الأزمة المالية العالمية تضرب الأسواق الآسيوية وأوروبا تتحرك لحماية نظامها المالي
> طوكيو «الأيام» ا.ف.ب:
> ضربت الأزمة المالية العالمية أسواق آسيا مجددا أمس على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الدولار أمام الين الياباني بينما تحاول دول الاتحاد الأوروبي التحرك لحماية مدخرات الأفراد والنظام المالي.
ومساء الإثنين، أعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يانكر أن دول منطقة اليورو مصممة على التصرف بما يحول دون إعلان أي مجموعة مالية إفلاسها.
وتعهد كل قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية لضمان استقرار النظام المالي سواء عبر ضخ المصارف المركزية المزيد من السيولة في السوق أو إجراءات محددة تستهدف بعض المصارف أو تدابير تقضي بتعزيز حماية الودائع».
من جهته، وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن يواصل البنك ضخ السيولة في النظام المصرفي «طالما لزم الأمر» لمساعدة المؤسسات على مواجهة الأزمة الحالية.
وغداة تدهور كبير طاول كل البورصات العالمية، انطلقت البورصات أسواق المال الآسيوية أمس مع موجة من الذعر على الرغم من أن الاعتدال عاد تدريجيا إلى الأسواق المالية.
وهكذا تراجع مؤشر نيكاي في طوكيو لفترة وجيزة إلى ما دون عتبة العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ خمسة أعوام بعد تدهور بنسبة %32،5 في الفترة الصباحية قبل أن يقلص خسائره عند الإقفال إلى %03،3.
وعلق ساتورو أوغاساوارا الخبير في بنك كريدي سويس «لا تزال السوق تعيش موجة ذعر». وقال:«تدهورت الأسعار في طوكيو لكن حجم التعاملات كبير. وهذا يعني أن الكثيرين في صدد التخلص من أسهمهم وبيعها على عجل بكل بساطة».
وقال المتعاملون إن تدهور سعر صرف الدولار أمام الين هو الذي يقلق المستثمرين لأن هذه الظاهرة تضر كثيرا بالمصدرين اليابانيين الذين تأثروا حتى الآن بتراجع حركة الطلب في الولايات المتحدة.
وتبين أن جلسات التداول كانت أكثر فوضوية في البورصات الأخرى.
فبورصة سيدني التي افتتحت جلستها بتراجع كبير جدا، عادت وارتفعت فجأة واقفلت على زيادة بنسبة %68،1 ذلك أن البنك المركزي الأسترالي أعلن في هذه الأثناء خفض معدل فائدته الرئيسية نقطة واحدة لتصبح %6.
وبما أن الفشل الاقتصادي الذريع الذي سجل في الولايات المتحدة وأوروبا حول العملة اليابانية إلى قيمة ملاذ، فإن سعر صرف الورقة الخضراء انخفض ليقترب في الأيام الأخيرة من العتبة النفسية البالغة 100 ين.
وبلغ سعر صرف الدولار مساء الإثنين في نيويورك 24،100 ين، وهو أدنى مستوى له في غضون سبعة أشهر، لكنه تحسن بشكل طفيف أمس ليصل حوالى الساعة 00،06 ت غ إلى 91،102 ين.
ويأتي انتشار الأزمة المالية في أوروبا ليزيد من جهة أخرى من تدهور سعر صرف اليورو الذي سجل الإثنين أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 14 شهرا مع 1 ،3441 دولار.
إلا أن سعر صرف اليورو عاد إلى الارتفاع إلى حدود 3530،1 دولار عند الساعة 00،06 ت غ أمس.
وفي أوروبا، تم تعليق التداولات صباح أمس مجددا في بورصتي موسكو، «آر تي اس» و«ميسيكس»، حتى قبل افتتاح جلسة التداول.
والاثنين شهدت كل البورصات العالمية يوما أسود. فبعد أن خسر أكثر من %7 في جلسة التداول، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة %58،3 في نيويورك عند الإقفال، متراجعا بذلك إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أعوام.
وتراجع مؤشر «كاك- 40» في باريس الاثنين %04،9 وهو أكبر تراجع أثناء جلسة التداول منذ بدء العمل في البورصة في 1988. وخسر مؤشر فوتسي في لندن %85،7.
وأمس استأنفت بورصة باريس تراجعها فخسرت %20،0 لتصل إلى 38،3704 نقطة بعد الافتتاح على ارتفاع. وافتتحت بورصة فرانكفورت التداول أمس على ارتفاع بنسبة %48،1 بعد اقفالها الاثنين على تراجع بنسبة %07،7.
وأمام الخطر من موجة الذعر لدى صغار المدخرين، تعتزم الدول الأوروبية زيادة الحد الأدنى من الادخار الفردي الخاضع لكفالة الدولة من عشرين ألف يورو إلى مئة ألف يورو في حال إعلان أي من مصارف الادخار إفلاسه.
وأكد مصدران أوروبيان لوكالة فرانس برس وجود مشروع في هذا المعنى «على طاولة المباحثات» التي بدأها وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورغ الاثنين على مستوى منطقة اليورو فقط، والتي تواصلت أمس على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي، تلزم التشريعات الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بضمان الودائع حتى عشرين ألف يورو للشخص الواحد، على الرغم من أن عددا كبيرا من الدول تقدم ضمانة لمبالغ تفوق العشرين ألف يورو، مثل فرنسا التي تكفل حتى سبعين ألفا.
من جهة أخرى، أعلن عدد من الحكومات الأوروبية وخصوصا إيرلندا وألمانيا والبرتغال وأسبانيا وآيسلندا، مبادرات أحادية في الأيام الأخيرة.
وأتى الإجراء الأبرز من ألمانيا حيث أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الأحد تغطية الدولة لكل مدخرات العائلات، أي ما تفوق قيمته 1600 مليار يورو.
وفي آيسلندا، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة على استعداد لمراقبة كل البنوك في البلاد لمواجهة الأزمة المالية.
وقد قررت روسيا منح المصرف الآيسلندي المركزي قرضا بقيمة أربعة مليارات يورو حسب ما أعلنت أمس مؤسسة الإصدار في الدولة الشمالية لدعم القطاع المالي في هذا البلد الذي يواجه صعوبات.
وقال المصرف الآيسلندي المركزي في بيان إن «السفير الروسي في ايسلندا فيكتور تاتارينتساف أبلغ صباح (الثلاثاء) رئيس حكام المصرف الآيسلندي المركزي أن روسيا ستمنح هذا المصرف قرضا بقيمة أربعة مليارات يورو».
وفي الولايات المتحدة، أعلن اكبر بنك في العالم «بنك أوف أميركا» الإثنين أنه سيعمد إلى زيادة رأسماله وتقليص ربحية سهمه لتعزيز أمواله الخاصة بعد أن نشر مسبقا نتائج متدنية جدا للفصل الثالث.
وعلق رئيس مجلس إدارة البنك كينيث لويس بالقول:«إنها أصعب الأوقات بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي واجهتها في حياتي في خلال 39 عاما من عملي المصرفي».
ومساء الإثنين، أعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يانكر أن دول منطقة اليورو مصممة على التصرف بما يحول دون إعلان أي مجموعة مالية إفلاسها.
وتعهد كل قادة الاتحاد الأوروبي اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية لضمان استقرار النظام المالي سواء عبر ضخ المصارف المركزية المزيد من السيولة في السوق أو إجراءات محددة تستهدف بعض المصارف أو تدابير تقضي بتعزيز حماية الودائع».
من جهته، وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن يواصل البنك ضخ السيولة في النظام المصرفي «طالما لزم الأمر» لمساعدة المؤسسات على مواجهة الأزمة الحالية.
وغداة تدهور كبير طاول كل البورصات العالمية، انطلقت البورصات أسواق المال الآسيوية أمس مع موجة من الذعر على الرغم من أن الاعتدال عاد تدريجيا إلى الأسواق المالية.
وهكذا تراجع مؤشر نيكاي في طوكيو لفترة وجيزة إلى ما دون عتبة العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ خمسة أعوام بعد تدهور بنسبة %32،5 في الفترة الصباحية قبل أن يقلص خسائره عند الإقفال إلى %03،3.
وعلق ساتورو أوغاساوارا الخبير في بنك كريدي سويس «لا تزال السوق تعيش موجة ذعر». وقال:«تدهورت الأسعار في طوكيو لكن حجم التعاملات كبير. وهذا يعني أن الكثيرين في صدد التخلص من أسهمهم وبيعها على عجل بكل بساطة».
وقال المتعاملون إن تدهور سعر صرف الدولار أمام الين هو الذي يقلق المستثمرين لأن هذه الظاهرة تضر كثيرا بالمصدرين اليابانيين الذين تأثروا حتى الآن بتراجع حركة الطلب في الولايات المتحدة.
وتبين أن جلسات التداول كانت أكثر فوضوية في البورصات الأخرى.
فبورصة سيدني التي افتتحت جلستها بتراجع كبير جدا، عادت وارتفعت فجأة واقفلت على زيادة بنسبة %68،1 ذلك أن البنك المركزي الأسترالي أعلن في هذه الأثناء خفض معدل فائدته الرئيسية نقطة واحدة لتصبح %6.
