذعر بين المواطنين."

وأضافت أن ما نشر تسبب في أن مؤشر البورصة فقد 88 نقطة كما تسبب في قيام مستثمرين أجانب بسحب استثمارات تقدر بمبلغ 350 مليون دولار.

وتابع الحكم أن سوء القصد من النشر ثابت بحق عيسى.

وكان وكيل محافظ البنك المركزي قال في شهادة أمام محكمة أول درجة إن استثمارات أجنبية تبلغ 350 مليون دولار خرجت من مصر يومي 29 و30 أغسطس آب من العام الماضي في وقت معاصر للتقارير التي نشرت في الدستور عن الشائعات.

وأضاف أن البنك ليس متأكدا مع ذلك أن ما نشر كان سبب خروجها.

وتوافق خروج الاستثمارات من مصر في ذلك الوقت مع القلق من الأثر الدولي لأزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها قروض الإسكان في الولايات المتحدة.

وفي شهادته قال رئيس هيئة سوق المال للمحكمة إنه لا يستطيع الربط بين ما نشر عن صحة مبارك وانخفاض مؤشر البورصة يومي 27 و28 أغسطس آب من العام الماضي برغم أن الشائعات هي أحد العوامل المؤثرة في التعاملات.

ويقول مدافعون عن حرية الصحافة ومحللون إن إحالة صحفيين للمحاكم مقصود بها إسكات منتقدي السياسات الحكومية.

وصدر الحكم على عيسى من محكمة أول درجة في مارس آذار الماضي وقال بعد صدوره "من حق المجتمع أن يناقش أحوال رئيسه الصحية." والحكم الجديد واجب التنفيذ.

وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها صحيفة الدستور. رويترز