أسواق المال في الخليج ومصر تسجل خسائر كبيرة
> الكويت «الايام» ا.ف.ب:
>
سجلت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مصر انخفاضات قوية على وقع هلع المستثمرين في خضم الأزمة المالية العالمية، ما أسفر عن تبخر مليارات الدولارات من قيمة الأسهم المدرجة.
وقد انخفض مؤشر السوق المالية السعودية الأكبر في العالم العربي، بنسبة %7 فيما سجلت الخسائر الأكبر على المستوى العربي من حيث نسبة الانخفاض في سوق مصر حيث انخفض المؤشر %16 محققا أدنى مستوى له في سنتين.
وخسرت الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 150 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول لتصل قيمتها السوقية مجتمعة إلى حوالى 800 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش لوكالة فرانس برس:«إنها كارثة. من الواضح أننا سنبقى في حالة من التذبذب ومن انعدام الوضوح في الأفق طالما تبقى الأسواق متأثرة بالأزمة المالية».
وبلغ مؤشر التداول في السوق السعودية عند الإغلاق مستوى 72،6253 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة %03،7، وليحقق بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
وكان المؤشر السعودي خسر %81،9 الإثنين و%1،16 خلال اليومين الماضيين، وهو منخفض بنسبة %35،43 مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2007. من جهته، قال المحلل الاقتصادي الكويتي علي النمش:«نحن جزء من هذا العالم ونحن نتأثر نفسيا وعمليا بما يحصل في الأسواق العالمية».
ونتج الانخفاض في السوق السعودية خصوصا عن الأرباح المتواضعة التي كشفت عنها عدة مصارف رئيسية، وقد أعلن مصرفان عن انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وأعلنت جميع المصارف السعودية تقريبا في بيانات نشرت على موقع مؤشر السوق السعودية أنها غير ضالعة في أي شكل من الأشكال في أزمة الرهن العقاري، مؤكدة أن هذه الأزمة لن تؤثر عليها.
إلا أن هذه البيانات فشلت على ما يبدو في إزالة الشعور السلبي لدى المستثمرين.
وقد انخفضت السوق المالية المصرية بنسبة %4،16 (من 7059 إلى 5903 نقطة)، وذلك في أول يوم تداول من 29 سبتمبر بسبب سلسلة من العطل الرسمية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد حفناوي من مصرف «اي اف جي هرمس» الاستثماري لوكالة فرانس برس: «هناك حالة هلع. كل شيء ينخفض. هذا غير معقول».
وتوقف التداول في عدة أسهم مدرجة في السوق المصرية بعد أن سجلت انخفاضات فاقت النسب المسموح بها بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبلغ مؤشر السوق في مصر أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2006، وذلك بعد أن تضاعف مستواه على مدى السنوات الأربع الماضية ليبلغ مستوى 12 ألف نقطة في مايو الماضي.
وعم الهبوط الأسواق الخليجية.
وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 14،5% إلى 15،3369 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين.
وانخفض سعر سهم «إعمار» القيادي بنسبة 14،2% إلى ما دون ستة دراهم (63،1 دولار)، وهي قيمة تساوي أقل من نصف قيمة الطرح الأولي للسهم بحسب المحللين الاقتصاديين.
وسجل هذا الانخفاض على الرغم من محاولة الشركات العقارية الكبرى في دبي التي تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل أو جزئي، رفع مستوى الثقة عبر إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية العملاقة بعشرات مليارات الدولارات.
وأقفلت سوق أبو ظبي على انخفاض بنسبة 6،4% لتصل إلى مستوى 31،3395 نقطة، وذلك خصوصا بسبب انخفاض أسهم القطاع العقاري.
وانخفضت بورصة الكويت، ثاني أكبر سوق مالية عربية، بنسبة 6،2% ليبلغ مؤشرها مستواه الأدنى منذ 16 شهرا (9،11635 نقطة)، وذلك نتيجة على ما يبدو لرفض الحكومة مطالب أعلنها نواب في مجلس الأمة للتدخل في السوق.
وكذلك انخفضت سوق مسقط بنسبة 3،7% بينما انخفض مؤشر الدوحة بنسبة 55،1%.
واعتبر محللون أنه على دول الخليج أن تعزز قة المستثمرين عبر ضخ السيولة في النظام المصرفي والمالي.
وقال أبو داهش :«على المصارف المركزية أن تضخ الأموال في المصارف وتظهر أنها لا تعاني من مشكلة سيولة. إن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين».