وبما أن الفشل الاقتصادي الذريع الذي سجل في الولايات المتحدة وأوروبا حول العملة اليابانية إلى قيمة ملاذ، فإن سعر صرف الورقة الخضراء انخفض ليقترب في الأيام الأخيرة من العتبة النفسية البالغة 100 ين.
وبلغ سعر صرف الدولار مساء الإثنين في نيويورك 24،100 ين، وهو أدنى مستوى له في غضون سبعة أشهر، لكنه تحسن بشكل طفيف أمس ليصل حوالى الساعة 00،06 ت غ إلى 91،102 ين.
ويأتي انتشار الأزمة المالية في أوروبا ليزيد من جهة أخرى من تدهور سعر صرف اليورو الذي سجل الإثنين أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 14 شهرا مع 1 ،3441 دولار.
إلا أن سعر صرف اليورو عاد إلى الارتفاع إلى حدود 3530،1 دولار عند الساعة 00،06 ت غ أمس.
وفي أوروبا، تم تعليق التداولات صباح أمس مجددا في بورصتي موسكو، «آر تي اس» و«ميسيكس»، حتى قبل افتتاح جلسة التداول.
والاثنين شهدت كل البورصات العالمية يوما أسود. فبعد أن خسر أكثر من %7 في جلسة التداول، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة %58،3 في نيويورك عند الإقفال، متراجعا بذلك إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أعوام.
وتراجع مؤشر «كاك- 40» في باريس الاثنين %04،9 وهو أكبر تراجع أثناء جلسة التداول منذ بدء العمل في البورصة في 1988. وخسر مؤشر فوتسي في لندن %85،7.
وأمس استأنفت بورصة باريس تراجعها فخسرت %20،0 لتصل إلى 38،3704 نقطة بعد الافتتاح على ارتفاع. وافتتحت بورصة فرانكفورت التداول أمس على ارتفاع بنسبة %48،1 بعد اقفالها الاثنين على تراجع بنسبة %07،7.
وأمام الخطر من موجة الذعر لدى صغار المدخرين، تعتزم الدول الأوروبية زيادة الحد الأدنى من الادخار الفردي الخاضع لكفالة الدولة من عشرين ألف يورو إلى مئة ألف يورو في حال إعلان أي من مصارف الادخار إفلاسه.
وأكد مصدران أوروبيان لوكالة فرانس برس وجود مشروع في هذا المعنى «على طاولة المباحثات» التي بدأها وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورغ الاثنين على مستوى منطقة اليورو فقط، والتي تواصلت أمس على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي، تلزم التشريعات الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بضمان الودائع حتى عشرين ألف يورو للشخص الواحد، على الرغم من أن عددا كبيرا من الدول تقدم ضمانة لمبالغ تفوق العشرين ألف يورو، مثل فرنسا التي تكفل حتى سبعين ألفا.
من جهة أخرى، أعلن عدد من الحكومات الأوروبية وخصوصا إيرلندا وألمانيا والبرتغال وأسبانيا وآيسلندا، مبادرات أحادية في الأيام الأخيرة.
وأتى الإجراء الأبرز من ألمانيا حيث أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الأحد تغطية الدولة لكل مدخرات العائلات، أي ما تفوق قيمته 1600 مليار يورو.
وفي آيسلندا، أعلن رئيس الوزراء أن الدولة على استعداد لمراقبة كل البنوك في البلاد لمواجهة الأزمة المالية.
وقد قررت روسيا منح المصرف الآيسلندي المركزي قرضا بقيمة أربعة مليارات يورو حسب ما أعلنت أمس مؤسسة الإصدار في الدولة الشمالية لدعم القطاع المالي في هذا البلد الذي يواجه صعوبات.
وقال المصرف الآيسلندي المركزي في بيان إن «السفير الروسي في ايسلندا فيكتور تاتارينتساف أبلغ صباح (الثلاثاء) رئيس حكام المصرف الآيسلندي المركزي أن روسيا ستمنح هذا المصرف قرضا بقيمة أربعة مليارات يورو».
وفي الولايات المتحدة، أعلن اكبر بنك في العالم «بنك أوف أميركا» الإثنين أنه سيعمد إلى زيادة رأسماله وتقليص ربحية سهمه لتعزيز أمواله الخاصة بعد أن نشر مسبقا نتائج متدنية جدا للفصل الثالث.
وعلق رئيس مجلس إدارة البنك كينيث لويس بالقول:«إنها أصعب الأوقات بالنسبة إلى المؤسسات المالية التي واجهتها في حياتي في خلال 39 عاما من عملي المصرفي».