وقد انخفض مؤشر السوق المالية السعودية الأكبر في العالم العربي، بنسبة %7 فيما سجلت الخسائر الأكبر على المستوى العربي من حيث نسبة الانخفاض في سوق مصر حيث انخفض المؤشر %16 محققا أدنى مستوى له في سنتين.
وخسرت الأسواق المالية السبع في دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 150 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول لتصل قيمتها السوقية مجتمعة إلى حوالى 800 مليار دولار.
وقال المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش لوكالة فرانس برس:«إنها كارثة. من الواضح أننا سنبقى في حالة من التذبذب ومن انعدام الوضوح في الأفق طالما تبقى الأسواق متأثرة بالأزمة المالية».
وبلغ مؤشر التداول في السوق السعودية عند الإغلاق مستوى 72،6253 نقطة مسجلا انخفاضا بنسبة %03،7، وليحقق بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات.
وكان المؤشر السعودي خسر %81،9 الإثنين و%1،16 خلال اليومين الماضيين، وهو منخفض بنسبة %35،43 مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2007. من جهته، قال المحلل الاقتصادي الكويتي علي النمش:«نحن جزء من هذا العالم ونحن نتأثر نفسيا وعمليا بما يحصل في الأسواق العالمية».
ونتج الانخفاض في السوق السعودية خصوصا عن الأرباح المتواضعة التي كشفت عنها عدة مصارف رئيسية، وقد أعلن مصرفان عن انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وأعلنت جميع المصارف السعودية تقريبا في بيانات نشرت على موقع مؤشر السوق السعودية أنها غير ضالعة في أي شكل من الأشكال في أزمة الرهن العقاري، مؤكدة أن هذه الأزمة لن تؤثر عليها.
إلا أن هذه البيانات فشلت على ما يبدو في إزالة الشعور السلبي لدى المستثمرين.
وقد انخفضت السوق المالية المصرية بنسبة %4،16 (من 7059 إلى 5903 نقطة)، وذلك في أول يوم تداول من 29 سبتمبر بسبب سلسلة من العطل الرسمية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد حفناوي من مصرف «اي اف جي هرمس» الاستثماري لوكالة فرانس برس: «هناك حالة هلع. كل شيء ينخفض. هذا غير معقول».
وتوقف التداول في عدة أسهم مدرجة في السوق المصرية بعد أن سجلت انخفاضات فاقت النسب المسموح بها بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبلغ مؤشر السوق في مصر أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2006، وذلك بعد أن تضاعف مستواه على مدى السنوات الأربع الماضية ليبلغ مستوى 12 ألف نقطة في مايو الماضي.
وعم الهبوط الأسواق الخليجية.
وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 14،5% إلى 15،3369 نقطة، وهو مستواه الأدنى منذ سنتين.
وانخفض سعر سهم «إعمار» القيادي بنسبة 14،2% إلى ما دون ستة دراهم (63،1 دولار)، وهي قيمة تساوي أقل من نصف قيمة الطرح الأولي للسهم بحسب المحللين الاقتصاديين.
وسجل هذا الانخفاض على الرغم من محاولة الشركات العقارية الكبرى في دبي التي تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل أو جزئي، رفع مستوى الثقة عبر إطلاق سلسلة من المشاريع العقارية العملاقة بعشرات مليارات الدولارات.
وأقفلت سوق أبو ظبي على انخفاض بنسبة 6،4% لتصل إلى مستوى 31،3395 نقطة، وذلك خصوصا بسبب انخفاض أسهم القطاع العقاري.
وانخفضت بورصة الكويت، ثاني أكبر سوق مالية عربية، بنسبة 6،2% ليبلغ مؤشرها مستواه الأدنى منذ 16 شهرا (9،11635 نقطة)، وذلك نتيجة على ما يبدو لرفض الحكومة مطالب أعلنها نواب في مجلس الأمة للتدخل في السوق.
وكذلك انخفضت سوق مسقط بنسبة 3،7% بينما انخفض مؤشر الدوحة بنسبة 55،1%.
واعتبر محللون أنه على دول الخليج أن تعزز قة المستثمرين عبر ضخ السيولة في النظام المصرفي والمالي.
وقال أبو داهش :«على المصارف المركزية أن تضخ الأموال في المصارف وتظهر أنها لا تعاني من مشكلة سيولة. إن ذلك من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين».